خطر سوءتغذیه بیخ گوش سفره‌های حقوق‌بگیران

نسرین هزاره مقدم

کارگران سال دشواری را آغاز کردند، اما نیمه دوم سال می‌تواند به مراتب سخت‌تر از نیمه اول آن باشد. داده‌های تورمی نشان می‌دهد که قیمت کالاهای اساسی به خصوص در بخش خوراکی‌ها با سرعتی سرسام‌آور در حال افزایش است و روند حذف کالاها از سبد هزینه خانوارهای کارگری شتاب خواهد گرفت.

وضعیت تورم در تیر ماه نشان داد که هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال و تیر ماه سال گذشته افزایش داشته است طوری‌که تورم ماهانه رشد ۴.۴درصدی داشت و تورم نقطه به نقطه (تیر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل) نیز با رشد ۴.۴درصدی به ۲۶.۹درصد رسیده بود که این تغییر در قیمت کالاهای خوراکی به شدت ملموس است.

بررسی مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت در ۲۴ قلم کالای خوراکی نشان می‌دهد که در تیر ماه امسال در پنج قلم کالا کاهش قیمت نسبت به تیر ماه سال گذشته وجود دارد اما در سایر کالاها افزایش قیمت بین حداقل چهار تا ۸۵درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته ثبت شده که بیشترین افزایش قیمت مربوط به برنج خارجی با ۸۵درصد افزایش است که در تیر ماه به طور متوسط هر کیلو ۱۶هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورده است و قیمت این کالا نسبت به خرداد ماه ۱۸.۲درصد افزایش دارد.

در سایر کالاها نیز بیشترین افزایش قیمت مربوط به تخم‌مرغ با ۶۵.۷درصد نسبت به پارسال و فروش هر کیلو ۱۵هزار و ۴۰۰ تومان و همچنین چای خارجی با ۶۵.۷درصد و هر کیلو ۶۳هزار و ۸۰۰ تومان است. لوبیا چیتی دیگر محصولی است که افزایش قیمت بالایی داشته و تا ۶۴.۹درصد گران شده است. هر کیلو لوبیا چیتی در بازار حدود ۲۷هزار و ۱۰۰ تومان در تیر ماه فروش رفته است. سیب درختی نیز افزایش ۴۸درصدی قیمت داشته و تا ۱۴هزار و ۹۰۰ تومان نیر قیمت خورده است.

در این بین، دامنه کالاهای حذفی از سفره طبقه‌کارگر بسیار وسیع است. اگر سال گذشته کارگران قادر به خرید گوشت قرمز یا برخی کالاهای گران نبوده‌اند، امسال روند حذف، گستره وسیع‌تری از کالاها ازجمله حبوبات و تخم‌مرغ را دربرگرفته است. در واقع کارگران با ادامه این اوضاع دیگر قادر به خرید برنج خارجی، لوبیا چیتی و تخم‌مرغ هم نیستند و عملاً چیزی که بر سر سفره‌های کارگران باقی می‌ماند، نان خالی است یا درنهایت نان خالی و سیب‌زمینی آب‌پز!

حذف ارز دولتی برای واردات مواد خوراکی

در این بین، حذف ارز دولتی برای واردات کالاهای خوراکی نیز مزید بر علت شده و تورم کالاهای خوراکی را به نسبت سال‌های قبل به شدت افزایش داده است. در نیمه اردیبهشت ماه، رئیس اتاق اصناف تهران از حدف ارز ۴۲۰۰ برای واردات مواد غذایی خبر داد و گفت: افراد از این پس برای خرید مواد اولیه یا واردات کالا باید ارز نیمایی خریداری کنند، همین موضوع قیمت مواد غذایی را در بازار گران خواهد کرد.

حذف ارز دولتی شتاب افزایش قیمت کالاهای خوراکی را به پای شتاب افزایش قیمت سایر کالاها می‌رساند و در نتیجه، مردم فقیر باز هم فقیرتر خواهند شد و دسترسی آنها به کالاهای ضروری به شدت افول خواهد کرد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: کالا به اندازه کافی در انبارها وجود دارد. کمبود کالا نداریم اما قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی نوسان دارد. دلیل این موضوع این است که بانک مرکزی ارز دولتی را برداشته و ارز نیمایی را به واحدهای صنعتی مواد غذایی و واردکنندگان کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد. در هر صورت با این شیوه برنامه‌های دولت قیمت‌ کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت.

قاسم نوده فراهانی افزود: فعلا ارز دولتی به دارو تخصیص می‌یابد و این در حالی است که ارز دولتی از مواد غذایی حذف شده است. افراد از این پس برای خرید مواد اولیه یا واردات کالا باید ارز نیمایی خریداری کنند، همین موضوع قیمت مواد غذایی را در بازار گران خواهد کرد.

وی اظهار کرد: قیمت ارز نیمایی دو برابر ارز دولتی است و طبیعی است که قیمت کالا تغییر کند. بنابراین مردم نباید اصناف را متهم گران‌فروشی کنند بلکه این خود بانک مرکزی است که تصمیم جدید اتخاذ کرده است.

اینکه خود بانک مرکزی با حذف ارز دولتی برای واردات مواد غذایی در حال کوچکتر کردن سفره‌های مردم است، واقعیتی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. در کنار این واقعیت تلخ، باید به تلاش نمایندگان مجلس یازدهم و برخی مقامات دولت برای به کرسی نشاندن طرح احیای کوپن اشاره کرد که قرار است براساس آن و در صورت تصویب نهایی به دهک‌های پایین جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کارت خرید کالا تعلق گیرد. تلفیق این دو سیاست، با در نظر گرفتن اینکه دولت عموماً در یارانه‌پردازی‌ها بسیاری از شهروندان را خط می‌زند و حذف می‌کند، نشان‌دهنده این واقعیت بسیار تلخ است که در نیمه دوم سال احتمال گران شدن هرچه بیشتر اقلام خوراکی و سقوط معیشت مردم وجود دارد.

حذف ارز دولتی مواد غذایی و سوءتغذیه

روند گرانی اقلام خوراکی تا جایی می‌تواند تداوم یابد که کارگران حداقل‌بگیر با دستمزد ۲ میلیون و ۶۱۱هزار تومانی خود (در صورت تصویب حق مسکن ۳۰۰هزار تومانی) نتوانند به مقدار کافی اقلام ضروری خوراکی از گوشت و برنج گرفته تا حبوبات و لبنیات را تهیه کنند. همین الان هم قیمت یک سبد خوراکی شایسته و باکیفیت از دستمزد ماهانه کارگران بیشتر است. حال اگر قرار باشد گرانی بیشتر در راه باشد، آنچه اعضای کارگری شورای عالی کار «سوءتغذیه کارگران» می‌دانند، عملاً اتفاق خواهد افتاد.

«مرتضی افقه»، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در رابطه با تاثیر تورمی حذف ارز دولتی برای واردات مواد غذایی می‌گوید: متاسفانه برخی اقتصاددانان کج‌فکر از همان ابتدا اعتقاد داشتند که نرخ ارز باید زیاد شود و قبول ندارند که افزایش نرخ ارز منجر به تورم می‌شود که از نظر من این نگاه، به شدت کج‌فکری است. من از ابتدا طرفدار ارز دولتی ۴۲۰۰ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی بودم منتها باید یک‌سری اقدامات تکمیلی صورت می‌گرفت که تقلب و توزیع رانت صورت نگیرد. از همان روز اول تا الان فشار سنگینی به دولت وارد می‌کردند که ارز دولتی حذف شود و اکنون ظاهراً در یک بخش‌هایی موفق بوده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: بدون تردید این کار یعنی حذف ارز دولتی برای کالاهای خوراکی، موجب می‌شود که قیمت کالاهای اساسی باز هم گران شود. همه کالاها تا امروز متحمل تورم سنگین شده‌اند و حذف ارز دولتی شتاب افزایش قیمت کالاهای خوراکی را به پای شتاب افزایش قیمت سایر کالاها می‌رساند و در نتیجه، مردم فقیر باز هم فقیرتر خواهند شد و دسترسی آنها به کالاهای ضروری به شدت افول خواهد کرد. همین امر شکاف فقیر و غنی را بیشتر خواهد کرد. حذف ارز دولتی علاوه بر تاثیر تورم بر حمل و نقل و سایر هزینه‌های سربار، یک تاثیر تورمی مضاعف هم خواهد داشت.

همین الان قیمت یک سبد خوراکی شایسته و باکیفیت از دستمزد ماهانه کارگران بیشتر است. اگر قرار باشد گرانی بیشتر در راه باشد، آنچه اعضای کارگری شورای عالی کار «سوءتغذیه کارگران» می‌دانند، عملاً اتفاق خواهد افتاد

عدم موفقیت  در تنظیم و کنترل بازار

افقه در ارتباط با سیاست‌های ادعایی تنظیم بازار در سال جاری می‌گوید: راهکارهای اجرایی نه فقط در بخش دولتی بلکه در همه بخش‌ها تا امروز کارآمد نبوده‌اند. هم در بخش دولتی و هم در دستگاه‌های نظارتی و هم در مجلس، سیاست‌های اعمالی در زمینه تنظیم و کنترل بازار، ناکارآمد هستند و معمولاً آن‌گونه که ادعا می‌شود یا برنامه‌ریزی می‌شود، عمل نمی‌شود. درگیری‌های سیاسی داخلی، تنش‌های خارجی و البته کرونا، مشغله‌های مضاعف ایجاد کرده‌اند. مجموعه این عوامل موجب شده که برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها قابل انجام یا دستیابی نباشد یا با ناکارآمدی بسیار همراه باشد.