مزدبگیران؛ بازندگان اصلی نظام معیوب مالیاتی
غیرمولدها و دلال‌ها در حاشیه امن قرار دارند
نسرین هزاره مقدم
به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور و تحریم‌های شدید نفتی علیه ایران، درآمدزایی دولت در بودجه ۱۴۰۰ باید بیشتر متکی بر درآمدهای غیرنفتی ازجمله مالیات باشد اما سوال اینجاست که تا چه میزان، نظام مالیات‌گیری و چیدمان مالیاتی بودجه ۱۴۰۰ عادلانه است و می‌تواند سهمی درخور از ثروتمندان به نفع لایه‌های فرودست جامعه دریافت دارد؟
دولت در لایحه بودجه سال آینده معادل ۳۱۷هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده که بیش از ۲۴۷هزار میلیارد تومان آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌دهد. این درآمدها شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. در این بودجه، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۵۲هزار میلیارد تومان افزایش دارد که این افزایش کاملاً بدیهی و در محدوده انتظارات است. وقتی درآمدهای نفتی و صادراتی به علت تحریم‌های پیاپی کاستی گرفته، قطعاً باید خلاءهای موجود با درآمدهای مالیاتی پر شود اما مساله اینجاست که نه تنها چیدمان نظام مالیاتی عادلانه نیست بلکه بخش‌بندی مالیات و میزان افزایش آن نیز ناعادلانه و بیشتر به سمت مقوله «مالیات بر درآمد» که مبتنی بر دریافتی از مزدبگیران کشور است، تمایل دارد. یک مقایسه بین درآمدهای مالیاتی سال جاری و سال آینده این مساله را به خوبی نشان می‌دهد.
در سال جاری میزان مالیات اشخاص حقوقی ۴۴هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۳۲هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۶۹۰۰ میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۰هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. با این تفاسیر، هر یک از مالیات‌های اشخاص حقوقی، درآمدها، ثروت، واردات و کالا و خدمات به ترتیب ۱۴هزار، ۱۶هزار، ۱۵هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان، دو هزار و یک هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در این بین مالیات بر درآمدها بیشترین افزایش را داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که تکیه اصلی مالیات‌ستانی بر اخذ مالیات از درآمد مزدبگیران و مالیات‌های عمومی است و همچنان بسیاری از ثروتمندان، نهادها و بنیادهای خاص و دارندگان املاک و اموال لاکچری از پرداخت‌های عادلانه معاف شده‌اند کمااینکه حتی اگر برای این گروه‌ها در لایحه بودجه، ردیف مالیاتی در نظر گرفته شود، هیچ ضمانتی برای تحقق آن وجود ندارد اما در مورد مزدبگیران، تحقق درآمدهای مالیاتی صددرصدی و بسیار ساده است و به همین دلیل است که تکیه اصلی بر این بخش است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، طبق معمول از دریافتی حقوق‌بگیران مالیات کسر خواهد شد. مزدبگیران تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهند بود. در سال جاری، این سقف سه میلیون تومان بود. با این حساب، در سال آینده همه مزدبگیرانی که بین ۴ تا ۱۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه دارند، باید برای مازاد ۴ میلیون تومان، 10درصد مالیات بدهند، 10 تا ۱۴ میلیون معادل ۱۵درصد، ۱۴ تا ۲۰ میلیون معادل ۲۰درصد و بالای ۲۰ میلیون تومان درآمد ماهانه، باید ۲۵درصد مالیات بپردازند اما بحث این گزارش روی لایه‌های پایین درآمدی بین ۴ میلیون تا نرخ سبد معیشت یعنی ۸ میلیون تومان است که مجبورند ۱۰درصد مالیات بپردازند.
محافظه‌کارترین محاسبات اخیر نشان می‌دهد که نرخ سبد معاش حداقلی تا انتهای سال، ۸ میلیون تومان را پشت سر گذاشته است. در این شرایط، چرا کارگر، کارمند یا معلمی که نصف سبد معیشت درآمد دارد یا به عبارتی با دستمزد دریافتی خود فقط قادر به تامین نیمی از هزینه‌های زندگی‌ست، باید به دولت مالیات بپردازد؟
«نادر مرادی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران و رئیس شوراهای اسلامی کار کارگران آتش‌نشانی با تاکید بر اینکه در این شرایط بد اقتصادی، دریافت مالیات از فردی که ۴ یا ۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، به هیچ‌وجه عادلانه نیست، می‌گوید: دولت قصد دارد با اتکا به دریافت مالیات از طبقه متوسط در حال زوال که ماه به ماه و سال به سال قدرت خرید خود را بیشتر از دست می‌دهد، کشور را اداره کند. در این بحران تورم و گرانی‌ها، کسی که ۴ یا ۵ میلیون تومان یعنی نصف سبد معیشت حداقلی درآمد دارد، نه تنها ثروتمند و دارا محسوب نمی‌شود بلکه دیگر طبقه متوسط هم نیست. فرض کنید این فرد بخواهد در تهران خانه اجاره کند، چقدر از دستمزدش باقی می‌ماند؟
این فعال کارگری، مالیات‌ستانی از دستمزدهای بالای ۴ میلیون تومان را کنار افزایش ۱۵درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰ می‌گذارد و می‌گوید: این نظام مالیاتی، کلاً افزایش دستمزدها را از بین می‌برد و از هستی ساقط می‌کند.
افقه: این نقد بر دولت وارد است که اصلی‌ها رها شده‌اند اما حقوق‌بگیرانی که قدرت خریدشان به دلیل بی‌تدبیری‌های حاکم به شدت کاهش پیدا کرده، زیر تیغ دولت مجبور به دادن مالیات هستند؛ مالیاتی که از قضا بیشتر صرف همان پولدارها می‌شود
حال فرض کنیم مزدبگیری امسال ۵ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد. در سال بعد با اعمال افزایش ۱۵درصدی حقوق، دستمزد او به ۵ میلیون و ۷۵۰هزار تومان می‌رسد. این فرد باید برای مازاد بر ۴ میلیون تومان دستمزد خود، 10درصد مالیات بدهد یعنی باید 10درصد یک میلیون و ۷۵۰هزار تومان که ۱۷۵هزار تومان می‌شود را برای مالیات ماهانه به دولت بپردازد. بنابراین از دستمزد او فقط ۵ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان باقی می‌ماند. به این ترتیب، این نظام مالیاتی، فاصله لایه‌های مختلف طبقه متوسط مزدبگیر را از میان برمی‌دارد و آنها را به کلونی انبوه نزدیک به حداقل‌بگیران بدل می‌کند.
«مرتضی افقه» اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در انتقاد از دریافت مالیات از مزدبگیران لایه‌های فرودست طبقه متوسط می‌گوید: دولت به جای مالیات گرفتن از حقوق‌بگیران، سراغ گروه‌هایی برود که یک‌شبه به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت، مولتی میلیاردر شده‌اند؛ آنهایی که از خرید و فروش طلا، دلار، ارز و دلالی به ثروت‌های بادآورده و انبوه دست یافته‌اند. دولت به‌جای مالیات‌ستانی از طبقات مولد اقتصاد، سراغ بخش‌های غیرمولد برود که اتفاقاً اصل ثروت‌ها در دست همین غیرمولدهاست.
غیرمولدها در ایران مالیات نمی‌دهند
بخش عظیمی از ثروت‌های بادآورده غیرمولدها یعنی آنهایی که از خرید و فروش ارز و طلا و زمین، میلیاردر شده‌اند، از دایره احصا و حسابرسی بیرون است و در بخش سیاه و تاریک اقتصاد قرار دارد. دولتی که سامانه‌های مالی شفاف، به‌روز و سراسری ندارد، نمی‌تواند از این گروه‌ها به درستی و کامل مالیات بگیرد و حتی نمی‌تواند این ثروت‌ها را تخمین بزند اما در مواردی که ثروت‌ها خیلی راحت به نام خود افراد است، باز هم دولت نتوانسته و احتمالاً نمی‌تواند از دارندگان آنها مالیات بستاند. یک نمونه از این ثروت‌ها، خانه‌های لاکچری و خانه‌های خالی است که مدت‌هاست بر سر مالیات آن مناقشه بر پا شده است.
دولت در جدول شماره ۵ لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده از خانه‌های لاکچری ۷۰۷ میلیارد تومان و از خانه‌های خالی ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات دریافت کند. پیش‌بینی درآمدی دولت از محل مالیات بر خودروهای گران‌قیمت و وانت‌های دوکابین نیز مجموعاً ۹۰۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اما آیا این مالیات‌ها محقق خواهد شد؟
کسب درآمد دولت از محل خانه‌ها و خودروهای لوکس در قانون بودجه امسال نیز دیده شد بود که به‌رغم گذشت ۸ ماه و نیم از سال جاری، آیین‌نامه اجرایی آن هنوز تدوین نشده است. همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده بود که با توجه به مشروط شدن اجرای این قانون به راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه املاک و اسکان و همچنین ناقص بودن طراحی این سامانه از سوی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون برآورد دقیقی از تعداد خانه‌های خالی از سوی نهادهای ذی‌ربط اعلام نشده و بنابراین دولت نتوانسته ریالی از این محل، کسب درآمد کند. حال چه تضمینی هست که دولت بتواند این دو هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از محل خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری، دریافت کند؟
با این حساب، در نظام مالیاتی معیوب ایران که نهادها و بنیادهای بعضاً غیرمولد و ناکارا از مالیات‌پردازی و پرداخت سهم بیت‌المال معاف هستند، بسیاری از ثروتمندان غیرمولد و سودجو، ثروت‌های خود را به لطایف‌الحیل پنهان از حسابرسی نگاه می‌دارند و حتی پایه‌های مالیاتی موجود مانند مالیات بر خانه‌های لاکچری، قابلیت احصا ندارد، به نظر می‌رسد دست دولت فقط به مزدبگیرانی می‌رسد که روز به روز با کاهش «دستمزدهای واقعی خود» مواجه هستند و به دلیل عقب افتادن نرخ رشد دستمزد از نرخ تورم، به زیر خط فقر رانده می‌شوند.
مرادی: ما موظف به پرداخت 10درصد مالیات بر ارزش افزوده برای همه کالاها هستیم. اگر دستمزدمان هم از ۴میلیون تومان فراتر برود، باید 10درصد مالیات بر درآمد بپردازیم. پس می‌توانیم ادعا کنیم درآمد دولت از کیسه ما تامین می‌شود و ثروتمندان قسر درمی‌روند
مرادی در ارتباط با این نظام معیوب می‌گوید: همه ما مزدبگیران، موظف به پرداخت 10درصد مالیات بر ارزش افزوده برای همه اقلام و کالاها هستیم. از سوی دیگر اگر دستمزدمان از ۴ میلیون تومان فراتر برود، باید 10درصد مالیات بر درآمد هم بپردازیم. در این شرایط دور از واقعیت نیست که ادعا کنیم درآمد دولت از کیسه ما تامین می‌شود و ثروتمندان قسر درمی‌روند.
نظام مالیات‌ستانی ایران نیازمند تغییرات ساختاری است. تفکر حاکم بر این نظام نیز باید تغییر کند تا بتوان به بازتوزیع عادلانه ثروت‌های ملی امیدوار شد.
افقه در این رابطه می‌گوید: بودجه‌های ما عموماً وابسته به نفت است و متاسفانه نفت هم به دلیل تحریم‌ها، قابلیت فروش ندارد بنابراین دولت برای درآمدزایی به هر وسیله‌ای چنگ می‌اندازد. لاجرم بهترین راه مالیات است اما مالیات باید از آنهایی باشد که هم درآمد بالایی دارند و هم کسب و کارشان غیرمولد است. الان بسیاری از صاحبان ثروت از طریق دلالی یا مشارکت در بازارهای معیوب ارز و طلا، ثروتمند شده‌اند. اینها همه داخل کشور هستند منتها این افراد، هم صاحب قدرت هستند و هم توان فرار مالیاتی دارند. حالا دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند یا ابزار لازم را در اختیار ندارد تا از این گروه‌ها مالیات مناسب بگیرد. ناچار سراغ کسانی می‌روند که حقوق‌بگیر و زیر تیغ دولت هستند. طبیعی است که ۴ میلیون در این تورم سرسام‌آور، رقمی نیست که دولت بخواهد از آن مالیات بگیرد. این نقد بر دولت وارد است که اصلی‌ها رها شده‌اند اما حقوق‌بگیرانی که قدرت خریدشان به دلیل بی‌تدبیری‌های حاکم به شدت کاهش پیدا کرده، زیر تیغ دولت مجبور به دادن مالیات هستند؛ مالیاتی که از قضا بیشتر صرف همان
پولدارها می‌شود.
این کارشناس اقتصادی، مشکل اصلی را از تفکر حاکم بر نظام مالیاتی می‌داند: شاید کل نظام مالیاتی شامل پایه‌های مالیاتی و ردیف‌بندی‌ها چندان مشکل‌دار نباشند اما نگرش حاکم بر مالیات‌ستانی باید عوض شود تا تمرکز و توجه را بر آنهایی بگذارند که ثروت‌های انبوه بدون مشارکت در تولید دارند یعنی قبل از تغییر نظام مالیاتی، باید تفکر حاکم بر مالیات‌ستانی به کلی عوض شود.
دیدگاه تان را بنویسید