کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن منطقه قم (شرکت فلق) که به دنبال و دریافت مطالبات مزدی خود هستند، طی نامه‌ای خطاب به «سعید رسولی» مدیرعامل راه‌آهن، خواستار پیگیری مشکلات صنفی خود شدند.

به گزارش ایلنا، در این نامه کارگران ضمن بیان تعویق چندین ماهه مطالبات مزدی خود از مدیرعامل راه‌آهن خواسته‌اند راه‌حل مناسبی برای امنیت شغلی و پرداخت مطالبات معوقه کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن ازجمله ناحیه قم پیدا کند.

در این نامه با بیان اینکه کارگرانی که تحت مسئولیت شرکت‌های پیمانکاری در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن قم کار می‌کنند چندین ماه مطالبات مزدی طلبکارند و کسی پاسخگوی کارگران نیست، آمده است: پایه حقوق یک میلیون و 500هزار تومانی، کفاف مخارج  و معاش زندگی خانوادگی ما را نمی‌دهد در عین حال وقتی با چندین سال سابقه کار همان حداقل دستمزد و سایر مطالبات صنفی و قانونی خود را مطالبه می‌کنیم، تهدید به اخراج می‌شویم.

به گفته این کارگران، هر چند بار‌ها شرایط دشواری کار کارگران ابنیه فنی راه‌آهن از رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی شده اما تاکنون هیچ توجهی به تغییر شرایط یا رسیدگی به وضعیت این کارگران نشده است. از دیگر خواسته‌های صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی ناحیه قم که مرتبا پیگیری می‌شود داشتن اضافه‌کاری و پرداخت حق سختی کار است.

کارگران ابنیه فنی ناحیه قم در تشریح این مشکلات گفتند: با وجود آنکه در بدترین شرایط در فصول گرم و سرد مناطق کویری و بیابانی محور ریلی قم مشغول کاریم اما سختی کار ما لحاظ نمی‌شود. در عین حال همه کارگران به صورت مستمر اضافه‌کاری ندارند.

کارگران ابنیه فنی ناحیه قم در ادامه افزوده‌اند: از دیگر مطالبات صنفی کارگران، مشکل بیمه تکمیلی است. با وجود آنکه کارفرمای شرکت پیمانکاری همه کارگران را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده و هر ماه حدود ۱۳۰هزار تومان از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌کند اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، بهره‌مند نیستند. در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از به‌کارگیری تعدادی از افراد بازنشسته در بخش‌های مختلف مدیریتی در این واحد خدماتی آورده‌اند: در واحد نگهداری از خطوط ابنیه فنی راه‌آهن قم تعدادی افراد بازنشسته در بخش‌های مدیریتی این واحد خدماتی جایگزین نیروهای جوان در کارگاه‌ها و سایر حوزه‌ها شده‌اند که خلاف قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است.