وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز وارد استان مرکزی شد تا پس از هفته‌ها ناآرامی و بحران در دو شرکت بزرگ این استان؛ یعنی هپکو و آذرآب، به بررسی خواسته‌های کارگران و تلاش برای حل آنها، اقدام کند.

محمد شریعتمداری در این سفر با حضور در جلسه اقتصاد مقاومتی استان مرکزی، گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی، وجود اختیارات خوب در حوزه استانی است. اختیارات استاندار در سطح منطقه بسیار زیاد است و آقای آقازاده از این اختیار استفاده تمام و کمال کرده و توانستند از خیلی از مشکلات عبور کنند.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط خطیری است، گفت: باید بتوانیم شرایط اقتصادی را چنان که امام(ره) فرمودند، بر مبنای بدون نفت پایه‌گذاری کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در استان مرکزی ۲۷۳۹ واحد صنعتی فعال داریم که ۴۰ واحد از آنها در شرایط بحرانی بوده و دارای حقوق عقب‌افتاده هستند.

شریعتمداری ادامه داد: واحدهای دیگری هم دچار مشکل هستند اما برخی واحدها مثل آذرآب و هپکو اسمشان سراسری شده است.

وی تصریح کرد: البته صنایع بزرگی در استان مرکزی با موفقیت کار می‌کنند. ۳۰هزار میلیارد تومان سهم تولید ناخالص ملی کشور در این استان رقم می‌خورد و تعداد معدودی از واحدها دارای شرایط خاص و ویژه هستند. در مورد واحدهایی که شرایط ویژه دارند مثل هپکو و آذرآب باید بگویم مشکلات آنها ساختاری و تاریخی است و مربوط به مدیران فعلی یا مدیران دولت قبلی نبوده است.

ریشه مشکل آذرآب در خصوصی‌سازی است

شریعتمداری با تاکید بر اینکه ریشه اصلی مشکل آذرآب در خصوصی‌سازی است، بیان کرد: راه‌حل نیز قطعا از همین رهگذر خواهد بود. کارگر آذرآب امروز می‌خواهد که مالکیت کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند، روشن باشد. کارگر می‌خواهد بداند که آینده‌اش در خطر نیست.

وی افزود: آذرآب چشم و چراغ صنعت ایران است و نمی‌توانیم به آن بی‌توجهی کنیم. معتقدم باید زودتر از این موضوع مالکیت آذرآب را حل می‌کردیم. اگر امروز حقوق کارگران عقب‌افتاده باشد، شرایط زندگی‌شان بسیار سخت می‌شود و وقتی می‌گوییم حقوق کارگران به‌روز شده، تازه منظور حداقل‌هاست در حالی که کارگران این کارخانه‌ها در گذشته مزایا و اضافه‌کار خوبی داشتند که اکنون ندارند.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: باید بدانیم که کارگران با شرایط بدی مواجه هستند و حرف آنها را به گوش جان بشنویم. من در جمع نمایندگان کارگران گفتم که با کارگران هستم اما تا جایی که در چارچوب قانون باشد؛ یعنی من روی ریل همراه هیچ کارگری نیستم. در مورد خصوصی‌سازی نیز در وزارت کار همراه کارگران هستیم. ما حتما در مورد مالکیت آذرآب تصمیم خواهیم گرفت و یک عذرخواهی به کارگران آذرآب بدهکار هستیم.

وی افزود: خوشبختانه استاندار نیز به فکر کارگران است و در جمع آنان حاضر شده است. در سالی که حفظ اشتغال موجود مهمترین هدف دولت است، تلاش می‌کنیم مشکلات را حل کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: متاسفانه دشمنان در سرمایه‌گذاری خارجی را روی ما بستند و حتی اشخاص را تهدید می‌کنند تا در ایران سرمایه‌گذاری نکنند.

وی افزود: مسئولیت من در مورد کارگران هپکو و آذرآب دفاع است. همه تصمیمات در استان در مورد آذرآب و هپکو باید به اجرا دربیاید و وعده‌های انجام نشده باید عملی شود. خواهش می‌کنم که در مورد واحدهای خاص مثل هپکو و آذرآب از مسئولان حساب‌کشی شود.

زمان زیادی از دولت باقی نمانده است

شریعتمداری گفت: تا پایان این دولت تنها ۲۰ ماه وجود دارد و زمان کوتاه است و اگر حتی تمام توان را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دهیم، ممکن است به این دوره منتهی نشود. باید در برنامه‌ریزی‌های استانی در قدم نخست اهداف اقتصاد مقاومتی مشخص و در جلسات اقتصاد مقاومتی مطرح و به اجرا درآید.

وی اظهار کرد: با توجه به دوره هشت ساله این دولت در نقطه‌ای قرار داریم که باید نقاط ضعف گذشته را جبران کنیم و در هر کدام از دستورالعمل‌ها اشکالاتی که مانع فعالیت می‌شوند را باید بررسی و حل و فصل کرد.

شریعتمداری افزود: چرخه فقر تنها با ایجاد اشتغال و فعالیت‌های واحدهای تولیدی قابل شکستن است و اگر درصدد این هستیم که فرد بیکار نشود و آمار اشتغال افزایش پیدا کند باید فعالیت‌های اشتغالزا در کشور گسترش داده شود و حمایت لازم از آن صورت پذیرد و این یک شعار نیست بلکه اکسیر حیات اقتصاد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امیدواریم با ارائه راه‌حل‌های مناسب به افزایش میزان صادرات در واحدهای تولیدی دست پیدا کنیم.

کسی حق برخورد با نمایندگان کارگران را ندارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در جریان این سفر در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرد: به هیچ وجه نباید به کارگرانی که در چارچوب قانون، اعتراضات رسمی، مدنی و صنفی خود را به خاطر دستمزد و سایر حقوق‌شان ابزار می‌کنند، تعرض شده و برخورد قضایی با آنها صورت گیرد.

شریعتمداری درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده کارگران بازداشتی هفت‌تپه و رایزنی‌های صورت گرفته با قوه قضاییه درباره پرونده آنها گفت: هماهنگی خوبی بین قوه قضاییه، وزارت کار و نمایندگان استانی این قوه در سطوح مختلف به وجود آمده تا پیگیر مطالبات کارگری باشیم.

هیچ‌کس نباید با نمایندگان کارگران و تشکل‌های آنها به جرم دفاع از حقوق کارگری، برخورد کند و هیچ کارگری نباید مورد تعرض دستگاه نظارتی قرار گیرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این هماهنگی به گونه‌ای است که اگر در چارچوب قانون، اعتراضات جامعه کارگری به خصوص در محیط کار صورت گرفته باشد، به طور کامل و با رعایت جوانب امر به اعتراضات آنها رسیدگی و مسائل آنها پیگیری می‌شود.

شریعتمداری ادامه داد: وزارت کار باید به عنوان مرجع قانونی تشخیص موضوعات کارگری به کار گرفته شود و نظر کارشناسی‌اش مورد توجه دستگاه قضایی قرار گیرد چرا که هم ریاست قوه قضاییه و هم دادستان کشور در این زمینه توافق دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز می‌دانیم کارگران ما در سختی و مشکلات زندگی می‌کنند و منابع محدودی دارند که با آن زندگی‌شان را اداره می‌کنند، به خصوص جامعه بازنشستگان کارگری که ما باید آنها را مورد تکریم قرار دهیم.

وی ادامه داد: معتقدیم حتی برخورد با جرایمی که در حوزه کارگری واقع‌ می‌شود، باید با رأفت اسلامی باشد. هیچ‌کس نباید با نمایندگان کارگران و تشکل‌های آنها به جرم دفاع از حقوق کارگری، برخورد کند و هیچ کارگری نباید مورد تعرض دستگاه نظارتی قرار گیرد.

شریعتمداری تاکید کرد:‌ ما در این موارد صددرصد حامی و زبان گویای تشکل‌هایی هستیم که حقوق اساسی کارگری را مطالبه می‌کنند.

وی بیان کرد: به‌طور منظم با نمایندگان کارگری دیدار داریم و جلسات منطقه‌ای در این خصوص ترتیب داده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما ۳ منطقه از کشور را به ۶ بخش تقسیم کرده‌ایم و جلسات منظمی، مشترکا با روسای کانون‌ها و شوراها داشته‌ایم. هفته گذشته نیز در محل سازمان تأمین اجتماعی جلسه‌ای با نمایندگان کارگری برگزار شد.

من در جمع نمایندگان کارگران گفتم که با کارگران هستم اما تا جایی که در چارچوب قانون باشد؛ یعنی من روی ریل همراه هیچ کارگری نیستم

وی تاکید کرد: جلساتی که با نمایندگان و روسای کانون‌های کارگری برگزار می‌کنیم کاملا باز هستند و نظرات در هر سطوحی مطرح‌ می‌شود. باید بگویم بنده و معاونینم تمامی نظرات را می‌شنویم و راهکاری برای آنها پیدا می‌کنیم و حتی اگر در مواقعی پیگیری موردی برعهده دستگاه اجرایی دیگری باشد، باز ما خودمان را مکلف به پیگیری آن می‌دانیم.