کناره‌گیری رئیس‌جمهور سودان از رهبری حزب کنگره ملی

مریم علامه‌زاده

بر اساس بیانیه‌ای که حزب کنگره ملی سودان منتشر کرد، عمرالبشیر پس از سه دهه رهبری،‌ از سمت ریاست حزب کنار رفت. این اتفاق در حالی صورت گرفته که اعتراضات علیه وی بیش از دو ماه به طول انجامیده است.

به گزارش الجزیره،‌ آن‌طور که در بیانیه روز جمعه (دهم اسفند ماه) آمده است،‌ بشیر قدرت خود به‌عنوان رئیس حزب کنگره ملی را تا زمان برگزاری کنفرانس عمومی حزب به معاون خود، احمد هارون اعطا کرده است. هنوز هیچ تاریخ مشخصی برای کنفرانس عمومی حزب تعیین نشده است.

رسانه‌های محلی به نقل از هارون گفته‌اند: عمرالبشیر این گام را به‌عنوان وظیفه ملی به‌عنوان رهبر کشور انجام داده است.

عمرالبشیر گفته است این کار را برای سر و سامان دادن به اوضاع برهم‌ریخته داخلی انجام داده تا زمان کافی برای رسیدگی به شرایط کشور را داشته باشد.

هارون در این رابطه گفته حزب این اقدام رئیس‌جمهور را درک می‌کند و حزب کنگره ملی بار دیگر بر تأیید و حمایت خود از این ابتکار و سند گفت‌و‌گوی ملی تأکید می‌کند و به همراه دیگر احزاب سودان آمادگی کامل دارد تا در مسیر اتحاد ملی گام بر دارد.

با این وجود این اقدام بشیر منجر به کاهش تنش‌ها و اعتراضات مردمی نشد. روز جمعه خیابان‌های شهرهای بزرگ سودان شاهد تداوم تظاهرات ضددولتی در مناطق مختلف این کشور ازجمله خارطوم و ام‌درمان بود.

جانشینی متهم

هارون همچون البشیر از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری به‌موجب دست داشتن در اتهامات جرایم جنگی که در منطقه دارفور سودان انجام شده، تحت تعقیب است. او که پیش‌تر از این سمتش، به‌عنوان معاون رئیس حزب حاکم منصوب بوده است. وی اوایل هفته جاری میلادی از سوی بشیر به‌عنوان معاون رئیس حزب منصوب شده بود.

در اواخر ماه فوریه (بهمن ماه) سال جاری عمرالبشیر،‌ گردهمایی‌های عمومی را غیرقانونی خوانده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی سانا؛ در روز پنجشنبه (نهم اسفند ماه) سال جاری میلادی یک دادگاه اضطراری در پایتخت خارطوم برگزار شد که هشت نفر از مردم را به خاطر اعتراضات ضد دولتی در خارطوم و فراگیر شدن آن در شهرهای دیگری نظیر ام‌درمان به زندان فرستادند.

در این دادگاه چهار نفر به مدت پنج سال و سه نفر برای سه سال و یکی به شش ماه زندان محکوم شدند. در همان دادگاه دستور داده شد یک شهروند اتیوپیایی با اتهاماتی مشابه کشورش بازگردانده شود.

این احکام اولین محکومیت‌هایی است که دادگاه اضطراری خارطوم اوایل هفته جاری پس از تحقیقات بر اساس حکم وضعیت اضطراری از سوی بشیر صادر شده است. او اواخر فوریه، (اوایل اسفند ماه) این وضعیت را اعلام کرد. اتحادیه وکلای دموکراتیک که قسمتی از یک گروه حمایتی برای هدایت تظاهرات بود گفته است حداقل 870 معترض در دادگاه اضطراری در خارطوم و ام درمان در روز پنجشنبه (نهم اسفند ماه) برگزار شد؛ به پای میزه محاکمه کشیده شدند.

دولت عمر البشیر به‌واسطه جنگ‌های داخلی و افزایش تظاهرات خیابانی فرسوده شده است. آخرین موج اعتراضات در سراسر کشور در اواسط دسامبر (آذر ماه) به وقوع پیوست. در ابتدا این اعتراضات به دلیل کمبودها و افزایش قیمت‌ها بود تا این‌که سخن از برکناری قدرت عمرالبشیر که در کودتای 1989 حکومت را به دست آورده بود، به میان آمد و مردم درنهایت خواستار برکناری او شدند. در جریان سرکوب‌های گسترده تعدادی از شهروندان نیز کشته شدند.