بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ هنگ‌کنگ رقم خورد

مقاومت در مقابل استرداد مجرمین به چین

خدیجه علامه‌زاده

صدها هزار نفر از معترضان روز یک‌شنبه (نوزدهم خردادماه) به خیابان‌های منطقه خودمختار هنگ‌کنگ رفتند تا با طرح استرداد مظنونین برای محاکمه به چین، مخالفت کنند.

به گزارش خبرگزاری یورونیوز، اوایل روز دوشنبه (بیستم خرداد ماه) پس از آنکه تظاهرات مسالمت‌آمیز به این لایحه، به زد و خورد میان پلیس و معترضان منجر شد، پلیس ضد شورش اقدام به محاصره ساختمان مجلس کرد.

ترتیب‌دهندگان این تظاهرات تخمین زده‌اند که بیش از یک میلیون نفر در نقاط مختلف در جریان این اعتراضات تجمع کرده‌اند که این تعداد بزرگ‌ترین تظاهرات تاریخ بیست‌ساله هنگ‌کنگ را نشان می‌دهد. پلیس اما مدعی است که در اوج اعتراضات نزدیک به 240 هزار نفر در خیابان‌ها بودند. معترضان فریاد می‌زدند: از هنگ‌کنگ دفاع کنید و شعار می‌دادند: نه به استرداد چین، نه به قوانین شیطانی. آن‌ها خواستار کناره‌گیری کری لم، مدیر اجرایی کشور هنگ‌کنگ بودند. این جنبش زمانی به خشونت کشیده شد که معترضان به فشار بر خطوط پلیس تلاش کردند راه خود را به ساختمان شورای قانون‌گذاران باز کنند. پلیس این کشور در حالی که مجهز به گاز اشک‌آور بود، با استفاده از گاز فلفل برای متفرق کردن مردم تلاش می‌کرد. یک روزنامه رسمی چینی روز دوشنبه (بیستم خرداد ماه) نوشت که نیروهای خارجی تلاش دارند با ایجاد اعتراضات عمومی به بهانه لایحه استرداد مجرمین در هنگ‌کنگ، هرج و مرج ایجاد کنند. این روزنامه چینی در سرمقاله خود نوشته بود که تصویب این قانون بسیار ضروری بوده است.

در ادامه این سرمقاله آمده بود: هر فرد منصفی چنین لایحه‌ای را مشروع، معقول و بخش مستدلی از قانون می‌داند که به تقویت قوانین هنگ‌کنگ و اجرای عدالت کمک می‌کند. معترضان این مسئله را درک نکرده‌اند که جبهه مخالف از آن‌ها به عنوان ابزاری در مانورهای خود برای کسب موفقیت‌های سیاسی با تخریب اعتبار و شهرت دولت خودمختار هنگ‌کنگ استفاده می‌کند؛ یا آنکه برخی نیروهای خارجی این فرصت را برای پیشروی استراتژی خود به منظور ضربه زدن به چین با غارت هنگ‌کنگ یافته‌اند. این روزنامه البته به هویت این نیروهای خارجی اشاره نکرده است.

گروه‌های حقوق بشری گفته‌اند که تغییرات پیشنهادی در قانون به چین راه قانونی بردن مردم از هنگ‌کنگ به دادگاه چین را می‌دهد و مردم را در معرض خطر می‌گذارد. سوفی ریچاردسون، مدیر چینی دیده‌بان حقوق بشر، روز ششم ژوئن (شانزدهم خرداد ماه) در بیانیه‌ای گفت: تغییرات پیشنهادی برای قانون استرداد، هر فردی را که در هنگ‌کنگ فعالیت‌های مرتبط با سرزمین اصلی انجام می‌دهد، در معرض مخاطره می‌گذارد. هیچ‌کس ازجمله فعالان، وکلای حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی دیگر ایمن نخواهد بود. دوروتی لو، یکی از معترضان حاضر در تجمعات گفت: من به این تظاهرات پیوستم چراکه می‌خواهم به مبارزه برای آزادی که برای همه هنگ‌کنگ واجب است، بازگردیم. کریس کاوک 33 ساله، شهروند هنگ‌کنگ گفت: این روزها ما کار زیادی نمی‌توانیم انجام دهیم. همه در هنگ‌کنگ خواهان یک زندگی مسالمت‌آمیز طبقه کارگر هستند و این قانون ما را بسیار می‌ترساند. گروه‌های حقوق بشری مدعی هستند که سابقه نظام عدالت چین پر است از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و تخطی از دادگاه‌های حقوقی منصفانه. مقامات هنگ‌کنگ گفته‌اند که دادگاه‌های هنگ‌کنگ رأی نهایی را در مورد اعطای درخواست استرداد صادر می‌کنند. این مقامات افزودند که مردم با اتهامات انگیزه‌های مذهبی مسترد نمی‌شوند. این طرح پس از آن ارائه شد که یک نوجوان هنگ‌کنگی در جریان تعطیلاتی در تایوان، متهم به قتل دوست باردار خود شد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که این مرد سال گذشته از تایوان گریخت و به هنگ‌کنگ بازگشت. مقامات تایوانی خواستار کمک هنگ‌کنگ برای استرداد این متهم شدند اما مقامات هنگ‌کنگ با این ادعا که هیچ توافق استردادی با تایوان ندارند، از کمک به این کشور امتناع کردند.