تهدید بیمهشدگان تامین اجتماعی به محرومیت از درمان دولتی
اعمال قدرت دولت در برابر کارگران مستاصل
نسرین هزاره مقدم
شرایط خدمات‌دهی به بیمهشدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی سازمان، چندان ایده‌آل نیست. تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه‌گر که براساس ماهیت خود باید متقاضی و دریافت‌کننده خدمات درمانی از بخش دولتی باشد، چندان به ارائه خودبسنده خدمات درمانی که به اصطلاح «درمان مستقیم از طریق مراکز ملکی» نامیده می‌شود، تکیه ندارد و در بسیاری از شهرهای ریز و درشت کشور به خصوص در مناطق دور از پایتخت، مراکز درمانی ملکی ندارد و کارگران و بازنشستگان ساکن آن شهرها، ناچار با پرداخت فرانشیز، از بخش دولتی خدمات درمانی دریافت می‌کنند.
آخرین آمار رسمی از تعداد مراکز ملکی تامین اجتماعی را مرحوم «سیدتقی نوربخش» مدیرعامل پیشین سازمان در تیرماه ۹۷ ارائه داد. به گفته وی، حدود ۳۸۰ مرکز درمانی ملکی تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که ۲۵درصد از کل خدمات را ارائه می‌کنند و حدود ۷۵درصد خدمات از ۱۰۰۰ مرکز درمانی بستری و حدود ۳۵هزار مرکز سرپایی طرف قرارداد خریداری می‌شود. هزینه‌های بیماران در بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی به صورت ۱۰۰درصد رایگان است اما در مراکز غیرملکی ۱۰درصد از خدمات بستری و ۳۰درصد خدمات سرپایی را بیمه‌شده، پرداخت می‌کند.
در شرایطی که تامین اجتماعی فقط ۲۵درصد از خدمات مورد نیاز بیمهشدگان خود را می‌تواند به صورت خودکفا از طریق ۳۸۰ مرکز درمانی ملکی ارائه دهد، برای ۷۵درصد باقی خدمات، نیازمند ارائه‌دهندگان خدمت در بخش دولتی، از طریق مراکز درمانی طرف قرارداد است. بنابراین اگر این مراکز درمانی بخواهند خدمات‌رسانی به بیمهشدگان کارگری را متوقف کنند، ۷۵درصد خدمات درمانی دریافتی توسط این بیمهشدگان با اختلال جدی مواجه خواهد شد.
در این شرایط است که مدیران دولتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، مطالبات خود را از تامین اجتماعی مطالبه می‌کنند و ارائه خدمات را به پرداخت این بدهی‌ها منوط می‌کنند؛ مطالباتی که به گفته آنها و تا پایان مرداد ماه به مرز ۱۳هزار میلیارد تومان رسیده است.
چهارم شهریورماه، مدیرعامل تامین اجتماعی با اشاره به اینکه میزان معوقات به مراکز درمانی دولتی و خصوصی طرف قرارداد کمتر از ۱۳هزار میلیارد تومان و بین ۱۰ تا ۱۱هزار میلیارد تومان است، گفت: برنامه‌ای برای تسویه معوقات به مراکز داریم و جلساتی با وزیر بهداشت در این زمینه برگزار شده است.
سالاری از پرداخت ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این بدهی در مرداد ماه خبر داد و گفت: باقی مطالبات نیز به زودی پرداخت خواهد شد.
یک هفته پس از آن، از نامه‌ای رونمایی شد که در آن مدیرعامل تامین اجتماعی از معاونت درمان سازمان در استان‌ها خواسته با فروش املاک مازاد، بدهی‌های مراکز درمانی طرف قرارداد را در دو مرحله بپردازند. صدور چنین نامه‌ای به این معناست که فشار مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، تامین اجتماعی را به خودزنی واداشته است.
بیمهشدگان؛ بازندگان اصلی بحران بدهی‌ها
در این بین، متضرر اصلی ماجرا، بیمهشدگان تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان هستند. اگر بدهی پرداخت نشود، باید همواره در تب و تاب و استرس قطع خدمات باشند و اگر بدهی به شیوه پیشنهادی مدیرعامل پرداخت شود، باید پیه از دست رفتن اموال بین‌نسلی خود را به تن بمالند؛ اموالی که قرار است به اسم مازداد به فروش برود و صرف هزینه‌های جاری درمان سازمان شود!
شانزدهم شهریورماه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تاخیر تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات انتقاد کرد و گفت: «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تلاش است که گرفتاری‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات تامین اجتماعی، به مردم و قشر کارگری تسری پیدا نکند و بیمهشدگان تامین اجتماعی استان اصفهان دچار زحمت نشوند اما به‌رغم این تلاش‌ها، گمان می‌رود که بیش از این تاب مقاومت در مقابل این دشواری را نخواهیم داشت و بعید است که از هفته پایانی شهریور و اول مهر بتوانیم کماکان از محل‌های دیگر، نقدینگی لازم برای گرداندن امور بیمارستان‌های دانشگاهی و ارائه خدمت به بیمهشدگان تامین اجتماعی را تامین کنیم».
اما این دولت یا در سطح خردتر، وزارت بهداشت است که موجب چندبرابر شدن هزینه‌های درمانی شده است. کلید خوردن طرح تحول سلامت در سال ۹۳، تعرفه‌های درمانی را چند برابر کرد. به همین دلیل هزینه‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم تامین اجتماعی و به تبع آن، بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی بخش دولتی بابت درمان غیرمستقیم، چند برابر شد. از سوی دیگر، پس از اجرای طرح تحول سلامت، هزینه‌ای که بیمهشدگان تحت عنوان فرانشیز از جیب پرداختند، افزایش قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرد. با این حساب، هزینه‌های اصلی طرح تحول سلامت بر دوش کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی افتاده است؛ کارگران و بازنشستگانی که حسب قانون، یک درصد مالیات ارزش افزوده و 10درصد از درآمد حاصل از آزادسازی حامل‌های انرژی را نیز به جای دریافت و هزینه در قالب سبد معاش خودشان، به حساب بیمه سلامت واریز می‌کنند!
در این شرایط، وزارت بهداشت که بخشی از بدنه «دولت» است، می‌خواهد به بهانه بدهکار بودن، ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان تامین اجتماعی را از مهرماه یا درنهایت آبان ماه متوقف کند. در واقع در نگاه عام‌تر، بخشی از دولت مقابل بیمهشدگان کارگری جبهه گرفته است؛ همان بخشی که خود هزینه‌های درمانی سازمان را با اجرای طرح تحول بالا برده و همان دولتی که بابت ۲۳ گروه بیمه شده خاص و سه درصد سهم دولت تاکنون بیش از ۲۰۷هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است و هر سال بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان بدهی تازه برای سازمان ایجاد می‌کند. دولتی که به گفته «اولیا علی‌بیگی»، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، باید بدهی سازمان به مراکز درمانی دولتی را با بخش کوچکی از بدهی انباشته خود به سازمان تهاتر کند.
یزدانی: دانشگاه‌ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت، زیرمجموعه دولت هستند. دولت می‌تواند بدهی‌ها را با این مراکز تهاتر کند. دولت این کار را باید نه به خاطر تامین اجتماعی بلکه به خاطر مردم و نیروی کاری که متعلق به دهک‌های پایین درآمدی هستند، انجام دهد
«فرشید یزدانی»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ارتباط با شرایط به وجود آمده می‌گوید: مهم‌ترین مساله، نحوه محاسبات حوزه سلامت است تا مشخص شود که چرا تا این حد، بدهی ایجاد می‌شود. در طرح تحول سلامت هزینه خرید خدمات پزشکی یک‌شبه ۲.۵ تا ۳ برابر شد. در واقع به یک‌باره درآمد ارائه‌دهندگان خدمات درمانی از جیب مابقی نیروی کار بالا رفت و یک پول هنگفت از جیب نیروی کار به کیسه پزشکان سرازیر شد.
در سال ۹۳، تامین اجتماعی به عنوان تقاضاکننده خدمات و وکیل بیمهشدگان، این افزایش تعرفه‌های درمانی را پذیرفت که به گفته یزدانی، این پذیرش، کار خطایی بود.
او ادامه می‌دهد: تامین اجتماعی ماهیتاً خریدار خدمات درمانی است. این سازمان، باید در سال ۹۳ از جانب نیروی کار با دولت و وزارت بهداشت چانه‌زنی می‌کرد تا از سطح تعرفه‌ها و هزینه‌ها کاسته می‌شد. چانه‌زنی به نیابت از بیمهشدگان، مسئولیت سازمان است منتها طرح تحول سلامت با فشار سیاسی که پشت آن بود، یک فشار هزینه‌ای بسیار بزرگ بر صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل کرد و دولت هم حق چانه‌زنی صندوق‌ها را به نیابت از نیروی کار به رسمیت نشناخت!
یزدانی به حجم سنگین هزینه‌های جاری سازمان در بخش درمان اشاره می‌کند: از زمان شروع طرح تحول، تامین اجتماعی در هر سال بیش از «نه/بیست‌وهفتم» سهم درمان بیمهشدگان که درواقع به علت نپرداختن سهم دولت، فقط «هشت/بیست‌وهشتم» است، برای درمان هزینه کرده اما باز هم این میزان هزینه‌کرد، ناکافی بوده است.
او با بیان اینکه «طبق قانون برنامه توسعه، دولت نباید بدهی جاری جدیدی برای تامین اجتماعی ایجاد کند و بدهی‌های موجود را نیز باید ظرف ۵ سال مستهلک کند که این اتفاق نیافتاده»، ادامه می‌دهد: دانشگاه‌ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت، همگی زیرمجموعه دولت هستند. دولت می‌تواند بدهی‌ها را با این مراکز تهاتر کند. دولت این کار را باید نه به خاطر تامین اجتماعی بلکه به خاطر مردم و نیروی کاری که متعلق به دهک‌های پایین درآمدی هستند، انجام دهد.
به اعتقاد یزدانی، نگاه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یک‌جانبه و صنفی است که در این نگاه، سلامت مردم به راحتی قربانی می‌شود در حالی‌که مقصر اصلی ماجرا، خود دولت است.
او ادامه می‌دهد: دولت، مقصر است چرا که از یک‌سو، هزینه‌ها را بالا برده و بدهی‌های انباشته خود را به سازمان نپرداخته و از سوی دیگر می‌گوید به بیمهشدگان خدمات نمی‌دهم! این رویکرد که به یک حمله چندجانبه می‌ماند، چه معنایی دارد جز مخالفت با مصالح جمعی مردم در حوزه سلامت! این نگاه درواقع به مخاطره انداختن منافع کارگران و نیروی کار به بهای برکشیدن منافع وزارت بهداشت و پزشکان است!
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: بعید است که از هفته پایانی شهریور و اول مهر بتوانیم کماکان از محل‌های دیگر، نقدینگی لازم برای گرداندن امور بیمارستان‌های دانشگاهی و ارائه خدمت به بیمهشدگان تامین اجتماعی را تامین کنیم
با این حساب، اگر تهدیدات رسانه‌ای مدیران دولتی دانشگاه‌های علوم پزشکی عملی شود، ۷۵درصد خدمات درمان بیمهشدگان غالباً فرودست تامین اجتماعی، به زودی متوقف خواهد شد. همین تهدیدات مکرر و نگران‌کننده است که در بهترین حالت، تامین اجتماعی را مجبور خواهد کرد املاک کارگران و بازنشستگان را بفروشد تا ۱۳هزار میلیارد بدهی خود را به دولتی بپردازد که ماهانه فقط هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای سازمان، بابت بیمه کارگران ساختمانی ایجاد می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید