سخن از افزایش ۱۵درصدی دستمزد کارگران، بی‌انصافی است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: امیدواریم شورای عالی کار که سه‌جانبه است و نمایندگان سه طرف درگیر در آن حضور دارند، به قانون عمل کند. الزامات قانونی برای تعیین دستمزد کاملاً مشخص است و انتظار کارگران این است که شورای عالی کار فقط به قانون عمل کند. اولیا علی‌ بیگی در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه الزامی برای تعیین حداقل دستمزد مشخص شده، تاکید می‌کند: شورای عالی کار باید هم به نرخ تورم واقعی و هم به سبد معاش محاسبه شده، توجه داشته باشد. ما انتظار داریم سبد معاش را جدی بگیرند. پیشتر، «عطاردیان» نماینده کارفرمایان در مذاکرات مزدی، در نامه‌ای خطاب به معاون وزیر کار، اظهار داشته به خاطر خطر کرونا، جلسه شورای عالی کار برگزار نشود و حداقل دستمزد کارگران فقط ۱۵درصد افزایش یابد! علی‌بیگی در ارتباط با این نامه و پیشنهاد نماینده کارفرمایی می‌گوید: چگونه افزایش مزد ۱۵درصد را مطرح می‌کنند؟ مگر متن ماده ۴۱ قانون کار را نمی‌دانند که از افزایش ۱۵درصدی دستمزد دفاع می‌کنند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه تورم حدود ۴۰درصد است و سبد معاش، ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شده، ادامه می‌دهد: جای تعجب دارد که نمایندگان کارفرمایی در عمل و گفتار، تناقض دارند! مگر خودشان پای رقم سبد معاش را امضا نکردند، حال چطور از افزایش ۱۵ درصدی دفاع می‌کنند؟ علی‌بیگی تاکید می‌کند: امیدواریم شرکای شورای عالی کار با اجماع به این نتیجه برسند که قانون اجرایی شود. ماده ۴۱ قانون کار به اندازه کافی صراحت دارد و دو شاخصه اصلی را برای تعیین دستمزد کارگران مطرح کرده است. وی با بیان اینکه حداقل انتظار ما  از شرکای اجتماعی این است که در مکاتبات رسمی، حرمت قانون را نگه دارند، اضافه می‌کند: چشم کارگران به جلسه شورای عالی کار دوخته شده و این شورا، جز عمل به قانون نباید عملکرد دیگری داشته باشد.