رامین پرتو

تحولات اخیر در جنوب و شرق یمن بار دیگر نشان داد که بحران این کشور صرفاً به رویارویی دولت نجات ملی در صنعاء و ائتلاف کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای حمله به این کشور محدود نمی‌شود، بلکه شکاف‌های عمیق در درون اردوگاه نیروهای وابسته به عربستان و امارات نیز به مرحله‌ای حساس رسیده است. ورود هیأت مشترک سعودی ـ اماراتی به عدن، آن هم در شرایطی که نیروهای شورای انتقالی جنوب کنترل خود بر استان‌های راهبردی حضرالموت و المَهره را گسترش داده‌اند، بیانگر نگرانی فزاینده ریاض از پیامدهای امنیتی، سیاسی و حتی ژئوپلیتیکی این تحرکات است؛ تحرکاتی که می‌تواند موازنه قدرت در شرق یمن و معادلات منطقه‌ای را به شکل بنیادین دگرگون کند. نکته بسیار مهم این است که استان‌های حضرالموت و المهره به دلیل وسعت جغرافیایی، منابع نفتی، موقعیت مرزی با عمان و دسترسی غیرمستقیم به آب‌های آزاد، همواره جایگاهی ویژه در راهبردهای بازیگران داخلی و خارجی یمن داشته‌اند. در همین چارچوب، تسلط تدریجی نیروهای شورای انتقالی جنوب بر این مناطق، آن هم بدون درگیری گسترده، زنگ خطر را برای عربستان سعودی به صدا درآورد؛ چراکه ریاض خود را متولی اصلی دولت عدن و ضامن توافق ریاض می‌داند.

اهداف عربستان و امارات

 از گسترش نفوذ شورای انتقالی

پرسش بسیار مهم و کلیدی که در هفته‌های اخیر در مورد تحولات یکباره یمن مطرح شده این است که ریاض و ابوظبی در منطقه شرق و جنوب یمن به دنبال چه هستند؟ واقعیت این است که از نگاه عربستان سعودی، شرق یمن نه‌تنها عمق راهبردی امنیت ملی این کشور محسوب می‌شود، بلکه سدی جغرافیایی در برابر نفوذ دولت صنعاء و متحدان آن به مرزهای جنوبی عربستان است. ریاض طی سال‌های گذشته کوشیده است با ایجاد نیروهای نیابتی تحت فرمان خود، از جمله «نیروهای سپر وطن»، کنترل امنیتی این مناطق را در دست داشته باشد و مانع از شکل‌گیری قدرت‌های مستقل محلی شود. بر همین اساس، پیشروی شورای انتقالی جنوب که به‌طور آشکار تحت حمایت امارات قرار دارد، تهدیدی مستقیم برای نفوذ سنتی عربستان تلقی می‌شود. 

در مقابل، امارات متحده عربی حضرموت و المهره را حلقه‌ای کلیدی در پروژه بلندمدت خود برای تسلط بر بنادر، خطوط انرژی و مسیرهای دریایی می‌داند. این در حالیست که ابوظبی از زمان ورود به بحران یمن، راهبردی مبتنی بر کنترل مناطق ساحلی، جزایر و گلوگاه‌های تجاری را دنبال کرده و شورای انتقالی جنوب را به‌عنوان بازوی محلی این سیاست تقویت کرده است. بر این اساس تسلط بر حضرالموت، به‌ویژه مناطق اطراف شرکت نفتی پترومسیله، برای امارات نه‌تنها سود اقتصادی بلکه اهرم فشار سیاسی ایجاد می‌کند.

با این حال، اختلاف اصلی میان ریاض و ابوظبی بر سر «سقف اختیارات» شورای انتقالی جنوب است. عربستان خواهان استفاده ابزاری و محدود از این شورا در چارچوب یمن واحد و تحت نظارت دولت عدن است، در حالی که امارات عملاً از پروژه‌ای حمایت می‌کند که می‌تواند به تجزیه یمن و ایجاد یک موجودیت سیاسی جدید در جنوب بینجامد. همچنین فشارهای اخیر رسانه‌ای و سیاسی عربستان علیه شورای انتقالی جنوب، نشانه‌ای روشن از تشدید این اختلاف راهبردی است.

پرسش کلیدی اینجاست که آیا پروژه تجزیه در جنوب یمن قابلیت اجرایی شدن دارد؟ واقعیت میدانی نشان می‌دهد که اگرچه شورای انتقالی توانسته است با اتکا به حمایت خارجی، کنترل نظامی برخی مناطق را به دست گیرد، اما با مخالفت جدی بخش قابل توجهی از قبایل، نیروهای محلی و حتی برخی جریان‌های جنوبی روبه‌رو است. ائتلاف قبایل حضرالموت که خواهان نوعی خودگردانی مستقل از دولت عدن و شورای انتقالی است، نمونه‌ای بارز از این شکاف‌های داخلی است؛ شکاف‌هایی که تحقق عملی پروژه جدایی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.

نقش اسرائیل در معادله جدید جنوب یمن

در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از ارتباط پنهان و آشکار شورای انتقالی جنوب با اسرائیل منتشر شده است؛ گزارش‌هایی که روزنامه تایمز انگلیس نیز بخشی از آن را تأیید کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، شورای انتقالی به دنبال جلب حمایت سیاسی و امنیتی اسرائیل و حتی آمریکا، به‌ویژه در دوره بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، برای به رسمیت شناخته شدن یک «دولت مستقل در جنوب یمن» است.

واشنگتن از یک سو نمی‌خواهد تنش‌ها در یمن به سطحی برسد که امنیت دریای سرخ و منافع غرب را بیش از پیش تهدید کند و از سوی دیگر، از پروژه‌های همسو با اسرائیل و متحدان منطقه‌ای خود چشم‌پوشی نمی‌کند و به همین دلیل، آمریکا احتمالاً از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک برای جلوگیری از انفجار کامل اوضاع استفاده خواهد کرد

برای اسرائیل، یمن صرفاً یک پرونده حاشیه‌ای نیست. عملیات‌های نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ و افزایش توان بازدارندگی صنعاء، تل‌آویو را به این جمع‌بندی رسانده که جنوب یمن می‌تواند به سکویی برای مهار این تهدید تبدیل شود. از این منظر، حمایت از نیروهای تجزیه‌طلب و ایجاد یک موجودیت همسو در جنوب، بخشی از راهبرد کلان اسرائیل برای تضعیف انصارالله و تأمین امنیت مسیرهای کشتیرانی و منافع دریایی خود است.

تحلیلگران بر این باورند که همسویی مواضع سیاسی و رسانه‌ای شورای انتقالی با روایت‌های اسرائیل، تصادفی نیست. این شورا در تلاش است با ارائه «خدمات امنیتی» به اسرائیل و متحدان غربی آن، مشروعیت بین‌المللی کسب کند؛ رویکردی که عملاً حاکمیت و وحدت یمن را به بهای بقای یک ساختار غیرقانونی معامله می‌کند. از همین رو، هرگونه تشدید تنش از سوی شورای انتقالی، در چارچوب یک پروژه نیابتی گسترده‌تر قابل تحلیل است که فراتر از منازعات داخلی یمن تعریف می‌شود.

چشم‌انداز درگیری نظامی و موضع آمریکا

مساله دیگر این است که تحرکات اخیر شورای انتقالی جنوب، واکنش‌های گسترده‌ای را در مناطق شمالی یمن برانگیخته است. اعلام بسیج عمومی قبایل در استان‌های مختلف و هشدارهای مستقیم به عربستان و امارات نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیت جدید در جنوب و شرق یمن، می‌تواند به گشوده شدن جبهه‌ای تازه در جنگ منجر شود. از منظر صنعاء، پیشروی نیروهای وابسته به ائتلاف در حضرموت و المهره نه یک اختلاف داخلی، بلکه ادامه تجاوز خارجی با ابزارهای جدید است.

بر این اساس احتمال درگیری مستقیم میان دولت صنعاء و شورای انتقالی جنوب، به میزان زیادی به رفتار عربستان و امارات بستگی دارد. اگر ریاض نتواند شورای انتقالی را به عقب‌نشینی وادار کند یا دست‌کم آن را مهار کند، خطر گسترش دامنه جنگ افزایش خواهد یافت. در چنین سناریویی، نه‌تنها دستاوردهای نسبی آتش‌بس و تلاش‌های دیپلماتیک از بین می‌رود، بلکه بحران انسانی یمن نیز وارد مرحله‌ای وخیم‌تر می‌شود.

برای اسرائیل، یمن صرفاً یک پرونده حاشیه‌ای نیست و عملیات‌های نیروهای مسلح یمن در دریای سرخ و افزایش توان بازدارندگی صنعا، تل‌آویو را به این جمع‌بندی رسانده که جنوب یمن می‌تواند به سکویی برای مهار این تهدید تبدیل شود و حالا حمایت از نیروهای تجزیه‌طلب و ایجاد یک موجودیت همسو در جنوب، بخشی از راهبرد کلان اسرائیل است

در این میان، نگاه آمریکا به تحولات جنوب یمن، نگاهی دوگانه و مبتنی بر مدیریت بحران است. واشنگتن از یک سو نمی‌خواهد تنش‌ها به سطحی برسد که امنیت دریای سرخ و منافع غرب را بیش از پیش تهدید کند و از سوی دیگر، از پروژه‌های همسو با اسرائیل و متحدان منطقه‌ای خود چشم‌پوشی نمی‌کند. به همین دلیل، آمریکا احتمالاً از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک برای جلوگیری از انفجار کامل اوضاع استفاده خواهد کرد، بی‌آنکه به ریشه‌های بحران و مطالبات واقعی مردم یمن توجهی جدی نشان دهد.

فرجام سخن

تحولات اخیر در حضرالموت و المهره نشان می‌دهد که یمن وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر از بحران شده است؛ مرحله‌ای که در آن، اختلافات درون ائتلاف متجاوز، پروژه‌های تجزیه‌طلبانه، مداخلات اسرائیل و واکنش‌های داخلی یمنی‌ها به‌طور هم‌زمان در حال شکل‌دهی به آینده کشور هستند. سرنوشت این تحولات، بیش از هر چیز، به میزان مقاومت نیروهای داخلی در برابر پروژه‌های خارجی و توان بازیگران منطقه‌ای برای مهار یا تشدید بحران بستگی دارد؛ بحرانی که همچنان می‌تواند کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و حتی موجب به راه افتادن جنگ جدید و البته دریاپایه شود.