تصمیم برای کاهش اعتبارات خاطیان

سینا سبزیان

پارلمان اروپا از تصمیم برای کاهش اعتبارات اعضایی که حاکمیت قانون را زیر سؤال می‌برند و به فساد اجازه گسترش می‌دهند، خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند اعتراض دولت‌های مجارستان و لهستان را به دنبال داشته باشد، کشور‌هایی که متهم به تضعیف استقلال سیستم قضایی هستند.

به نوشته روزنامه گاردین، نمایندگان پارلمان پیش‌نویس قانون قطع تأمین مالی با 397 رأی موافق در مقابل 158 رأی مخالف را تصویب کردند تا اعطای منابع مالی به دولت‌هایی که ارزش‌های دموکراتیک را زیر سؤال می‌برند، متوقف کنند. اگر این طرح از سوی کشورهای عضو اتحادیه حمایت شود، اجرایی می‌شود. این مسئله در اواخر سال جاری میلادی زمانی که بودجه یک تریلیون دلاری اتحادیه بعد از خروج برگزیت به شور گذاشته شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پتری سارواما، یک نماینده معتدل راست فنلاندی که در تدوین این طرح مشارکت داشته است گفت: احترام به حاکمیت قانون، جز اساسی برای دموکراسی، ثبات، رفاه و اعتماد مشترک است؛ بدون اجرای قانون، اتحادیه اروپا اعتبار خود را پیش چشم شهروندان خود و جهانیان از دست می‌دهد.

او افزود: پول مالیات‌دهندگان باید مورد احترام باشد و در مسیری هزینه شود که قوانین و نظامی را برای همه اعضا به شکل یکسان اجرا کند. ما نمی‌دانیم که در کدام کشور عضو قرار است دوباره اجرای قانون زیر سؤال برود.

پیش‌نویس این قانون آخرین تلاش سیاستمداران اتحادیه اروپا برای تقابل با کشورهایی است که سعی دارند قوانین اتحادیه را به ابهام بکشند. درحالی‌که اتحادیه اروپا فرایندهای قانونی را علیه لهستان و مجارستان به کار گرفته است، مقامات اتحادیه به دنبال راه‌کارهای بهتری برای مقابله با چنین مسائلی بودند.

منتقدان بر این باورند که فرایند کنونی کند و پر رخوت است و برخی دولت‌ها ازجمله بریتانیا بی‌توجه به محکومیت‌هایی هستند که به چنین دولت‌هایی اعمال می‌شود.

نمایندگان محافظه‌کار بریتانیا، در بین 69 کشوری بودند که از رأی دادن به این طرح امتناع و عنوان کردند که این مسئله مربوط به بودجه بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه است. نمایندگان حزب کار به نفع این طرح رأی دادند.

ایجاد ارتباط بین اجرای قانون و منابع اتحادیه اروپا تأثیر بزرگی روی برخی از بودجه‌های ملی، به‌ویژه در بخش مرکزی و شرقی اروپا می‌گذارد، جایی که پول اتحادیه بخش بزرگی از مخارج زیرساختی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد. در لهستان، منابع مالی اتحادیه 61 درصد از سرمایه‌گذاری‌های عمومی را شامل می‌شود و در مجارستان این رقم برابر 55 درصد و در رومانی برابر 45 درصد است.

بر اساس طرح‌ پارلمان، کشورها در صورت کم‌توجهی به حاکمیت قانون، منابع مالی اتحادیه را از دست می‌دهند. این کم‌توجهی‌ها شامل شکست در جریان تحقیق کلاه‌برداری، عدم وجود دادگاه‌های مستقل از دولت یا عدم همکاری با بازرسان ضدکلاهبردای اتحادیه می‌شود. این برنامه به بروکسل قدرت می‌دهد تا با همکاری کارشناسان مستقل، حاکمیت قانون در کشورها را مورد بررسی قرار دهد، اگرچه دولت‌های عضو اتحادیه چهار هفته فرصت خواهند داشت تا از قطع تأمین مالی کشور خاطی جلوگیری به عمل آورند.

به‌منظور جلوگیری از انزوای جوامع محلی، منابع اتحادیه برای ان‌جی‌او ها و مراکز تحقیقی دانشگاهی قطع نمی‌شود.

نتیجه نهایی این طرح چند ماه دیگر مشخص می‌شود، چراکه تصویب آن به بودجه آتی یک تریلیون دلاری اتحادیه مربوط است، طرحی 7 ساله برای سال‌های 2021 تا 2028 که تا به نتیجه رسیدن انتخابات آتی اتحادیه اروپا، به تصویب نمی‌رسد.

طرح حاکمیت قانون، لایه‌ای دیگر از پیچیدگی را به بودجه آتی اتحادیه اروپا اعمال می‌کند، بودجه‌ای که همین الان به دلیل برگزیت و عدم ادامه سهم 10 – 11 میلیارد یورویی بریتانیا، زیر سؤال است.