عضو فراکسیون امید مجلس، از بی‌توجهی مسئولان به فعالیت کودکان در قالب نیروی کار سیاه در تولیدی‌ها و کارگاه‌های اقتصادی رسمی که نه اسامی آنها ثبت می‌شود و نه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند، انتقاد کرد.

طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در مورد سوءاستفاده برخی از کارفرمایان از کودکان کار در قالب نیروی کار سیاه، گفت: کارفرمایان حق به‌کارگیری کودکان را در کارگاه‌های فعال تولیدی و اقتصادی رسمی ندارند اما در شرایط نامطلوب اقتصادی کنونی، تعدادی از سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه حمایت از حقوق کودکان فعال هستند، از به‌کارگیری این نیروها در این مراکز خبر می‌دهند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات موجود این است که در قانون کار نوجوانان بالای 15 سال می‌توانند به طور رسمی کار کنند اما تامین اجتماعی آنها را از 18 سالگی بیمه می‌کند.

وی تصریح کرد: البته در شرایط کنونی تعدادی از کودکان کمتر از 15 سال نیز در کارگاه‌های تولیدی و سایر بخش‌ها مشغول به کار هستند و از آنها به عنوان نیروی کار سیاه استفاده می‌شود، چرا که نه اسامی آنها جایی ثبت شده و نه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و نه حقوق تعیین‌شده از سوی وزارت کار را دریافت می‌کنند. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: همه در جریان فعالیت تعدادی از کودکان کشور در قالب نیروی کار سیاه هستند و به طور قطع توسط برخی مسئولان نیز اعلام شده است.

وی یادآور شد: هر چه شرایط اقتصادی کشور سخت‌تر می‌شود، جمعیت نیروی کار سیاه که نیروی ارزان‌قیمت نیز تلقی می‌شوند، افزایش پیدا می‌کند و بخش‌های بیشتری از ظرفیت آنها استفاده می‌کنند.

این نماینده مجلس، در مورد دلیل نبود عزم جدی در مسئولان برای ساماندهی کودکان کار، تاکید کرد: یکی از مشکلات موجود در این زمینه ناشی از این است که اکثر این کودکان از اتباع خارجی هستند که راهکاری برای ساماندهی قطعی آنها وجود ندارد. از سوی دیگر ساماندهی کودکان کار در قالب قرار دادن آنها در کنار خانواده‌هایشان امکان‌پذیر بوده و اگر قرار است به عنوان نیروی کار رسمی فعالیت داشته باشند باید سن آنها بالای 15 سال باشد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس ، اظهار کرد: برای ساماندهی کودکان کار که سنشان کمتر از 15 سال بوده و اکثر آنها نیز از اتباع خارجی هستند و به اقداماتی در قالب تکدی‌گری و مشاغل کاذب روی آورده‌اند، لازم است در کمپ در کنار خانواده‌هایشان نگهداری شوند، در غیر این صورت باید از ورود کودکان کار خارجی که روی دست مسئولان مانده‌اند به طور جدی خودداری شود.