معاش هفت میلیون نفر به مخاطره افتاده است
تعاونیهای مرزنشین یا فقرنشین؟
پیام عابدی
نام تعاونی و تعاون در ایران، به واسطه تاکید قانون اساسی بر آن، به کرات شنیده می‌شود اما کارشناسان اقتصاد معتقدند تعاونی به معنای واقعی آن در ایران شکل نگرفته است. جامعه‌شناسان هم معتقدند که ایرانی‌ها در تلاش برای تامین معاش خود، تک‌رو شده‌اند و بیشتر به ستیز با تعاون عادت دارند. ضعف ساختاری در این حوزه موجب شده که تعاونی‌هایی که شکل می‌گیرند، به رسمیت شناخته نشوند. نظام اجرایی و تقنینی کشور هم با نگرش قیم‌مابانه این ضعف ساختاری را تشدید می‌کند، در حالی که باید تعاونیها را تقویت کرد تا ساختار آنها به کارآمدی و دموکراتیک شدن نزدیک شود.
«تعاونیهای مرزنشینان» یکی از انواع تعاونی‌هاست که به اعتقاد فعالان این حوزه، مورد بی‌مهری نظام اجرایی و تقنینی قرار گرفته تا جایی که امروز بیشتر آنها غیرفعال هستند. اوایل دهه ۹۰ دولت با هدف دورزدن تحریم‌ها در حوزه صادرات سوخت، مرزنشینان را در صف دریافت سهمیه سوخت قرار داد. با این حال از اوسط دهه ۹۰ از تعاونیهای مرزنشین رو برگردانده شد، به این معنی که هم سهمیه سوختشان قطع شد و هم اینکه از ورود به فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی، جاماندند. «یاسر فیضی» رئیس کمیسیون تخصصی مرزنشینان اتاق تعاون ایران، به واکاوی اقداماتی که ضدتعاونی‌های مرزنشین سازماندهی شده‌اند، می‌پردازد. وی تاکید دارد که تعاونیهای مرزنشین به تعاونیهای فقرنشین تبدیل شده‌اند.
فعالان مرزنشین، نمایندگان مجلس، جامعه‌شناسان و کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی مرتبط با مرزها برای دولت توصیه‌هایی دارند ازجمله رونق بخشیدن به صادرات سوخت از طریق تعاونیهای مرزنشین با هدف تامین معیشت مرزنشینان و جلوگیری از خالی شدن مرزها که تبعات اقتصادی و اجتماعی دارد. با این حال صادرات سوخت از طریق تعاونیهای مرزنشین در عمل متوقف شده است. اخیرا شماری از نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس دست به کار نگارش نامه‌ای به «زنگنه» وزیر نفت زده‌اند. در این نامه تاکید شده به دلیل تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی مرزنشینان استان‌های کشور، مشکلات زیادی داریم. آیا واقعا صادرات سوخت از مرزها تحت تاثیر تحریم‌ها متوقف شده است؟
از ابتدای دهه ۹۰ شمسی که تحریم‌های بین‌المللی وارد فاز جدید و جدی‌تری شد، دستگاه‌های مسئول مقابله با تحریم‌ها، تصمیم گرفتند که از ظرفیت مرز برای صادرات سوخت استفاده کنند. آنها دریافتند که مرزنشینان ظرفیت بالایی را دارند، به ویژه در استان‌های شرقی کشور که با پاکستان و افغانستان دارای مرز مشترک هستند. بر این اساس استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان برای صادرات سوخت مورد توجه دولت قرار گرفتند. هدفی که پیگیری می‌شد تقویت اقتصادی مرزنشین‌‌ها و تامین معیشت آنها از طریق فعال کردن تعاونیها بود. افرادی که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز ساکن بودند از سهمیه سوخت بهره‌مند می‌شدند و به واسطه بهره‌مندی از این امتیاز، می‌توانستند در تعاونیها مشارکت کنند. بنابراین می‌توانستیم با یک تیر چند نشان بزنیم: تامین معیشت مرزنشینان کم‌درآمد و جلوگیری از خالی شدن مرزها و دورزدن تحریم‌ها، آن‌هم با یک نظم مشخص. با این همه مثلا در خراسان رضوی، صادرات سوخت از طریق تعاونیهای مرزنشین متوقف شده است. در همین استان یک تعاونی به نمایندگی از سایر تعاونیها صادرات سوخت را انجام می‌داد.
متاسفانه از دو سال پیش، استانداری و سازمان دهیاری‌ها در بحث اختصاص سهمیه سوخت به مرزنشینان ورود کردند و آن را به دست گرفتند. هر چه تلاش کردیم سهمیه را از آنها بگیریم موفق نشدیم. حتی پیگیر شدیم تا مجلس دهم طرح تحقیق و تفحص از این سازمان را به جریان بیاندازد. به «رحمانی فضلی» وزیر کشور، نامه نوشتم و خواستم که بازگرداندن سهمیه سوخت را پیگیر شوند اما چون با هفته دولت مصادف شد و مجلس هم درگیر موضوع انتخابات مجلس یازدهم بود، پیگیری ما به جایی نرسید و پاسخی نگرفتیم.
با توجه به اینکه دولت تصمیم گرفته اختصاص سهمیه سوخت را در راستای جلوگیری از قاچاق متمرکز کند، چگونه می‌توانید آن را مجدد به تعاونیها بازگردانید؟
«کارگروه مرکزی تبصره ماده ۲» که متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا و... است، بر نوع سوخت، مقدار آن و چگونگی فروش نظارت می‌کند اما نمی‌تواند تعیین کند که تعاونیها، سوخت صادر نکنند. البته یک کارگروه هم ذیل این کارگروه در استان‌ها مستقر شده است. وزارت کشور به استناد مصوبه کارگروه مرکزی تکلیف کرده که فروش سوخت باید به شکل متمرکز انجام شود. البته شنیده‌ام که سازمان همیاری‌های خراسان رضوی هم سهمیه سوخت را دریافت نکرده اما هر چه باشد، سهمیه سوخت متعلق به مرزنشینان است.
واقعیت این است که نهادهای نامبرده، بر سهمیه سوخت مرزنشینان چنبره زده‌اند و در آن دخل و تصرف می‌کنند. هر چه هم پیگیری می‌کنیم به جایی نمی‌رسد، در حالی که هیچ منعی از سوی افغانستان برای صادرات سوخت توسط تعاونیها مرزنشین وجود ندارد. افغانستان مرزهایش را به روی ایران باز کرده است. تنها کشوری که در تجارت مرزی با ایران سخت‌گیری می‌کند، ترکمنستان است اما با پاکستان و افغانستان مشکلی نداریم.
اینکه مرزنشینان را محروم کنند و سهمیه سوخت آنها را به یک سازمان شبه‌دولتی واگذار کنند، جز هزار و یک مسأله حاشیه‌ای، چیز دیگری ایجاد نمی‌کند. متاسفانه سهمیه سوخت تعاونیهای مرزنشین را مورد دخل و تصرف قرار می‌دهند
یعنی تحریم‌ها تاثیری بر کشورهای همجوار نگذاشته و محدودیت‌های داخلی موجب از رونق افتادن محمل درآمدی مرزنشینان شده است؟
آنچه پیش آمده محصول یک سیاست اشتباه و منتفعانه از سوی دستگاه‌های مسئول است. اختصاص سهمیه سوخت به مرزنشینان یک حق قانونی، شرعی و عرفی است و هیچ نهادی حق ندارد اسباب معیشت ۷ میلیون مرزنشین را مسدود کند. این جمعیت در ۱۷ استان مرزنشین کشور زندگی می‌کنند اما به بهانه‌ای واهی این حق را از آنها گرفته‌اند. زمانی که اعتراض می‌کنیم می‌گویند برخی تعاونیها تخلفاتی داشته‌اند. به فرض اگر یک تعاونی اتهامی دارد با آن برخورد کنید، چرا سهمیه مرزنشینان را قطع می‌کنید؟ امروز سنگ بزرگی پیش پای ۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، قرار داده‌اند.
اینکه مرزنشینان را محروم کنند و سهمیه سوخت آنها را به یک سازمان شبه‌دولتی واگذار کنند، جز هزار و یک مسأله حاشیه‌ای، چیز دیگری ایجاد نمی‌کند. متاسفانه سازمان‌های شبه‌دولتی یا همان خصولتی‌ها، سهمیه سوخت تعاونیها مرزنشین را مورد دخل و تصرف قرار می‌دهند.
این وسط، تعاونیهای مرزنشین از دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هم محروم شده‌اند.
زمانی که «محمدرضا نعمت‌زاده» در دولت یازدهم وزیر صمت بود، با یک رشته سیاست‌های نادرست و ترک تشریفات مرسوم، معافیت‌ها و سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای تعاونیهای مرزنشین را کم یا لغو کرد. تعاونیهای مرزنشین همچنین از سال ۹۶ امکان ثبت در «سامانه جامع تجارت» را از دست دادند. از سال ۹۷ هم که دور جدید تحریم‌های آمریکا آغاز شد، اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تعاونیهای مرزنشین متوقف شد. در نتیجه این اتفاقات، تعاونیهای مرزنشین به تعاونیهای فقرنشین تبدیل شده‌اند. این در حالی است که سیاست‌های کلی نظام و قانون قانون ساماندهی مبادلات مرزی در موضوع تقویت تعاونیها صراحت دارند. رهبری تاکید کردهاند که مشکلات بخش تعاون باید حل شوند اما تمام حرکت‌ها خلاف فرمایشات ایشان است.
چنین اقداماتی موجب نارضایتی در مناطق مرزی شده است. تعاونیهای مرزنشین به واسطه فعالیت‌های اقتصادی که دارند، برخی کالاها را به رایگان میان مرزنشینان و اعضای تعاونی توزیع می‌کردند. حالا تعاونیها ماندهاند و مالیات و هزار و یک مشکل اقتصادی دیگر؛ تعاونی‌هایی که قادر به پاسخگویی به اعضای خود هم نیستند.
افرادی که در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز ساکن بودند از سهمیه سوخت بهره‌مند می‌شدند و می‌توانستیم با یک تیر چند نشان بزنیم: تامین معیشت مرزنشینان کم‌درآمد، جلوگیری از خالی شدن مرزها و دورزدن تحریم‌ها
همچنین قرار بود سهمیه‌ای را هم به ساکنان مرزنشین استان‌های ایلام، آذربایجان غربی و کردستان اختصاص دهند اما تا آنجا که من اطلاع دارم به جایی نرسید و دولت تمرکز خود را روی مناطق شرقی کشور گذاشت. به هر شکل تعاونیهای مرزنشین قدرت پاسخ دادن به اعضای خود را ندارند. حالا تعاونیها ماندهاند و کوه مطالبات عمومی. حتی در استان‌های شرقی، معتمدین محلی که مرزنشینان به واسطه اعتماد به آنها وارد تعاونیها شدند، از ترس واکنش‌های تند و بروز خشم، جرات شرکت در مراسم عمومی را ندارند. تعاونیهای مرزنشین می‌توانستند از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، مرزی و امنیتی برای کشور مفید باشند. این تعاونیها پس از تقسیم درآمد خود میان اعضا، از سود تعاونی، فروشگاه، کارخانه خوراک دام، پمپ بنزین، آب شیرین‌کن، مرکز طب تصویری، مرکز جمع‌آوری کالاهای کشاورزی، صنایع‌دستی، قالیبافی، سردخانه، ساختمان پزشکان و... ایجاد کردهاند. تعاونیها همچنین فروشگاه مصرف و لوازم خانگی راه انداخته‌اند اما به دلیل سیاست‌های اشتباه افراد و دستگاه‌های تصمیم‌‌گیرنده مانند وزارت صمت، وارد رکودی عمیق شده‌اند و قادر به تامین هزینه‌های خدمات خود نیستند.
دیدگاه تان را بنویسید