ماندن یا رفتن

مریم علامه‌زاده

با رأی دیوان دادگستری اروپا، بریتانیا می‌تواند برنامه خروج از اتحادیه اروپا را لغو کند. حکم روز دوشنبه (نوزدهم آذر ماه) درست یک روز پیش از رأی مجلس عوام بریتانیا به طرح برگزیت نخست‌وزیر این کشور صادر شد که پیش‌تر انتظار می‌رفت نمایندگان احزاب مختلف، به این طرح رأی منفی بدهند و بر همین اساس ترزا می تصمیم گرفت این رأی‌گیری را به تعویق اندازد.

حکم دیوان دادگستری اروپا می‌گوید: دادگاه جامع حکم کرده است که وقتی یکی از دولت‌های عضو به شورای اروپا از تصمیم خود برای خروج از اتحادیه خبر داده است، همان‌طور که بریتانیا این کار را انجام داد، این عضو حق دارد به صورت یک جانبه این برنامه را لغو کند. لغو این درخواست، عضویت کشور عضو را تأیید می‌کند و این شرایط در حالی به وجود می‌آید که تغییری در شرایط عضویت آن کشور به وجود نیامده باشد و برنامه خروج در این صورت لغو می‌شود.

این قانون تا وقتی حالت اجرایی دارد که طرح خروج به نتیجه نرسد و اجرایی نشود.

این قانون بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا مبنی بر توانایی بریتانیا برای لغو ماده 50 و لغو برگزیت بدون نیاز به توافق سایر اعضای اتحادیه، حالت اجرایی دارد.

مانوئل کامپوز سانچز-بوردونا، موکل عمومی دیوان دادگستری اروپا هفته گذشته گفت: ماده 50 به لغو یک‌جانبه اطلاع از خروج از اتحادیه تا زمانی که توافق خروج رسماً به نتیجه نرسیده باشد را می‌دهد.

این موضوع به وسیله جولیان موهام، مدیر پروژه گود لاو، به نمایندگی از نمایندگانی از احزاب مختلف ازجمله نمایندگان حزب کار، حزب سبز مجلس اسکاتلند و نمایندگان حزب اس‌ان‌پی عنوان شد.

آن‌ها در دادخواست خود عنوان کردند: ما فکر می‌کنیم که گزینه ماندن در عضویت اتحادیه اروپا، در شرایط کنونی ما، یک اقدام منطقی و جایگزینی متقاعد کننده است که می‌تواند بر اساس منافع ملی مطرح شود که می‌شد آن را پیش از رأی مجلس بریتانیا بر برگزیت به اجرا گذاشت.

اما برخی حقوقدانان بریتانیا بر این عقیده‌اند که این پرونده متقاعد کننده نیست چرا که سیاست دولت لغو ماده 50 نیست.

در همین حال، نمایندگان قانونی شورای اتحادیه اروپا و کمسیون اروپا بر این باورند که لغو ممکن است اما باید همه اعضای اتحادیه برای این مسئله به توافق برسند.

ماده 50 چیست؟

ماده 50 توافق لیسبون اتحادیه اروپا یکی از موادی است که جزئیات فرایند خروج رسمی یک عضو از اتحادیه را تشریح می‌کند.

وقتی این ماده برای بریتانیا به اجرا گذاشته شد، مذاکرات دو ساله را برای رسیدن به توافق خروج بین اتحادیه و بریتانیا را به دنبال داشت.

بریتانیا در 29 مارس سال 2017 میلادی (نهم فروردین 1396) این ماده را تقاضا کرد که به معنای لغو عضویت این کشور دقیقاً در همان تاریخ تا سال 2018 بود.

اگر نمایندگان به طرح خروج رأی ندهند چه می‌شود؟

عدم رأی نمایندگان به کلیات طرح ممکن است به معنای از دست دادن شغل ترزا می به دلیل رأی عدم اعتماد به وی شود.

اگر این اتفاق نیفتد او می‌تواند دوباره مذاکرات را برای طرح خروج با بروکسل از سر بگیرد، یا آنکه طرح نرم‌تری به عنوان پلن بی همچون توافق نروژ با فشار نمایندگان پیشنهاد دهد.

طرح نرم‌تر می‌تواند موجب آن شود که بریتانیا در ناحیه اقتصادی اروپا باقی بماند و همچنان یک بازار یکپارچه با اتحادیه داشته باشد که سدهای تجاری را با اتحادیه همچنان باز نگه‌ می‌دارد و آزادی عمل بیشتری به این کشور می‌دهد.