بازنگری مجدد دستمزد در طول سال بلامانع است

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه منعی برای بازنگری مجدد دستمزد در طول سال وجود ندارد، گفت: تغییر مولفه‌های اقتصادی بر معیشت کارگران اثرگذار است.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: متاسفانه تاخیر در تشکیل جلسات دستمزد به این دلیل است که برنامه‌ای برای آنکه زودتر وارد مباحث دستمزد شویم وجود ندارد و دولت و کارفرماها می‌خواهند که در هفته‌های پایانی اسفند ماه بحث دستمزد در شورا پیگیری شود، در حالی که این تعلل می‌تواند چالش‌هایی را به لحاظ مباحث اقتصادی و تامین معیشت کارگران ایجاد کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دبیرخانه شورای عالی کار که باید در طول سال فعال باشد و موضوع دستمزد را با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نخبگان دنبال کند، فعال نیست در صورتی که شورای عالی کار جدا از بحث جلسات رسمی باید به تناسب شرایط کشور و اثرگذاری برخی شاخصه‌ها و مولفه‌ها در طول سال تشکیل جلسه بدهد.

به گفته حاج‌اسماعیلی، بالا و پایین شدن برخی شاخصه‌ها و تغییر نرخ بعضی از کالاها می‌توند روی معیشت کارگران اثر بگذارد و لذا شورای عالی کار باید در چنین شرایطی به طور خودکار به ارزیابی وضعیت زندگی خانوارهای کارگری بپردازد تا در عین حال که رقم حداقل دستمزد را برای پایان سال بررسی می‌کند حمایت‌های جدی از کارگران را در قالب پیشنهادات کارشناسی گروه کارگری و کارفرمایی به دولت در جلسات رسمی داشته باشد.

این کارشناس حوزه کار افزود: برای ارتقای قدرت خرید کارگران گفت دو راه داریم یا اینکه دولت حمایت منحصر به فردی از گروه‌های ضعیف و خانوارهای کارگری داشته باشد یا اینکه یک سازوکار جدی را از طریق همکاری کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار پیشنهاد کند.

وی با تاکید بر توجه سازمان‌های حاکمیتی به مشمولان قانون کار گفت: هنوز کارگران را در کشور باور نداریم در حالی که باید عزم جدی برای حمایت از گروه‌های کارگری در کشور شکل بگیرد و کارگران مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرند.

این کارشناس حوزه کار در عین حال با تاکید بر اینکه منعی برای بازنگری دوباره دستمزد در طول سال نداریم، گفت: از نظر قانونی شورای عالی کار منعی برای بررسی دستمزد بیش از یک نوبت در طول سال ندارد ولی قطعا بازنگری بیش از یک بار دستمزد تبعات اقتصادی دارد و کسی منکر آن نیست.

وی گفت: در چنین شرایطی باید ببینیم که چطور دستمزد کارگران را متناسب با نیازهایشان تعیین کنیم. وقتی نوسانات اقتصادی در طول سال به صورت سینوسی وجود دارد و شاخصه‌ها در حال تغییر است امکان اینکه یک دستمزد ثابت را برای 12ماه سال کارگران تعریف کنیم منطقی نیست چون باعث کاهش قدرت خریدشان می‌شود لذا در عین اینکه باید به تبعات افزایش دستمزد بیش از یک نوبت در سال واقف باشیم باید مراقب باشیم دستمزدی که در پایان سال برای سال بعد کارگران تعیین می‌کنیم با پیش‌‌بینی افزایش قیمت‌ها، نوسانات اقتصادی، تحولات بازارهای داخلی و شرایط اقتصادی کشور همراه باشد.