افزایش تلاش‌ها برای حذف ماده ۴۱ قانون کار
دستمزد زیر بار تورم شانه خم کرده است
کنترل تورم یا افزایش دستمزد؛ سوالی که سال‌هاست در فضای عمومی کشور پرسیده می‌شود اما قطعا جوابی در خور به آن داده نشده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، سال‌هاست که در بحبوحه هفته‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران، کارشناسان بسیاری در تریبون‌های مختلف، افزایش به‌زعم آنها بی‌رویه دستمزد کارگران را تورم‌زا می‌خوانند و با این استدلال، از دولت‌ها می‌خواهند که به جای این کار، نرخ تورم کشور را کنترل کند. ظاهرا موضوع زیبا و منطقی‌ست و این مهم حتی در بین کارگران نیز طرفداران زیادی دارد، با این حال، دستمزد کارگران افزایش اندکی می‌یابد و در مقابل، تورم همچنان لجام‌گسیخته‌تر از قبل به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.
قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه‌های سبد معیشت، صراحت دارد اما دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال ۹۹ تلاش کرد که سازوکارهای موجود را کنار بزند
دستمزد به تنهایی قدرت خرید را افزایش نمی‌دهد
در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تاثیری ندارد، گفت: دولت باید تورم و هزینه‌های غیرضرور خود را در ابتدا کنترل کند تا راه برای افزایش قدرت خرید فراهم شود. مرتضی کاظمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: یکی از روش‌های افزایش قدرت خرید، دستوری است یعنی اینکه بگوییم فلان مبلغ برای حداقل دستمزد اجباری است. یک روش دیگر سپردن به مکانیزم‌های طبیعی یا عرضه و تقاضاست به این معنا که اگر در یک جامعه‌ای کسب و کارها توسعه یابد، درخواست و تقاضای کسب و کارها برای نیروی کار افزایش می‌یابد و با این فرض که تعداد نیروی کار محدود است، چون تقاضا زیاد می‌شود خود به خود دستمزدها رشد می‌کند و سهم کارگران در کسب و کارها پررنگ‌تر می‌شود و قدرت خرید افزایش می‌یابد. این کارشناس اقتصادی افزود: تاکنون اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تأثیری نداشته است. ما معضلی به نام تورم در کشور داریم. در حال حاضر تعداد کشورهایی که بیش از ۵درصد تورم دارند کمتر از ۲۰ کشور هستند. این موضوع نشان می‌دهد که دنیا متوجه شده برای کنترل تورم باید چه کار انجام دهد اما ما هنوز به این موضوع رسیدگی نکرده‌ایم. باید بدانیم که ریشه اصلی تورم در کشور ما کسری بودجه دولت و استقراض دولت از بانک مرکزی است و اگر دولت کسری بودجه خود را کنترل کند، تورم مهار خواهد شد. وی ادامه داد: اگر مشکل تورم نداشتیم نیازی نبود هر سال تا این اندازه در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران بحث شود. باید به مشکل اصلی بپردازیم. اگر دولت مشکل کسری بودجه خود را حل کند، با تورم بالا مواجه نخواهیم بود که هر سال برای دستمزد کارگران کشمکش داشته باشیم.
باز هم مزد منطقه‌ای
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: کشور ما کشور بزرگی است. هر جایی و منطقه‌ای، شرایط کاری خاص خود را دارد. کارگری که در شهرستان کوچک کار می‌کند مگر می‌شود با کارگری که در مرکز اصفهان کار می‌کند، مزد برابر داشته باشد؟ شرایط و نرخ زندگی در شهرهای بزرگ و کوچک، مکان‌های متفاوت، کسب و کارهای متفاوت با هم تفاوت دارد و بر این اساس حتی منطقه‌ای شدن دستمزد هم چالش موجود را برطرف نخواهد کرد.
کاظمی گفت: پیش‌فرض کسانی که قانون کار را نوشتند این بود که همه کسب و کارها، کارخانه‌های بزرگ با هزاران نیرو هستند، در حالی که کسب و کارهای متوسط و خرد هم در این کشور وجود دارد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد دستوری مصداق کنترل بیرونی است، اظهار داشت: اگر نمایندگان کارگری شورای عالی کار، تمرکزشان را معطوف به فضای کسب و کار کنند به نفع کارگران است. به جای اینکه یک مبلغی به عنوان اجبار در نظر گرفته شود به عنوان پیشنهاد در نظر گرفته شود یعنی یک بازه مبلغی در نظر گرفته شود و به کارفرمایان پیشنهاد دهند و اگر کارفرمایی چنین عددی را رعایت کند تشویق‌هایی برای کارفرما در نظر گرفته شود که در این صورت کارفرما با بررسی ابعاد مختلف، می‌تواند پیشنهاد را با دریافت مزایای مختلف بپذیرد.
تلاش برای از بین بردن سازوکار افزایش مزد
در مقابل، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به شکایت این نهاد از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت اداری گفت: از آنجا که دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال ۹۹، تلاش کرد تا دستمزد به شکل عادلانه افزایش پیدا نکند، از وزارت کار شکایت کردیم و انتظار داریم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستور رئیس قوه قضاییه، مزد ۹۹ هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار گیرد.
اقتصاد دستوری در بهبود قدرت خرید کارگران تأثیری نداشته است. ما معضلی به نام تورم در کشور داریم. در حال حاضر تعداد کشورهایی که بیش از ۵درصد تورم دارند کمتر از ۲۰ کشور هستند
ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایلنا با اظهار نگرانی نسبت به خارج شدن روال تعیین دستمزد از سازوکارهای پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ قانون کار، گفت: قانون درباره نحوه تعیین دستمزد بر مبنای دو شاخص تورم و هزینه‌های سبد معیشت، صراحت دارد اما دولت در روزهای مذاکرات مزدی سال ۹۹ تلاش کرد که سازوکارهای موجود را کنار بزند. تلاش دولت منجر به این شد که حداقل دستمزد صرفا ۲۱درصد افزایش پیدا کند. چمنی در پایان افزود: تنها با اعمال افزایش‌‌ها روی حداقل دستمزد، می‌توانیم تضمین دهیم که افزایش دستمزد فراگیر است چرا که در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، مزایای مزدی به کارگران پرداخت نمی‌شود. در این شرایط از عدالت سخن گفتن به بیراهه رفتن و مصداق کامل عوام‌فریبی است. این شیوه‌ها نخ‌نما شده‌اند. کارگران هم خوب می‌فهمند که چگونه عدالت را ابزار قرار می‌دهند تا مزد آن را حبس کنند.
دیدگاه تان را بنویسید