امکان افزایش بیشتر مزد کارگران را نداریم

افزایش 21درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، همچنان مورد اعتراض جامعه کارگری است که عقیده دارند دستمزد آنها در سال 99، حدود 20درصد کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. با این حال، نمایندگان جامعه کارفرمایی معتقدند که در حال حاضر، اقتصاد کشور تاب افزایش بیشتر مزدها را ندارد و در صورت افزایش بیشتر حقوق کارگران، آنها مجبور به اخراج نیروی کار خود خواهند شد.

در همین زمینه، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه افزایش ۲۱درصدی مزد از بیکاری بهتر است، گفت: به عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد ولی تولید هم امروز وضع خوبی ندارد.

حمیدرضا سیفی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: افزایش 21درصدی پایه مزد بحثی بود که مصوب شد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد. درباره اینکه از آیتم‌های دیگر کاسته و به پایه حقوق افزوده شود مشکلی نداریم. به عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف زندگی کارگران را نمی دهد، اما طبق قانون اساسی، دولت باید بسیاری از آیتم‌های سبد معیشت کارگران مانند مسکن, بهداشت و درمان را تأمین کند.

سیفی با بیان اینکه در مورد اینکه چرا با وجود تورم 40درصدی، حداقل مزد کارگران فقط 21درصد افزایش یافته، گفت: عمده اشتغال یعنی حدود 51درصد اشتغال و تولید کشور در بخش خدمات است. در حال حاضر 90درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است. همچنین در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین 180 کشور رتبه 130 است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر شود. بنابراین کار اساسی این است که باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا تولید ثروت در کشور صورت گیرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وقتی رتبه کسب و کار در کشورمان 130 از 180 است به بیان ساده‌تر یعنی نمره اقتصاد ما 6 از 20 است و با این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت، تمام معیشت کارگری با دستمزد حل شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سطح معیشت خانوار کارگری به خاطر تورم بالا در سال‌های قبل، افت کرده و ما هم قبول داریم اما استدلال دولت و کارفرمایان این است که اگر رقم حداقل مزد بیش از این افزایش یابد تورم انتظاری ایجاد می‌کند اما برای جبران قدرت خرید کارگر می‌توان مؤلفه‌های جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را افزایش دهیم تا مجموع دریافتی کارگر متناسب با تورم باشد و در عین حال انتظارات تورمی هم ایجاد نکند.

سیفی بیان کرد: اگر حداقل مزد کارگران بیش از حد اضافه شود، بسیاری از بنگاه‌های کوچک یا متوسط کشش پرداخت ندارند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. در آن صورت شغل‌های غیررسمی بیشتر می‌شود، چون کارفرما نمی‌تواند در نرخ حداقل مزد بالا با کارگر قرارداد ببندد، بنابراین بدون قرارداد با کارگر توافق می‌کند، مثلا ماهی دو میلیون بپردازد در حالی که نه بیمه و نه بازنشستگی برای او لحاظ می‌شود. در نتیجه مشاغل غیررسمی زیاد می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت:‌ در حال حاضر اگر حداقل مزد کارگر 21درصد رشد کرده بهتر از بیکاری است. بهتر از این است که کارگران به بیمه بیکاری مراجعه کنند. از ابتدای سال تاکنون  700هزار نفر کارگر برای دریافت مستمری بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند. این افراد کسانی هستند که قبلا سر کار بوده و الان تعدیل و بیکار شدند و این علامت خوبی نیست.

توان افزایش بیشتر حقوق را نداریم

دیگر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز هر گونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصاد را به صلاح ندانست و گفت: اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.

جمال رازقی جهرمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت در جلساتی که برای دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد، شرایط کارفرمایان را درک می‌کرد ولی اینکه حالا تحت تاثیر برخی جوسازی‌ها مجددا اقدام به گذاشتن جلسه شورای عالی کار آن هم تحت عنوان دستمزد کرده، باعث تاسف است.

وی گفت: به هر حال حق مسکن جزو پکیج حقوق و دستمزد است و وقتی صحبت از تعیین آن در جلسه شورای عالی کار می‌شود در واقع بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود ولی به صلاح سیاستگذار تحت هیچ شرایطی نیست که این جلسه گذاشته شود و دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور نباید تحت تاثیر جوسازی‌ها کوتاه می‌آمدند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارفرمایی نجیب است که دست به جوسازی نمی‌زند و مظلوم واقع می‌شود، ادامه داد: گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود دو ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند و نتیجه‌اش ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.

رازقی جهرمی تاکید کرد: به عنوان کارفرما که بیش از هزار و خرده‌ای کارگر داریم و آسیب‌دیده کرونا هم نیستم، لیست حقوق فروردین و اردیبهشت را به زحمت توانستم پرداخت کنم بنابراین افزایش بیش از این در توان کارفرمایان نیست و به دولت و همه ارگان‌هایی که کارگران به آنها رجوع کردند ازجمله قوه قضاییه هم اعلام کردیم که این داستان به صلاح نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به وضعیت بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی کشور می‌توان وضعیت معیشت خانوارهای کارگری را نادیده گرفت؟ گفت: ما با یک پارداوکس و تناقص در شورای عالی کار مواجه شده‌ایم. از یک سو ارزش پول ملی پایین آمده و از آن طرف قدرت خرید در اقشار حقوق‌بگیر به شدت کاهش یافته است منتها طرف دیگر ماجرا این است که کارفرمایانی که عمدتا آسیب دیده‌اند از بخش تولید و بخش خدمات کشور هستند و بخش خدمات بیشتر از تولید آسیب اساسی دیده است. حتی کرونا هم نیامده بود به واسطه تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور، وضعیت خوبی نداشتند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پایان با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگری در جلسات شورای عالی کار افزایش ۸۵درصدی حقوق بود، اظهار کرد: این افزایش عملا امکان‌پذیر نبود و آنچه که انجام شده مینیمم ۳۴درصد حداقل افزایش هزینه‌ای است که به کارفرما تحمیل شده است یعنی اگر چه افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، ۲۱درصد تصویب شده اما حداقل ۳۴درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.