هدف از ساقط کردن حداقل دستمزد، حذف پایگاه قانونی اعتراض‌هاست

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به گزارش «چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۹۸» مرکز پژوهش‌های مجلس که پیشنهاد می‌دهد بار حمایتی از روی حداقل دستمزد برداشته شود، گفت: هدف از نشانه رفتن حداقل دستمزد و ساقط کردن آن، حذف پایگاه قانونی اعتراض‌هاست.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که طرفین گروه کارگری در مذاکرات مزدی یعنی گروه کارفرمایی و دولت، از چه حربه‌هایی برای به انحراف کشیدن مذاکرات مزدی از مسیر خود سود می‌جویند، گفت: طرفین ما یا به اصطلاح عمومی «شرکای اجتماعی» حتی به خود زحمت طراحی یک حربه یا تاکتیک برای به انحراف کشیدن مذاکرات مزدی را نمی‌دهند و تنها و تنها از خود بی‌توجهی نشان می‌دهند.

وی با بیان اینکه در واقع از ابزار بی‌توجهی برای نادیده انگاشتن منافع عمومی بهره می‌برند، گفت: آنها می‌خواهند با به تاخیر انداختن جلسات شورای عالی کار، پیامی را به نمایندگان کارگران در مذاکره‌های مزدی، تشکل‌های کارگری و افکار عمومی منتقل کنند. پیام آنها این است که از فکر تشکیل جلسه توسط شورای عالی کار به منظور بازنگری در حداقل دستمزد ۹۸ بیرون بیاییم. از سویی نمایندگان دولت در مذاکرات مزدی، هزینه و فایده کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌‌اند که قرار نیست به خاطر عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار در مقابلشان مقاومتی شکل بگیرد.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: دولت به اصلی‌ترین خواسته عمومی یعنی جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران و برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار پشت کرده و حتی حاضر نیست جلسات ماهانه شورای عالی کار را هم برگزار کند. به هر صورت دولت انتظار دارد تا گروه کارگری هر روز به دبیر شورای عالی کار نامه بزند و تشکیل جلسه را پیگیری کند، اما در مقام عمل هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد!

وی با بیان اینکه این بی‌توجهی محض دولت به کمبود قدرت در تشکل‌های کارگری برمی‌گردد، افزود: واقعیتی که باید بپذیریم این است که تشکل‌های کارگری حتی در این حد که دولت را به پای میز مذاکره بکشانند، تاثیرگذاری ندارند. در کل تمام تشکل‌های کارگری و کلیه مدعیان نمایندگی کارگران قادر نیستند که از موضع برابر با دولت وارد چانه‌زنی شوند و انتقادات وارد به عملکرد آن را به چالش بکشند.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ناتوانی تشکل‌های کارگری در زمینه به چالش کشیدن عملکرد دولت به ضعف آنها در نمایندگی کردن خواسته‌های کارگران برنمی‌گردد، گفت: تشکل‌های کارگری دچار پراکندگی شده‌اند و به جای اینکه به منافع کارگران بپردازند به دنبال منافع جناحی و گروهی خود هستند. آنها مشکلات اصلی کارگران را فراموش کرده‌اند.

خدایی افزود: خیال دولت از اینکه بزرگان تشکل‌های کارگری به دنبال تغییر و تحول و دگرگونی نیستند و گرفتار روزمرگی‌های خود شده‌اند، راحت است. منظور از بزرگان تمام مدعیان کارگری است که از خواسته‌های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حمایت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه در چنین فضایی مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی پیشنهاد می‌دهد بار حمایتی از روی حداقل دستمزد برداشته شود، گفت: این پژوهش به زودی در قالب طرحی به مجلس ارائه می‌شود تا نمایندگان مجلس روی آن مانور بدهند؛ نمایندگانی که به اصطلاح «وکیل مردم» هستند، اهمیتی برای اصلی‌ترین پایگاه آرای خود یعنی کارگران قائل نیستند.

خدایی با بیان اینکه هدف از نشانه رفتن حداقل دستمزد و ساقط کردن آن، حذف پایگاه قانونی اعتراض‌هاست، گفت: کمپین مخالفان حداقل دستمزد مدت‌هاست که بر حذف حداقل حمایت‌ها متمرکز شده‌‌ است. طرفداران این کمپین نه ماده ۴۱ قانون کار را برمی‌تابند و نه وجود تامین اجتماعی را. نمایندگان می‌خواهند اندک دستاویزی را که به واسطه قانون برای پیگیری خواسته کارگران در اختیار داریم، دچار تغییر و تحول کنند.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: با همه اینها ما به عنوان نماینده کارگران از وظیفه خود کوتاهی نخواهیم کرد. پیگیری‌های ما با قدرت ادامه خواهد داشت و اگر به این نتیجه برسیم که پیگیری‌ها موثر نیست به شخصه دیگر در این جایگاه حضور نخواهم داشت. فعلا اما به پیگیری‌ها ادامه می‌دهیم.