اخبار کارگری

تجمع کارگران هفت‌تپه مقابل فرمانداری شوش

کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه صبح دیروز (یکشنبه، 26 آبان) ابتدا مقابل فرمانداری شوش حضور یافتند و سپس به محل کار خود بازگشتند.

به گزارش ایلنا، اعتراض‌های کارگران این مجتمع از دو هفته پیش و پس از عدم پرداخت دستمزدهای شهریور و مهر ماه آغاز شد. با این حال بخش‌‌های مختلف این کارخانه فعال هستند و کارگران پس از برگزاری تجمع در محل کار خود حاضر می‌شوند.

کارگران درباره دلایل اعتراض خود گفتند: خواستار آن هستیم که شرکت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تبدیل به سهامی عام شود تا 49درصد از سهام آن به کارگران واگذار شود. همچنین می‌خواهیم که چند کارگری که اخراج شده‌اند، به سر کار بازگردند و قراردادهایشان تمدید شود.

آنها افزودند: به نظر می‌رسد که رئیس جدید سازمان خصوصی‌‌سازی هنوز نتوانسته به حواشی که حول این شرکت وجود دارد، رسیدگی کند. از این رو به صراحت از ایشان می‌خواهیم که به شهرستان شوش بیایند و با کارگران دیدار کنند.

کارگران معترض هفت‌تپه ادامه دادند: پیشتر از رئیس قوه قضاییه هم خواسته بودیم که به شهرستان شوش سفر کنند تا ما مشکلات خود را با ایشان مطرح کنیم. امیدواریم که رسیدگی به خواسته‌های کارگران این مجتمع در اسرع وقت در دستور کار مسئولان استان و کشور قرار گیرد، چرا که کارگران احساس می‌کنند که صدایشان شنیده نشده است.

معاون دبیرکل خانه کارگر:

نیازمند قانون کار فراگیرتری هستیم

معاون دبیرکل خانه کارگر در امور استان‌ها گفت: قانون فعلی کار توان شناسایی اشتغال‌های نوین را ندارد و نیازمند قانون کار فراگیرتری هستیم.

حسن صادقی به ایرنا گفت: تشکیلات کارگری کشور موافق اصلاح و بازنگری قانون کار است. در حوزه اشتغال شاهد اشتغال‌های نوین و جدیدی در کشور هستیم و اشتغال‌هایی که در حوزه مجازی و استارت‌اپ‌ها قرار دارند، حدود دو تا سه میلیون کارگر را به کار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: قانون کار نسبت به شناسایی این شرکت‌ها توان لازم را ندارد لذا نیاز به قانون کار فراگیرتری داریم و زمان آن رسیده که بپذیریم اصلاح قوانینی که در حوزه کارگری وجود دارند، باید انجام شود. وی اظهار داشت: امسال تشکیلات کارگری کشور کارهای اساسی انتخابات مجلس، تغییر قانون کار و نحوه عملکرد در این حوزه را در پیش رو دارد و باید فصل ششم قانون کار اصلاح شود و سایر فصول آن هم براساس موضوعات روز حوزه کارگری مورد بازنگری قرار بگیرد. صادقی به نابسامانی‌هایی که در زمینه جذب به‌کارگیری نیروی کار وجود دارد هم اشاره و اضافه کرد: این نابسامانی‌ها به قانون برنمی‌گردد. اگر اقتصاد پویا و توسعه‌محور بوده و از رونق برخوردار باشد، کارگر امنیت شغلی و بهره‌وری خواهد داشت.

گزارش مرکز آمار نشان داد:

ترک ارادی کار ۳۱۴هزار نفر در سال‌های 90 تا 95

یکی از اساسی‌ترین و مهمترین شاخص‌های بازار کار، نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و موثر بر آن پدیده «ترک شغل» است. ترک شغل ممکن است در جهت رونق بازار کار و تلاش فرد شاغل برای جست‌وجوی کار بهتر یا در مقابل به دلایل رکود در بازار، نارضایتی شغلی، تحصیل یا سایر موارد باشد. کارشناسان، دلایل ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیرارادی (غیراختیاری) تقسیم می‌کنند. خبرگزاری تسنیم با استفاده از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی سال های 90 الی 95 به بررسی اثر بیکاران قبلا شاغل (به ویژه بیکاران ارادی) در میزان بیکاری کشور پرداخته شده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 95 مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از حدود 1.7میلیون نفر که قبلاً شاغل بوده‌اند، تعداد 314 هزار و 293 نفر (18.1درصد) به صورت ارادی و یک میلیون و 425 هزار و 141نفر (81.9درصد) به صورت غیرارادی شغل خود را ترک کرده‌اند.