پارلمان اروپا به قطع واردات گاز روسیه رأی داد

پارلمان اروپا، طرح اتحادیه اروپا برای توقف تدریجی واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ شمسی) را تصویب کرد. اتحادیه اروپا در اوایل دسامبر (آذر ۱۴۰۴) مراحل اولیه تصویب طرح توقف واردات گاز از روسیه را آغاز کرده بود تا دیروز (چهارشنبه) نهایی شود. تصمیم به قطع واردات گاز روسیه پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در شرق اوکراین در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) اتخاذ شد اما با توجه به اینکه مسکو بزرگ‌ترین تأمین‌کننده گاز قاره اروپا بود، تاکنون اجرای این تصمیم به تعویق افتاده بود.

در رأی‌گیری پارلمان اروپا، ۵۰۰ نماینده رأی موافق، ۱۲۰ نماینده رأی مخالف و ۳۲ نماینده رأی ممتنع دادند. این ممنوعیت هنوز نیازمند تصویب رسمی توسط وزرای اتحادیه اروپا است که انتظار می‌رود اوایل سال آینده میلادی (اواخر ۱۴۰۴) انجام شود. مقام‌ها پیش‌بینی می‌کنند کشورهای عضو بدون تغییر این طرح را تصویب کنند. این قانون به شکلی تنظیم شده که رأی اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اجرایی شدن آن کافی باشد و هدف از این اقدام، پشت سر گذاشتن مخالفت مجارستان و اسلواکی است.

بر اساس این توافق، واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۵ خورشیدی) متوقف و واردات گاز از طریق خط لوله تا پایان سپتامبر ۲۰۲۷ میلادی (شهریور ۱۴۰۶ شمسی) قطع خواهد شد. تا اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) روسیه حدود ۱۲ درصد از واردات گاز اتحادیه اروپا را تأمین می‌کرد که این رقم پیش از آغاز جنگ اوکراین، ۴۵ درصد بود. مجارستان، فرانسه و بلژیک هنوز از روسیه گاز دریافت می‌کنند.

کمیسیون اروپا همچنین اعلام کرده است که اوایل ۲۰۲۶ میلادی (اواخر ۱۴۰۴ شمسی) طرح توقف واردات نفت روسیه را نیز ارائه خواهد کرد. به موازات این روند، اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا با ترسیم ابعاد پرمخاطره تصمیم‌هایی که پیش‌روی رهبران اتحادیه اروپا قرار دارد، از جهانی سخن گفت که «شکارچیان» در آن نقش‌آفرینی می‌کنند و نسبت به شکل‌گیری نظمی تازه در روابط بین‌الملل پس از چرخش سیاست‌های واشنگتن در برابر اروپا هشدار داد. 

فن درلاین پیش از گردهمایی سرنوشت‌ساز ۲۷ رهبر اتحادیه اروپا در روز پنج‌شنبه در بروکسل، این مذاکرات را برای امنیت و استقلال اروپا محوری دانست. او در صحن پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت: «صلح دیروز دیگر وجود ندارد. زمانی برای غرق شدن در گذشته نداریم. آنچه اهمیت دارد این است که امروز چگونه با واقعیت‌ها روبه‌رو می‌شویم».  فن در لاین افزود: «ما فوریت اوضاع را می‌دانیم. این فوریت بسیار جدی است. همه ما آن را احساس می‌کنیم. همه ما آن را می‌بینیم». به گفته او، اتحادیه اروپا در آستانه اتخاذ تصمیم‌هایی حیاتی درباره دو موضوع کلیدی است؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند چهره جهانی و جایگاه بین‌المللی این بلوک را شکل دهد. نخست اتحادیه باید مشخص کند چگونه می‌تواند اوکراین را از نظر اقتصادی سرپا نگه دارد و اطمینان دهد که این کشور همچنان توان مقاومت در برابر تهاجم روسیه را دارد.

دوم باید تصمیم بگیرد آیا توافق تجارت آزاد با بلوک مرکوسور در آمریکای جنوبی را نهایی کند یا نه؛ توافقی که احیای اعتماد به تجارت مبتنی بر قواعد بین‌المللی به آن گره خورده است، اعتمادی که از زمان روی کار آمدن دولت دوم دونالد ترامپ به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است.

در خصوص اوکراین، فن در لاین از طرحی بی‌سابقه حمایت می‌کند که بر اساس آن از دارایی‌های مسدودشده دولت روسیه برای اعطای وام غرامت استفاده شود. اما این رویکرد میان رهبران اتحادیه اروپا اختلاف‌برانگیز بوده است و بلژیک، کشوری که بخش عمده این دارایی‌ها در آن نگهداری می‌شود، هنوز متقاعد نشده است که به خواسته‌هایش برای توزیع مساوی ریسک‌ها بین کشورهای اتحادیه اروپا رسیدگی می‌شود.

رهبران اروپا همزمان با تصمیم مهم دیگری روبه‌رو هستند؛ اینکه آیا پس از ۲۵ سال مذاکره، توافق تجارت آزاد با مرکوسور را نهایی کنند یا خیر. برای تصویب این طرح، حمایت «اکثریت کیفی» کشورهای عضو لازم است؛ به این معنا که دست‌کم ۱۵ کشور، نماینده حداقل ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه، باید از آن پشتیبانی کنند.

چند کشور بزرگ از جمله فرانسه (به دلیل فشارهای داخلی بخش کشاورزی) تمایل چندانی به این توافق ندارند. در این میان ایتالیا به بازیگر تعیین‌کننده تبدیل شده است؛ چراکه فرانسه برای شکل دادن«اکثریت مسدودکننده» و متوقف کردن طرح، به حمایت رم نیاز دارد. با این حال جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا هنوز موضع روشنی در این خصوص نگرفته و همین موضوع تردیدهایی درباره امکان دوام این توافق ایجاد کرده است.

فرانسه همچنین در پی جلب حمایت برای به تعویق انداختن رای‌گیری تا سال آینده است؛ اقدامی که حامیان توافق می‌گویند می‌تواند عملا آن را از میان ببرد و اعتبار اتحادیه اروپا را در آمریکای جنوبی و در سطح جهانی به شدت تضعیف کند. درنهایت آنچه در میان است اعتبار اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا برای شکل دادن به سیاست خارجی و دستور کار تجاری خود است؛ آن هم در شرایطی که با دولت ترامپ روبه‌روست؛ دولتی که با تکیه بر رویکرد «اول آمریکا»، سیاستی یک‌جانبه‌گرایانه در تجارت و روابط خارجی در پیش گرفته است.