مزد توافقی، منطقه‌ای و سندیکایی؛ راه‌هایی برای حذف حداقل دستمزد
تقلیل موانع تولید به حقوق کارگران
نسرین هزاره مقدم
مدت‌هاست که گفتمان مسلط و رسمی دولتمردان با کلیدواژه‌هایی مانند «اشتغال‌زایی»، «حمایت از کارفرما» و «بهبود فضای کسب و کار» عجین شده اما وقتی به فحوای همین کلیدواژه‌ها و معنایی که از آنها برداشت می‌شود، نگاهی بیندازیم، چیزی نمی‌یابیم جز زدن از حق و حقوق کارگر!
در حال حاضر هزاران مانع بر سر راه تولید ملی وجود دارد و هزار سنگ پیش پای تولید انداخته شده اما باز هم تا صحبت از اشتغال‌زایی و رونق کسب و کار می‌شود، عده‌ای بی‌محابا قانون کار و حقوق کارگر را نشانه می‌گیرند تا جایی‌که مقررات‌زدایی‌های رنگارنگ کفایت نکرده و به آنجا رسیده‌اند که «حداقل دستمزد» را نیز مانع اشتغال‌زایی و علت اساسی تعدیل‌های گروهی کارگران عنوان می‌کنند!
البته آنها که حداقل مزد را نشانه گرفته‌اند، تولیدکننده واقعی و صاحبان صنایع و کارخانه‌ها نیستند بلکه بعضا وابستگان به نهادهای عمومی یا دولتی هستند که عموماً کارگاه‌های کوچک خارج از شمول مالیات دارند و به اسم خیریه یا کارآفرینی فعالیت می‌کنند. این گروه‌ها که به ظاهر در حاشیه بازارهای سرمایه به سر می‌برند و در عمل سودهای هنگفتی از محل قانون‌گریزی‌ها به جیب می‌زنند، دقیقاً همان افرادی هستند که چند سالی‌ست علیه حداقل دستمزد در رسانه‌های متعدد فضاسازی می‌کنند.
استراتژی‌هایی چون حمله به حداقل دستمزد، خروج کارگران از شمول قانون کار، مزد توافقی، مزد منطقه‌ای یا مزد صنفی، تنها تعداد اندکی از راهبردهایی هستند که این گروه‌های سودجو به نام اشتغال‌زایی اما با هدف استثمار نیروی کار، به کار می‌برند.
برای نمونه خیریه‌ای در استان اصفهان طرحی ارائه داده که طبق آن گروه‌های خاص و آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبود یافته یا افرادی که سابقه جرم و زندان دارند باید از حداقل مزد محروم شوند و در نتیجه، کارفرما می‌تواند آنها را با مزد توافقی به کار گیرد. استدلال نظریه‌پردازان این انجمن این بود که چون هیچ کارفرمایی این گروه‌های مشتاق کار را به کار نمی‌گیرد، پس همین که استخدامشان کنیم و یک مزد پایین براساس توافق به آنها بپردازیم بازهم کار خیر و ثواب انجام داده‌ایم! در واقع براساس این استدلال، برای زن سرپرست خانواری که بیکار است، کاچی به از هیچی است.
«مزد توافقی» براساس نص صریح قانون کار ممنوع است و هر کارفرمایی که پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارگران خود دستمزد بپردازد، مرتکب جرم شده اما در سال‌های اخیر، کارگاه‌های چندی در شهر اصفهان دایر شد و به کارگران آسیب‌پذیرشان، مزد توافقی دادند و از آنجا که این گروه‌ها مثلاً زنان با سابقه اعتیاد، توانایی و قدرت طرح شکایت ندارند، این کارگاه‌های کوچک بدون واهمه از قانون به کار خود ادامه دادند. در این کارگاه‌ها، زنان یک‌سوم یا حتی یک‌چهارم حداقل مزد حقوق می‌گیرند آن هم به صورت کارمزدی!
پدیده‌ای به نام دستمزد منطقه‌ای
استراتژی بعدی سودجویان بازار کار، دستمزد منطقه‌ای است. در روزهای گذشته، نظریه‌پردازان همان خیریه اصفهانی، در رسانه‌ها یک خط مشخص را در پیش گرفتند و شروع به فضاسازی کردند: اشتغال‌زایی با اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای.
این افراد می‌گویند وقتی هزینه‌های زندگی در همه جا یکسان نیست، چرا مزد باید همه جا یکسان باشد؟ این استدلال در حالی که در همه جای کشور بدون حتی یک استثنا، حداقل دستمزد حتی یک سوم سبد معاش خانوار را هم پوشش نمی‌دهد، از اساس باطل است. علاوه بر این، نمودارهای تورمی نشان می‌دهد که در چند ماه گذشته، صعود تورم در استان‌های کم‌برخوردار بیشتر از استان‌های مرفه و در روستاها بیشتر از شهرها بوده است. حالا اینکه چطور می‌خواهند به روستایی ایلامی یا سیستان و بلوچستانی کمتر از کارگر ساکن مشهد یا اصفهان مزد بدهند، اصلاً مشخص نیست! نگاهی به آمارهای تورمی و ارتفاع تورم در ۳۱ استان کشور، واهی بودن استدلال کمتر بودن هزینه‌ها در استان‌های حاشیه‌ای و روستاها را اثبات می‌کند.
بررسی نمودار تورم در ۳۱ استان نشان می‌دهد که در آذرماه سال جاری، اختلاف در بهترین و بدترین استان، به ۱۳درصد رسیده است. نرخ تورم ۱۲ماهه در استان ایلام معادل ۴۸.۶درصد در آذر بوده که بالاترین عدد در بین استان‌های کشور است. تعقیب‌کنندگان نزدیک این استان، لرستان و خراسان جنوبی هستند. از آن سو، کمترین تورم در فارس و قم ثبت شده است. در این استان‌ها نرخ تورم میانگین در بازه ۳۵درصد قرار دارد. نکته دیگری که در گزارش مرکز آمار مشهود است، سطح بالاتر تورم در روستاها نسبت به شهرهاست.
براساس گزارش تورمی آذرماه، نرخ تورم ۱۲ ماهه گروه خوراکی‌ها در سطح بالایی قرار دارد. در همه استان‌ها به جز زنجان، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۰درصد بوده است. حتی در استان کهگیلویه و بویراحمد نرخ تورم خوراکی‌ها، در سطح ۶۶درصد گزارش شده است. حال با وجود این اعداد و ارقام، چطور می‌توان از استدلال دستمزد منطقه‌ای دفاع کرد و کدام منطقه در کشور را می‌توان با قاطعیت نشان داد که هزینه‌ها در آن از سایرین کمتر است؟
توفیقی: در همه دنیا اگر به مزد سندیکایی یا صنفی یا اتحادیه‌ای ورود می‌کنند، حتماً یک حداقل سراسری برای مزد کارگران تعریف می‌کنند و سپس، بالای آن مبلغ را به اختیار چانه‌زنی صنف، سندیکا و اتحادیه می‌گذارند
دستمزد صنفی یا سندیکایی
راهبرد بعدی، تاکید بر دستمزد صنفی یا همان دستمزد سندیکایی است. در این روش هر صنف، دستمزد را مستقلاً تعیین می‌کند. اما اگر این راهبرد در ایران پا بگیرد، بدون هیچ تردیدی، به زیر پا گذاشتن حقوق کارگران و ناتوانی معیشتی بیشتر می‌انجامد. اگر تعیین دستمزد را به خود گروه‌های شغلی یا اصناف بسپاریم، کدام صنف در ایران، تشکل، اتحادیه یا سندیکای قدرتمند دارد که بتواند چانه‌زنی کند و یک پیمان دوجانبه قدرتمند با کارفرما در ارتباط با دستمزد منعقد کند؟
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با تلاش انجمن‌های خیریه و صاحبان کارگاه‌های کوچک برای مقررات‌زدایی بیشتر و استدلالات آنها در رابطه با مزد منطقه‌ای و مزد صنفی یا سندیکایی می‌گوید: اگر به آرشیوهای رسانه‌ها رجوع کنیم، می‌بینیم که از سال ۱۳۲۷ بحث دستمزد و تعیین دستمزد، در جامعه جدی و عملیاتی شده و پس از آن شروع به قانونمندشدن کرده است. قبل از انقلاب، مزد صنوف نزدیک به هم و مناطق مختلف را جداگانه تعیین می‌کردند و مکانیسمی برای مذاکرات مزدی هر گروه در نظر می‌گرفتند هر چند به شکلی که الان موضوع مطرح است، آن زمان مطرح نبود.
در سال ۵۶، مزد منطقه‌ای را کنار گذاشتند و مزد صنوف را مدنظر قرار گرفتند اما بعد انقلاب، قانون کار، حداقل دستمزد را یک الزام اساسی دید و بر آن تاکید کرد.
به اعتقاد توفیقی، موضوع مهم، تعیین «سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات» است؛ مولفه‌ای که باید به آن پرداخته شود تا بتوان فضای تبلیغاتی سرمایه‌داران در رابطه با تعدیل‌زا بودن افزایش دستمزد را با استناد به آن منتفی و بی‌اثر کرد.
وی می‌گوید: ما حتی در یک صنف با زیرگروه‌های مختلف مثلا نفت یا لاستیک یا دارویی، نمی‌توانیم سهم دستمزد را یکسان ببینیم. یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در سهم دستمزد، می‌تواند دوری یا نزدیکی به مراکز صنعتی باشد. سهم دستمزد در مناطق غیربرخوردار ممکن است کم باشد اما هزینه‌های سربار بالاست اما در مناطق برخوردار، سهم دستمزد ممکن است به مراتب بیشتر باشد اما در کل سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها، در سراسر کشور به نسبت سهم هزینه‌های سربار پایین است و در نتیجه نمی‌تواند هیچ نوع اثر بازدارندگی یا تعدیل‌زایی داشته باشد.
به گفته توفیقی، در همه دنیا اگر به مزد سندیکایی یا صنفی یا اتحادیه‌ای ورود می‌کنند، حتماً یک حداقل سراسری برای مزد کارگران تعریف می‌کنند و سپس، بالای آن مبلغ را به اختیار چانه‌زنی صنف، سندیکا و اتحادیه می‌گذارند و البته با این پیش‌فرض اساسی که در آن کشورها مثل استرالیا، بریتانیا یا کانادا، کارگران اتحادیه و سندیکا دارند و ما نداریم!
مزد توافقی براساس نص صریح قانون کار ممنوع است و هر کارفرمایی که پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به کارگران خود دستمزد بپردازد، مرتکب جرم شده است
این فعال کارگری تاکید می‌کند: در کشوری که مثلا سبد حداقلی ۴ میلیون تومان است ولی دستمزد زیر دو میلیون تومان تعیین می‌شود، چطور می‌توان از این رقم در برخی نقاط کاست؟ هر نوع کاستن از سطح حداقلی دستمزد با قوانین و الزامات سازمان بین‌المللی کار، قانون کار و قانون اساسی و با لازمه‌های زندگی شرافتمندانه و شایسته مردم تعارض دارد و هر تلاشی در این زمینه، یک نوع تبلیغات برای عمل مجرمانه و ناصواب است، حال تلاشگر و فاعل این کنش هر کسی باشد فرقی ندارد، می‌خواهد موسسه خیریه باشد که دنبال مظلوم‌نمایی و خودمتشرع‌نمایی است یا یک کارفرمای کوچک و متوسط معمولی با 20 یا 30 کارگر.
دیدگاه تان را بنویسید