حداقل مستمری باید به ۲ میلیون و ۳۳۵هزار تومان برسد

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از اصرار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای به‌کارگیری یکی از سناریوهای ترمیم مستمری‌ها،‌ خبر داد.

حسن صادقی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به آخرین بازنگری شورای عالی کار در میزان حداقل دستمزد سال ۹۹ گفت: شورای عالی کار با کسر ۷۵هزار تومان از پایه سنوات و افزودن آن به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰۰ به ۳۰۰هزار تومان، حداقل دستمزد را افزایش داد تا حداقل مزد از ۲۱ به ۲۶درصد افزایش یابد. از آنجا که ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که حداقل مستمری کارگران بازنشسته نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل (مزدبگیران) کمتر باشد، می‌توان گفت که مصوبه روز شنبه شورای عالی کار، اثرات مثبت و قابل دفاعی دارد و می‌تواند مبنای بهتری برای تغییر شرایط معیشتی مستمری‌بگیران باشد.

وی با اشاره به سه سناریو برای ترمیم مستمری‌ها، گفت: سه سناریو برای ترمیم مستمری‌ها طراحی و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادیم. اگر یکی از این سه سناریو اجرا شود، می‌توان در کنار افزایش ۲۶درصدی حداقل دستمزد که مستقیم روی ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاثیر می‌گذارد، با اجرای همسان‌سازی و به کار گرفتن منابع آن، میزان مستمری‌ برای حداقل‌بگیران را به نزدیک ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رساند. البته این نیازمند همکاری سازمان برای تخصیص منابع لازم برای صدور «تفاوت تطبیق» است تا حداقل‌بگیر هم شاهد تحرکی در میزان مستمری خود و اثربخشی آن باشد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تشریح این سه سناریو، گفت: سناریوی اول این است که ابتدا تکلیف تامین منابع همسان‌سازی مستمری‌ها مشخص شود تا با در نظر گرفتن کف و سقف مستمری، مبالغی را از بابت تفاوت تطبیق اختصاص یابد. این‌گونه می‌توان برای نزدیک کردن کف به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان برنامه ریخت. سناریوی دوم این است که مستمری تمام سطوح، ۱۵درصد به اضافه ۹۱هزار و ۱۴ تومان افزایش یابد و به ۲ میلیون و ۳۳۵هزار تومان برسد تا بتوان مستمری حداقل‌بگیران را با تفاوت تطبیق به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رساند. بر مبنای سناریوی سوم ۲۱درصد افزایش مستمری برای سطوح بالا و ۳۱درصد افزایش برای سطوح پایین در نظر گرفته می‌شود تا حداقل به ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان برسد، سپس با به کار بردن تفاوت تطبیق ناشی از اجرای قانون همسان‌سازی، کف را به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رساند.

وی افزود: اعتقاد دارم که در افزایش قدرت خرید مستمری‌بگیران باید مصوبه مجلس در مورد همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان را هم در نظر گرفت و آن را در یک مجموعه دید تا ترمیم واقعی دستمزد و نه افزایش سطحی که با تورم بی‌اثر می‌شود، اتفاق بیفتد. ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران منظومه‌ای متشکل از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و همسان‌‌سازی است و این دو را نباید منفک از یکدیگر دید، ضمن اینکه باید بند (الف) و (ب) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ را در نظر گرفت که تاکید می‌کند سایر صندوق‌ها می‌توانند از منابع داخلی خود حقوق بازنشستگان را تا ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان برسانند که البته این مورد با اجرای همسان‌سازی ممکن است.

صادقی تصریح کرد: منابع همسان‌سازی را می‌توان با فروش سهام شرکت‌های دولتی که در قالب برنامه‌های رد دیون، به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌شوند یا از هر روش دیگری فراهم کرد اما موضوع مهم رنگین‌کردن سفره‌های بازنشستگان است. در این میان نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که کف مستمری‌ باید به ۲ میلیون و ۳۳۵هزار تومان برسد. اگر سازمان بخواهد که بر مبنای سناریو سوم افزایش حداقل مستمری را به ۳۱درصد برساند، باید فاصله‌ای که میان مجموع پایه و مزایا با ۲ میلیون و ۳۳۵هزار تومان که چیزی حدود ۷۰ هزار تومان است، با تفاوت تطبیق جبران کند. البته تمام مستمری‌‌بگیران مزایایی مانند حق همسر و حق اولاد را دریافت نمی‌کنند و سنوات آنها هم کمتر و به عدد پایه نزدیک‌تر است در نتیجه مستمری آنها به ۲ میلیون تومان هم نمی‌‌رسد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: مستمری‌ بازنشستگان تامین اجتماعی بسیار پایین است و با واقعیت‌های‌ اقتصادی نمی‌خواند. در صورتی که سناریوی سوم یعنی افزایش ۳۱درصدی حداقل را ملاک قرار دهیم، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با اختصاص سالی حدود ۲هزار میلیارد تومان که عدد بسیار کوچکی از بودجه سالیانه‌اش است، تفاوت تطبیق صادر کند تا حداقل‌بگیران ۲ میلیون و ۳۳۵هزار تومان دریافت کنند. با این همه سازمان می‌تواند یکی از این سه سناریو را قبول و اجرا کند. در این راه، همه نوع همکاری را با سازمان انجام می‌دهیم، چرا که سازمان را از خود می‌دانیم. تامین اجتماعی هم باید بداند که مستمری یک میلیون و ۹۶۰هزار تومانی کفاف هزینه‌‌های زندگی کارگران بازنشسته را نمی‌دهد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه از سازمان تامین اجتماعی عملگرایی می‌خواهیم نه همدردی، افزود: فرصت بسیار خوبی در اختیار مدیرعامل سازمان قرار گرفته است و به احتمال فراوان در گام اول شاهد ترمیم قدرت خرید مستمری‌بگیران و رعایت عدالت میان آنها باشیم. البته همه اینها را مرهون نگاه حمایتی رهبری به دستمزد و تلاش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای بازنگری در میزان افزایش حداقل دستمزد برای تاثیرگذاری آن بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هستیم.