فعالان صنفی: کارفرمایان ۶۰۰ هزار تومان به کارگران بدهکارند

یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیات وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیات دولت به تصویب برسد. در آخرین مصوبه شورای عالی کار که هفدهم خرداد ماه برای تغییرات مزد ۹۹ کارگران برگزار شد، پیشنهاد پرداخت 2۰۰هزار تومان حق مسکن کارگران که معادل افزایش 200درصدی این آیتم بود، ارائه شد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، نمایندگان کارگری در نشست‌هایی که با «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند خواستند که این پیشنهاد در اولین فرصت به هیات وزیران ارسال شود و پس از تصویب در حقوق کارگران اعمال شود. براساس آخرین اخبار، محمد شریعتمداری در یک مکاتبه اداری با موضوع پیشنهاد کمک هزینه مسکن کارگران از معاون اول رئیس‌جمهوری خواسته است تا پیشنهاد افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ماهیانه یک‌صد هزار به 300هزار تومان در هیات وزیران مطرح شود. این پیشنهاد که با قید دو فوریت از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده در جلسه‌های آتی هیات وزیران بررسی خواهد شد، اما خواسته جامعه کارگری و نمایندگان آنها این است که افزایش حق مسکن، نه از تیر ماه بلکه از فروردین ماه در حقوق کارگران اعمال شود.

طبق گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، باید حق مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه‌التفاوت ۶۰۰ هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود، با این حال مطابق با نامه‌ای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده است. این موضوع به منزله آن است که دیگر مابه‌التفاوتی بابت ۳ ماه نخست سال پرداخت نخواهد شد و صرفاً برای ۹ ماه حق مسکن برای کارگران منظور می‌شود. پس از انتشار این نامه، فعالان کارگری انتقادات گسترده‌ای از این نامه کردند. به اعتقاد آنها وزیر کار خلف وعده کرده و موضوعی را در نامه به دولت ذکر کرده که خلاف مذاکرات شورای عالی کار بوده است.

حق مسکن باید از ابتدای سال محاسبه شود

«فرامرز توفیقی» عضو کارگری شورای عالی کار در این باره به خبرگزاری مهر گفت: در مصوبه شورای عالی کار نه تنها زمان اجرا یکم تیر ماه اعلام نشده است بلکه اصلاً زمانی اعلام نشد. فقط در مورد افزایش حق مسکن از ۱۰۰ به ۳۰۰هزار تومان صحبت شد و با توجه به اینکه در راستای دستمزد سال ۹۹ بود نه ترمیم دستمزد سال ۹۹، به این معنی است که از یک فروردین ماه لازم‌الاجرا است.

طبق گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، باید حق مسکن از ابتدای سال محاسبه و مابه‌التفاوت ۶۰۰هزار تومانی بابت ۳ ماه نخست سال به حساب کارگران واریز شود

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها افزود: اخیراً مشاهده کردیم وزیر کار در متن پیشنهادی به دولت برای افزایش حق مسکن، زمان اعمال این افزایش را اول تیرماه پیشنهاد داده است که مغایر با روح سه‌جانبه‌گرایی شورای عالی کار است. در واقع رئیس شورای عالی کار خودمحورانه در نامه حق مسکن، زمان اجرا را یک تیر ماه پیشنهاد کرده است. این اقدام مغایر با نقش دولت در مذاکرات دسته‌جمعی و نوعی دهن‌کجی به جامعه کارگری محسوب می‌شود.

«علی خدایی» دیگر عضو شورای عالی کار نیز در این خصوص تاکید کرده است که خواسته گروه کارگری اجرای افزایش حق مسکن از ابتدای سال است و مصوبه شورای عالی کار نیز فاقد قید زمان بوده است.

وی گفت: اول تیرماه را خود وزیر کار به مصوبه شورا افزوده و در نامه به هیأت دولت آورده که نباید این کار را می‌کرد. رویه سال‌های قبل نیز این‌گونه بود که در هر ماهی که افزایش حق مسکن تصویب می‌شد، عطف به ماسبق شده و زمان اجرا از ابتدای سال آغاز می‌شد. علاوه بر آن، افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن جزو پکیج مزدی سال جاری است و باید از ابتدای سال اعمال شود. بنابراین ما گروه کارگری از عملکرد وزیر کار انتقاد بسیار داریم و توقع داریم بیش از اینها به سه‌جانبه‌گرایی و نظرات نمایندگان کارگری اهمیت بدهند.

کارگران توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند

در همین زمینه، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز با انتقاد از بازار آشفته مسکن گفت: حقوق و دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها نیست و اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستان‌های اطراف شده‌اند.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارسال پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از سوی وزیر کار به هیات وزیران گفت: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در انتظار تصویب هیات دولت است و توقع و خواسته جامعه کارگری این است که این مصوبه از اول فروردین ماه اعمال شود.

در نامه‌ای که وزیر کار به هیأت دولت ارسال کرده، زمان محاسبه حق مسکن در فیش حقوقی از تیر ماه اعلام شده یعنی دیگر مابه‌التفاوتی بابت ۳ ماه نخست سال پرداخت نخواهد شد

وی ادامه داد: متاسفانه از ابتدای امسال کارگران و بازنشستگان به لحاظ اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند و افزایشی هم که در بحث حقوق و دستمزد دیده شد متناسب با افزایش هزینه‌ها، تورم و شرایط زندگی مستمری‌بگیران و کارگران نبود لذا امیدواریم که هیات دولت اعمال افزایش حق مسکن از فروردین ماه را تصویب کند تا بخش اندکی از هزینه‌‌های معیشتی آنها از طریق معوقات مسکن جبران شود.

بیات با بیان اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی هم در انتظار دریافت معوقات هستند، گفت: درصدی که برای افزایش مستمری بازنشستگان تصویب شده بسیار پایین است و کمک هزینه مسکن و بن خواربار آنها با هزینه‌های امروز جامعه همخوانی ندارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از بازار آشفته مسکن گفت: اگر قبلا دریافتی کارگران به گونه‌ای بود که دوسوم آن صرف هزینه‌های مسکن می‌شد امروز هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها به حدی رسیده که دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی اجاره‌بهای مسکن نیست و اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستان‌ها شده‌اند.

وی افزود: بسیاری از کارگران توان پرداخت اجاره‌بهای مسکن را ندارند و طرح‌هایی که برای خانه‌دار شدن آنها پیش‌بینی شده عمدتا به مرحله اجرا نرسیده یا نتوانسته کارگران را صاحب خانه کند.

دولت هنوز تصمیمی نگرفته است

گذشته از این مورد، موضوع مهم دیگر، عدم رسیدگی دولت به نامه شریعتمداری است. اگرچه در نامه وزیر کار قید دو فوریت ذکر شده بود اما در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت صحبتی در مورد بررسی حق مسکن کارگران به میان نیامد. این در حالی‌ست که نه تنها سه ماه از سال گذشته بلکه با توجه به افزایش نرخ کالاها در بازار ازجمله افزایش ۲۸درصدی نرخ لبنیات که جزو خوراکی‌های اولویت‌دار مردم محسوب می‌شود، به واقع نیاز به ایجاد تغییر در فیش حقوقی کارگران است.

اگرچه افزایش ۲۰۰هزار تومانی چندان به چشم نمی‌آید اما به نوبه خود می‌تواند مقداری قدرت خرید را افزایش دهد. البته تمام این مسائل بستگی به نظر دولت دارد و شاید هیأت دولت این رقم را افزایش یا حتی کاهش دهد.

باید چشم انتظار بود تا دید دولت در روز یکشنبه به موضوع حق مسکن کارگران خواهد پرداخت یا خیر.