نرخ تورم در مهرماه ۹۹، رکوردهای قبلی تورم را شکست. هفت درصد افزایش در نرخ تورم ماهانه به اضافه افزایش چشمگیر قیمت اقلام خوراکی و سایر اقلام که از ابتدای سال آغاز شده بود، هزینه‌های زندگی کارگران را به شدت افزایش داده است. این همه در حالی‌ست که به گفته رئیس مرکز آمار ایران، افزایش نرخ کالاهای سرمایه‌ای مانند مسکن، دلار و ارز و همچنین طلا در محاسبه نرخ تورم اعلامی مرکز آمار در نظر گرفته نمی‌شود و تورم اعلامی فقط تورم «کالاهای مصرفی» است.

در چنین شرایطی نه تنها مسئولان به وعده‌های مکرر در ارتباط با ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال عمل نکرده‌اند (رئیس سازمان بازرسی کشور بعد از آخرین جلسه مزدی در خردادماه سال جاری، از قول وزیر کار برای ترمیم مزد ۹۹ در نیمه دوم سال خبر داد) بلکه به درخواست‌های اعضای کارگری شورای عالی کار برای تشکیل جلسه درباره ترمیم مزد و بهبود معیشت نیز هیچ توجهی نشده است.

سوال بسیاری از کارگران این است حال که نرخ تورم حتی با استناد به داده‌های رسمی در حال پشت سر گذاشتن تمام رکوردهای قلبی است، چرا هیچ کاری برای ترمیم مزد کارگران صورت نمی‌دهند؟ آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد که رقم حداقلی سبد معیشت در شهریور ماه به ۷ میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده است در حالی‌که دستمزد کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰درصد شاغلان کشور) با احتساب تمام مزایای مزدی کمتر از سه میلیون تومان است.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه می‌گوید: بدون توجه به وعده‌های مکرر مسئولان ازجمله رئیس سازمان بازرسی کشور مبنی بر ترمیم دستمزد، باید بگویم به درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه فوری نیز هیچ توجهی نشده است.

وضعیت دشوار معاش با دستمزد کارگران، در روزهای اخیر تقریباً به غیرممکن بدل شده است یعنی با درآمدهای فعلی کارگران، تامین هزینه‌های زندگی کاملاً غیرممکن شده است

به گفته وی، در آخرین جلسه شورای عالی کار که در شهریور ماه برگزار شد، اعضای کارگری درخواست تشکیل جلسه فوری برای ترمیم دستمزد و جبران قدرت خرید از دست‌رفته کارگران را به ثبت رساندند اما تا امروز این جلسه برگزار نشده است.

خدایی ادامه می‌دهد: با توجه به تورمی که اتفاق افتاده، باید فوراً نسبت به ترمیم مزد کارگران اقدام شود. تورم فعلی، هم بی‌سابقه بوده و هم خارج از دایره پیش‌بینی‌های خود دولتی‌ها.

تورم هدف دست‌نیافتنی شد

در بهار امسال، بانک مرکزی در بیانیه‌ای اعلام کرد تورم هدف در سال جاری بین ۲۰ تا ۲۴درصد خواهد بود و همه سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی برای رسیدن به این هدف بسیج خواهد شد. حالا در نیمه دوم سال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که دولتی‌ها در رسیدن به نرخ هدف در تورم کالاها و خدمات به هیچ‌وجه موفق نبوده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٩ به عدد 41.4درصد رسیده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 41.4درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

برخی مسئولان می‌خواهند با گفتاردرمانی، مشکلات اقتصادی را حل کنند. قبلا تیم اقتصادی دولت ازجمله وزیر اقتصاد با ادعای کنترل تورم، مقابل افزایش قانونی مزد ایستادند و نگذاشتند مزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد

خدایی ضمن انتقاد از سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به رشد بی‌سابقه قیمت‌ها شده، از تلاش برای «گفتاردرمانی اقتصادی» انتقاد می‌کند و می‌گوید: برخی مسئولان می‌خواهند با گفتاردرمانی، مشکلات اقتصادی را حل کنند. در جلسات مزدی ۹۹ همه تیم اقتصادی دولت ازجمله وزیر اقتصاد با ادعای کنترل تورم، مقابل افزایش قانونی مزد ایستادند و نگذاشتند مزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد. این آقایان ادعا می‌کردند که تورم را کنترل خواهند کرد و اجازه نخواهند داد از محدوده ۱۵درصد تجاوز کند اما حالا که به نیمه دوم سال رسیده‌ایم، می‌بینیم حتی نرخ‌های رسمی تورم (که ما این نرخ‌ها را کامل قبول نداریم) بیش از دو برابر ادعای آقایان افزایش یافته است.

عضو کارگری شورای عالی کار اضافه می‌کند: اتفاقات اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که دولت به هدفی که اعلام کرده، نرسیده و در نتیجه گرانی‌های سرسام‌آور، وضعیت معیشتی کارگران، نسبت به همیشه دشوارتر شده است.

خدایی از ارسال نامه‌ای خبر می‌دهد که اعضای کارگری شورای عالی کار، متفقاً به دبیرخانه این شورا ارسال کرده‌اند: بیست و سوم مهر ماه، اعضای کارگری شورای عالی کار، نامه‌ای خطاب به دبیرخانه این شورا نوشته و درخواست کردند که جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار شود. طبق قانون، این شورا موظف است بعد از ثبت درخواست اعضا، ظرف دو هفته جلسه درخواستی را برگزار کند. از آنجایی که نامه ۲۳ مهرماه ثبت شده، امروز در روزهای پایانی دو هفته قانونی هستیم و توقع داریم هرچه سریعتر جلسه فوق‌العاده برگزار شود».

به گفته وی، در نامه قید شده که «وضعیت دشوار معیشت» تقریباً به «وضعیت غیرممکن» رسیده است یعنی با درآمدهای فعلی کارگران، تامین هزینه‌های زندگی کاملاً غیرممکن شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار اضافه می‌کند: علاوه بر نامه درخواستی که در ۲۳ مهر فرستادیم، قانون تاکید بر برگزاری ماهانه جلسات شورا دارد. براساس تصریحات روشن قانون کار، شورای عالی کار باید ماهی یک بار تشکیل جلسه بدهد. عدم برگزاری مرتب جلسات شورا هموراه مورد انتقاد ما اعضای کارگری بوده اما در این شرایط بد و وخیم معیشتی کارگران، این پشت گوش انداختن و ترتیب اثر ندادن به درخواست‌ها، مشکل‌آفرین‌تر از همیشه است. امیدواریم ظرف همین روزهای باقیمانده تا پایان هفته جلسه فوق‌العاده را برگزار کنند و بتوانیم در ارتباط با ترمیم دستمزد و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران، به راهکارهای مناسب دست پیدا کنیم.

خدایی در پایان تاکید می‌کند: با توجه به اوضاع فعلی اقتصاد و تورم بی‌سابقه که حتی داده‌های رسمی مهرماه هم این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد، اعضای کارگری شورای عالی کار، هیچ نوع تعللی را نمی‌پذیرند. همان‌گونه که در نامه هم تاکید کرده‌ایم، دیگر کارگران قادر به تامین هزینه‌های زندگی، حتی هزینه‌های بسیار ابتدایی و حداقلی نیستند و نمی‌توانند با دستمزد خود، یک زندگی حداقلی و بسیار ساده را اداره کنند. در این بین، وظیفه دولت و وزارت کار است که به سرعت جلسه سه‌جانبه را برگزار کنند.