نزاع حقوقی و سیاسی بر سر نخستوزیر اسرائیل وارد مرحلهای تازه شد؛
تقاضای عفو؛ بحران جدید نتانیاهو برای تلآویو
رامین پرتو
در حالی که اسرائیل هنوز درگیر جنگ غزه، تنشهای مرزی با لبنان و حملات مستمر به سوریه است؛ بحران تازهای در تلآویو شعلهور شده که ساختار قدرت را به شدت لرزانده است؛ به گونهای که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل که سالها است با اتهامات فساد، رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت مواجه است، اینبار پس از یک دهه کشمکش قضایی، رسماً از اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، تقاضای عفو کرد؛ اقدامی که همچون زلزله سیاسی در سرزمینهای اشغالی توصیف شده است.
نتانیاهو با طرح لغو اصلاحات قضایی در ازای عفو، کابینه راستگرای خود را دچار تزلزل میکند و این در حالیست که متحدان افراطی او مانند بنگویر و اسموتریچ، اصلاحات قضایی را خط قرمز میدانند؛ بر این اساس در صورت عفو، جایگاه نتانیاهو در قدرت تقویت میشود، اما شکاف میان دولت و اپوزیسیون تشدید خواهد شد
این درخواست، علاوه بر موج واکنشهای داخلی و سیاسی، تبعات حقوقی و اجتماعی عمیقی نیز بهدنبال دارد، زیرا نتانیاهو نه تنها اتهامات خود را نپذیرفته، بلکه اعلام کرده که قصد کنارهگیری از سیاست را ندارد. او عفو را اقدامی در «مصلحت عمومی» توصیف کرده و مدعی است که ادامه محاکمه وی شکاف ملی و تنشهای اجتماعی را تشدید میکند. به عقیده تحلیلگران، تحولات اخیر عملاً اسرائیل را وارد چرخه جدیدی از بحران کرده؛ چرخهای که در آن تنش سیاسی، بیاعتمادی اجتماعی، شکاف در کابینه، اعتراضات خیابانی، جدال حقوقی و فشارهای بینالمللی به نقطه جوش رسیده است.
پشت پرده درخواست عفو نتانیاهو
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی رسانههای اسرائیل، نتانیاهو در نامهای ۱۱۱ صفحهای خطاب به هرتزوگ نوشته است که محاکمه او به «محور درگیریهای شدید» تبدیل شده و «منافع عمومی» ایجاب میکند که روند قضایی پایان یابد. او تأکید کرده که تحقیقات از ۱۰ سال پیش و جلسات دادگاه از ۶ سال قبل آغاز شده و ممکن است سالها ادامه یابد. در متن درخواست، نتانیاهو ادعا کرده که پایان دادن به محاکمه میتواند موجب «آشتی ملی» شود، اما رسانههای عبری آشکارا نوشتهاند که این درخواست نه شامل اعتراف به جرم است و نه پذیرش مسؤولیت.
نکته قابلتوجه، نقش دونالد ترامپ در این پرونده است. نخستوزیر اسرائیل صراحتاً اعلام کرد که «ترامپ از من خواست که فوراً محاکمهام را پایان دهم تا بتوانم با او در جهت منافع مهم اسرائیل و آمریکا همکاری کنم». این جمله نشاندهنده پیوند ژئوپلیتیک پرونده نتانیاهو با روابط آمریکا- اسرائیل است و از سوی دیگر، رسانهها گزارش دادهاند که نتانیاهو معاملهای غیررسمی پیشنهاد کرده و لغو کامل اصلاحات قضایی بحثبرانگیز در ازای دریافت عفو را طلب کرده است. این موضوع اگرچه از نظر حقوقی الزامآور نیست، اما پیامد آن بازگشت نتانیاهو به الگوی سیاسی سابق و تلاش برای ترمیم شکافهای گسترده اجتماعی است؛ شکافهایی که با طرح اصلاحات قضایی به اوج خود رسیده بود و اعتراضات گستردهای را در اسرائیل به راه انداخت.
شکاف سیاسی عمیقتر میشود؟
نکته مهم این است که در پی انتشار خبر درخواست عفو، فضای سیاسی اسرائیل بهشدت دو قطبی شد. در کابینه، وزرای کلیدی به حمایت بیقید از نتانیاهو روی آوردند، اما اپوزیسیون این اقدام را «فرار از عدالت» توصیف کرد. در این میان حامیان نتانیاهو در حال حمایت از درخواست عفو وی هستند. به عنوان مثال، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرده که اسرائیل با واقعیت امنیتی پیچیدهای مواجه است و به رهبری منسجم نیاز دارد و بدون شک عفو، تنها راه پایان دادن به شکاف یک دهه اخیر است.
بزلال اسموتریچ، وزیر دارایی هم اعلام کرده که نتانیاهو قربانی یک سیستم قضایی فاسد بوده و او سالها تحت آزار سیاسی قرار گرفته است. ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل هم گفته است که محاکمه نتانیاهو تبدیل به محاکمه دادستانی شده؛ نهادی که سوءمدیریت و جنایت آن آشکار است. همچنین الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل هم اعلام کرده که به نفع دولت است تا محاکمه پایان یابد. این مقامات، پایان محاکمه را «ضرورت امنیتی» و «مصلحت ملی» میدانند؛ استدلالی که بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، سیاسی است!
درخواست عفو نتانیاهو تنها یک پرونده حقوقی نیست، بلکه گرهگاه چند بحران همزمان در اسرائیل خواهد بود. امر مسلم این است که اسرائیل وارد مرحلهای از بیثباتی داخلی شده که سالها ادامه خواهد داشت، مرحلهای که در آن جنگ غزه و تنشهای منطقهای فقط یک بخش بحران است نه تمام آن
در مقابل، منتقدان به شدت این درخواست را زیر سؤال بردهاند. به عنوان نمونه، یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات اعلام کرده که «فقط یک گناهکار درخواست عفو میکند». یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل هم اعلام کرده که «نمیتوانید نتانیاهو را بدون اعتراف به گناه و کنارهگیری سیاسی عفو کنید». همچنین بنی گانتس، رئیس حزب آبی- سفید طی مواضعی علیه نتانیاهو اعلام کرد که این اقدام غیرقانونی و تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از قانون معافیت است.
در سطح اجتماعی نیز دهها اسرائیلی مقابل منزل هرتزوگ تجمع کرده و تأکید کردند که هیچ عفوی برای شخصی که اسرائیل را ویران کرده، وجود ندارد. از سوی دیگر اپوزیسیون نتانیاهو را عامل بحران دموکراسی و تجزیه جامعه اسرائیل میداند و معتقد است عفو او ضربهای مرگبار به حاکمیت قانون خواهد زد.
از تهدید جنگ داخلی
تا آینده مبهم قدرت
واقعیت این است که تفاوت این پرونده با سایر بحرانهای گذشته در اسرائیل این است که مسأله شخصی نتانیاهو به مسألهای ملی تبدیل شده است؛ تا جایی که نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین اسرائیل هشدار داده که شرایط میتواند به جنگ داخلی و تهدید موجودیت دولت تبدیل شود. این جمله نشاندهنده عمق بحران است؛ بحرانی که ریشههای آن در چند سطح قابل
بررسی است.
اولین سطح، پیامدهای حقوقی است. دادستان کل احتمالاً با عفو مخالفت خواهد کرد، زیرا درخواست نتانیاهو در میانه محاکمه ارائه شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که قانون اسرائیل الزام به اعتراف برای عفو را تعیین نکرده، اما عرف سیاسی چنین امری را ناپذیرفتنی میداند و اگر هرتزوگ عفو را امضا کند، عملاً یک سنت خطرناک ایجاد میشود، مبنی بر اینکه سیاستمداران میتوانند بدون پاسخگویی، از چتر عفو سیاسی به نفع خود استفاده کنند.
سطح دوم، پیامدهای سیاسی خواهد بود. نتانیاهو با طرح لغو اصلاحات قضایی در ازای عفو، کابینه راستگرای خود را دچار تزلزل میکند و این در حالیست که متحدان افراطی او مانند بنگویر و اسموتریچ، اصلاحات قضایی را خط قرمز میدانند. بر این اساس در صورت عفو، جایگاه نتانیاهو در قدرت تقویت میشود، اما شکاف میان دولت و اپوزیسیون تشدید خواهد شد.
سومین سطح هم پیامدهای اجتماعی است؛ به گونهای که در صورت عفو نتانیاهو اعتراضات گسترده مردمی احتمالاً ازسر گرفته میشود و همین حالا دهها تشکل مدنی هشدار دادهاند که عفو نتانیاهو «پایان دموکراسی اسرائیل» است که در نهایت نشان میدهد گفتمان «فساد ساختاری» دوباره در جامعه اسرائیل برجسته شده است.
اما چهارمین سطح پیامد، در زمینه بینالمللی است؛ به صورتی که در سایه این تحولات، هفت سازمان بینالمللی نیز خواستار اجرای احکام بازداشت صادره از سوی دادگاه کیفری بینالمللی علیه سران اسرائیل شدهاند، موضوعی که فشار خارجی را بر تلآویو افزایش میدهد و مشروعیت دولت را بیش از گذشته تضعیف میکند.
فرجام سخن
باید توجه داشت که درخواست عفو نتانیاهو تنها یک پرونده حقوقی نیست، بلکه گرهگاه چند بحران همزمان در اسرائیل خواهد بود و بحران امنیتی، بحران مشروعیت سیاسی، بحران اجتماعی و بحران ساختار قضایی از جمله بحرانهای آتی خواهد بود. اگر هرتزوگ این درخواست را تأیید کند، اسرائیل شاید آرامش موقتی بهدست آورد، اما اعتماد عمومی به قوه قضائیه فرو میریزد و اگر درخواست نتانیاهو رد شود، او و متحدان وی احتمالاً اسرائیل را به سمت تنشهای بیشتر سوق خواهند داد.
در هر سناریو، آنچه قطعی خواهد بود این است که اسرائیل وارد مرحلهای از بیثباتی داخلی شده که سالها ادامه خواهد داشت؛ مرحلهای که در آن جنگ غزه و تنشهای منطقهای فقط یک بخش بحران است نه تمام آن. به این ترتیب نتانیاهو اکنون میان دوراهی قرار دارد؛ نخست ادامه مبارزه سیاسی برای بقای قدرت، یا خروج آبرومندانه از عرصهای که بیش از دو دهه بر آن سلطه داشت پیش میآید اما مساله دوم این است که شواهد نشان میدهد او نه اعتراف خواهد کرد و نه کنارهگیری؛ بنابراین بحران تازهای در راه است.
دیدگاه تان را بنویسید