شورای اسلامی هپکو در نامه‌هایی به نماینده اراک در مجلس، رئیس قوه قضاییه، وزیر کار و وزیر اقتصاد، خواستار روشن شدن مساله بدهی‌های هپکو شدند.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: «پس از کش و قوس‌های فراوان و مدت‌ها بلاتکلیفی و تنش‌های کارگری، سرانجام در تیر ماه سال جاری مالکیت بیش از نیمی از سهام هپکو در ازای بخشی از دیون دولت به تامین اجتماعی واگذار شد ولی متاسفانه اخیرا با خبر شده‌ایم که با توجه به اقدامات بسیار مثبت در جهت تولید ماشین‌آلات معدنی برای اولین بار در کشور، موضوع تهاتر بدهی‌های بانکی شرکت با مطالبات تامین اجتماعی از دولت با چالش جدی مواجه شده است. با توجه به بدهی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت و مسدود بودن فرآیندهای مرتبط بانکی و بازرگانی شرکت به علت بدهی مذکور و همچنین فقدان سرمایه در گردش مناسب جهت تولید، به نظر می‌رسد رونق مجدد هپکو بدون تعیین تکلیف این بدهی‌ها عملا امکان‌پذیر نبوده و این موضوع منجر به ایجاد فضای ناامیدی و نگرانی مجدد و جدی در جامعه کارگری هپکو و خانواده‌های آنها شده است».

 

کپی شد