سیدمحمد میرزامحمدزاده

یک بازرس سازمان‌ ملل‌متحد در گزارش خود گفته است که صدها هزار مسلمان روهینگیا در میانمار در اردوگاه‌های متمرکز و حاشیه‌ای همچون اردوگاه‌های نازی‌ها در اروپا به سر می‌برند.

کریستوفر سیدوتی، یکی از اعضای گروه حقیقت‌یاب سازمان ملل‌متحد درباره جنایت‌های علیه مردم روهینگیا که سال گذشته ارتش میانمار را به نسل‌کشی متهم کرد، هشدار داد که شرایط در مورد آزار این اقلیت از مرز بحران عبور کرده است.

به گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، سیدوتی گفته است که 128 هزار نفری که با خشونت از خانه‌های خود رانده شده‌اند، حالا در اردوگاه‌هایی در راخین مرکزی و کمپ‌های حاشیه شهری به سر می‌برند که بی‌شباهت با مراکزی نیست که مردم یهود در زمان قدرت نازی‌ها متحمل می‌شدند.

وی گفت: مردم روهینگیای باقی مانده در میانمار در یک روستا به سر می‌برند، در حالی که جنبش آن‌ها به‌شدت سرکوب شده و حقوق آن‌ها برای ازدواج و فرزندآوری شدیداً تحت‌کنترل است. سیدوتی گفت: اردوگاه‌های متمرکزی وجود دارد، اگر بتوان نامشان را اردوگاه گذاشت، که در آن 128 هزار آواره و رانده شده از خانه در راخین مرکزی بیرون شهر سیتوه در حال گذران عمر هستند. در سیتوه سه محله وجود دارد که مردم روهینگیا در آن زندگی می‌کنند و این محله‌ها به اردوگاه‌هایی بدل شده‌اند که شبیه آن‌هایی است که یهودیان در اروپای تحت‌اشغال نازی‌ها به سر می‌بردند. سیدوتی، یکی از سخنرانان اصلی اجلاس بحران روهینگیا در دانشگاه لندن، روز پنج‌شنبه (سیزدهم تیر ماه) افزود: تبعیدهای گسترده و کشتارها شاید تمام شده باشند، ارتش شاید به هدف خود رسیده باشد، تغییر چهره استان راخین شاید رخ داده باشد، اما بحران پایان نیافته است.

به گفته وی براساس تخمین‌ها هم‌اکنون تنها بین 400 تا 500 هزار روهینگیا در میانمار باقی مانده‌اند که در مقایسه با آمار 2 یا 3 میلیون نفری سال 2012، کاهش فاحشی داشته است.

سیدوتی گفت: ما یک سال پیش گفتیم که شرایط تحقیق و تفحص با ادله کافی در مورد نسل‌کشی مهیا است. آنچه که در طول دو سال گذشته رخ داده، تمایل برای نسل‌کشی را تقویت کرده است. روستاییان همچنان در انزوا هستند و جنبش آنها محدود شده است. ماهی‌گیران نمی‌توانند برای ماهیگیری به آب بروند و کودکان نمی‌توانند به مدرسه بروند. آن‌ها برای سفر به هر مسافتی به مجوز کتبی از طرف مقامات نیاز دارند و برای ازدواج و یا فرزندآوری نیز باید مجوز بگیرند. افراد بیمار برای رفتن به بیمارستان باید شش مجوز مختلف از شش مقام متفاوت اخذ کنند. همه محاسبات به‌منظور تماشای حذف این مردم انجام شده است.

سیدوتی گفت که انتظار دارد گزارش جدید هیأت که ظرف چند ماه آینده منتشر می‌شود، مؤید استنتاج آن‌ها در مورد نسل‌کشی در حال وقوع باشد.

اظهارات سیدوتی در حالی عنوان شده است که سازمان ملل ‌متحد هشدار داد که شهروندان استان‌های راخین و چین میانمار ممکن است در معرض آسیب از جرایم جنگی جدید و نقض حقوق بشر در جریان تشدید درگیری‌ها بین ارتش و گروه‌های شورشی باشند.

یانگی لی، گزارشگر ویژه سازمان ملل‌متحد در مورد میانمار، در جریان سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد (UNHRC) جزئیات گزارش‌های آدم‌ربایی و شکنجه شهروندان از سوی ارتش میانمار و گروه شورشیان متمرد موسوم به ارتش آراکان که برای خودمختاری گسترده‌تر در منطقه در حال نبرد است را تشریح کرد.

لی رئز در صحن اجلاس UNHRC گفت: درگیری با ارتش آراکان در استان شمالی راخین و بخشی‌های جنوبی استان چین در چند ماه گذشته ادامه داشته است و تأثیر آن بر غیرنظامیان مخرب است. بسیاری از اقدامات نیروهای تاتمادو (نیروهای مسلح میانمار) و ارتش آراکان، نقض قوانین بین‌المللی بشری است و می‌تواند در رده جنایات جنگی و همچنین نقض حقوق بشر قرار گیرد.

مردم روهینگیا برای ازدواج و یا فرزندآوری باید مجوز بگیرند. افراد بیمار برای رفتن به بیمارستان باید شش مجوز مختلف از شش مقام متفاوت اخذ کنند. همه محاسبات به‌منظور تماشای حذف این مردم انجام شده است

وی پس از این سخنرانی برای شورا در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت: وضعیت رو به وخامت است و شورای امنیت سازمان ملل‌متحد ملزم به اجرای راهکار و محکومیت فوری اقدامات ارتش میانمار است.

استان راخین جایی بود که ارتش میانمار از سرکوب‌های خصمانه خود علیه جامعه روهینگیا در اوت 2017 (مرداد – شهریور 96) استفاده کرد و روستاها را از میان برد و هزاران نفر را کشت و تقریبا 800 هزار شهروند روهینگایی را به آن سوی مرز در بنگلادش راند؛ حملاتی که سازمان ملل آن را پاکسازی قومیتی با اهداف نسل‌کشی توصیف کرد.

موج جدید خشونت‌ها در این استان حالا بین نیروهای امنیتی و ارتش شورشیان قوم جنگجویان بودایی راخین شکل گرفته که از ماه ژانویه (دی – بهمن) تقویت و منجر به فرار 35 هزار نفر از خانه‌هایشان شده است.

با توجه به ممنوعیت سازمان‌های بشری و رسانه‌ها از ورود به منطقه منازعه، تشخیص اطلاعات صحیح سخت است، اما این باور وجود دارد که تاتمادو  35 هزار سرباز را در منطقه مستقر کرده و تعداد بیشتری در روزهای آتی به آنجا می‌روند.

لی در بازشماری نقض‌های متعدد حقوق بشر تشریح کرد که گزارش‌هایی از گشودن آتش از سوی ارتش میانمار به‌وسیله بالگرد بر شهروندان در حال برداشت بامبو، کار اجباری، غارت منازل و حمله به صومعه‌های مظنون به پناه دادن به فراریان از خشونت، دریافت شده است. همچنین مرگ ومیر شهروندانی که از سوی تاتمادو بازداشت شده‌اند، بسیار شایع است؛ در آخرین مورد زاو وین هلینگ که در اواسط ماه ژوئن (اواخر خرداد) بازداشت شده بود، روز دوشنبه (دهم تیر ماه) جان خود را از دست داد و آنطور که مادرش به رسانه‌های محلی گفته ، این مرگ ناشی از ضربات سنگ بر بردن وی بوده است.

لی افزود که ارتش آراکان نیز به دلیل سواستفاده مقصر است. آنها متهم به ربایش 12 کارگر ساختمانی در روستای پالتوا و 52 روستایی دیگر ساکن در روستایی در نزدیکی مرز بنگلادش هستند. در اقدامی بی‌سابقه، ارتش میانمار در ماه ژوئن (خرداد – تیر) دستور قطع زیرساخت‌های ارتباطی در هشت منطقه در استان راخین و یکی در استان همسایه آن، چین، را صادر کرد؛ قطع دسترسی به تلفن و اینترنت همچنان پابرجا است. لی و دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر همچون دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که این قطعی برای پنهان کاری اتفاقاتی است که در منطقه در حال رویداد است.

تبعیدهای گسترده و کشتار روهینگیا شاید تمام شده باشند، ارتش شاید به هدف خود رسیده باشد، تغییر چهره استان راخین شاید رخ داده باشد، اما بحران پایان نیافته است

البته این باور وجود دارد که قطع اینترنت از سوی ارتش میانمار با هدف جلوگیری از تراکنش‌های مالی برای حمایت از ارتش آراکان است.

لی که از بازدید از میانمار به‌واسطه دولت این کشور منع شده است، همچنان خواستار بردن پرونده میانمار به دیوان کیفری بین‌المللی است. میانمار امضاکننده اساسنامه رم و تحت‌اختیار دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما این دیوان سال گذشته حکم داد که می‌تواند میانمار را برای اتهام کیفری علیه حقوق بشر در مقابل مردم روهینگیا، محاکمه کند.

لی گفت: تا زمانی که مجازات برای جرایم ادعایی خشونت‌بار احراز شود، ما همچنان شاهد نقض آشکار حقوق علیه اقلیت‌های مذهبی به نام مبارزه با شورشیان، تشدید نارضایتی‌ها و ناامنی و بی‌ثباتی هستیم.

روز پنج‌شنبه (سیزدهم تیر ماه)، فاتو بن‌سودا، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، درخواستی را برای تحقیقات رسمی از جنایات علیه بشریت مطرح کرد؛ جنایاتی که علیه روهینگیا انجام شده است.

بنسودا گفت که قصد دارد به بررسی جنایات تبعید، اقدامات غیرانسانی و آزار و اذیت و شکنجه علیه فراریان میانمار که عضو دادگاه جهانی نیست بپردازد، چراکه این فراریان به بنگلادش گریخته‌اند که عضو دیوان کیفری بین‌المللی است.