حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران

سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین‌النسلی است که توسط توسط بیمه‌شدگان منابع خود را تامین می‌کند. هر بیمه‌شده‌ای درصدی از درآمد خود را اختصاص داده تا در آنجا برایش سرمایه‌گذاری و بلوکه شود و نهایتا موضوع ماده ۳ قانون تامین اجتماعی چه در دوران اشتغال و چه در دوران بازنشستگی برایش فراهم شود.

متاسفانه مدیریت سازمانی که حق بیمه را توسط بیمه‌شده در حسابش ذخیره کرده و از این منبع برداشت کرده و برای موارد لازم هزینه می‌کند، به دست دولت افتاده است.

یک اشکال جدی به تشکل‌های کارگری در طول سالیان گذشته، حساسیت نشان ندادن نسبت به این موضوع است. اختیار یک صندوق بین‌النسلی که سرنوشت تعدادی زیادی از کارگران به آن سپرده شده است، در دست دولت است. گرچه اصل ۲۹ قانون اساسی تکلیف ایجاد تامین اجتماعی را برعهده دولت گذاشته اما این تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است. تامین اجتماعی اول از محل درآمدهای عمومی دولت باید استفاده کند ولی سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌های کارگران تغذیه می‌کند. متاسفانه خیلی از تشکل‌های کارگری و نمایندگان مجلس به این موضوع توجه ندارند. مساله این است که تامین اجتماعی امروز به ناحق مسئول اصل ۲۹ قانون اساسی شده است. دولت دست در جیب کارگران می‌کند و از این محل برداشت می‌کند تا برای گروه‌های خاصی چتر حمایتی ایجاد کند. ۲۶ گروه شغلی شامل مشاغل آزاد و بیمه‌های اختیاری از این جمله است. مجلس، دولت را مکلف کرده که سهم کارفرمایی اینها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. دولت در گذشته به این تعهداتش عمل نکرده است. هیچ‌یک از دولت‌ها از دولت‌ سازندگی تاکنون بدون استثنا حق بیمه سهم خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده‌اند. 

در این حالت یک بدهی برای دولت و یک حق مطالبه برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد. در عین حال دولت نسبت به پرداخت ۳ درصدی خود که تکلیفش بوده نیز عمل نکرده است. همه این ارقام باید به صورت نقدی پرداخت می‌شده است با این حال با بررسی‌های لایحه بودجه ۹۸، نمایندگان برای دولت مقرر کرده‌اند که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما همه نحوه این پرداخت‌ها به صورت غیرنقدی بوده است. در واقع دولت تلاش کرده اقشار آسیب‌پذیر را تحت حمایت قرار دهد و بنابراین باید سهم کارفرمایشان را بپردازد اما عملاً این حمایت از جیب کارگران بیمه‌شده می‌رود. همچنین دولت سرانه درمان را نیز به سازمان پرداخت نکرده است. الان که ۱۴ میلیون بیمه شده داریم، هر ساله سرانه‌ای از درمان دارند که این سرانه هم پرداخت نشده است.

همچنین دولت این روزها دچار تناقض هم شده است. از یک طرف می‌گوید سازمان تامین اجتماعی حق بنگاه‌داری ندارد و باید سهام‌داری کند. از طرف دیگر برای سازمان تعهداتی ایجاد می‌کند که سازمان را به سمت بنگاه‌داری سوق بدهند. در واقع به این روش رد دیون می‌کند. این نوع تصفیه بدهی دولت یادآور عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای است. با ادامه چنین روندی در آینده سازمان تأمین اجتماعی بیش از این بحرانی خواهد شد.

 

کپی شد