واترگیت ۲ اتفاق می‌افتد؟

سینا سبزیان

دیوید روهد، در یادداشتی برای مجله نیویورکر در مورد برکناری جف سژنز، دادستان کل وزارت دادگستری آمریکا، یک روز بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و قرابت آن با موضوع برکناری دادستان ویژه پرونده واترگیت در زمان ریاست‌جمهوری نیکسون نوشت: شب یکشنبه بیستم اکتبر 1973 (28 مهر 1352) ، آرچیبالد کاگس، دادستان ویژه پرونده واترگیت، خواستار اقدام در مورد تصمیمات آن دوره ریاست‌جمهوری آمریکا شد. کاگس به رسانه‌ها گفت: این که دولت ما وابسته به قانون باشد یا وابسته به افراد چیزی است که کنگره و مهم‌تر از آن مردم باید تصمیم بگیرند. صبح آن روز نیکسون دستور اخراج کاگس و بستن دفترش را داده بود و در آن روز که به ـ قتل‌عام یکشنبه شب ـ  معروف شد، الیوت ریچاردسون، دادستان کل، با تأکید بر متن قانون، از اجرای دستور نیکسون سرپیچی کرد و کنار رفت. ویلیام راکل شاوس، معاون او هم همین مسیر را پی گرفت و در نهایت روبرت بورک، مدعی‌العموم و سومین مقام ارشد وزارت دادگستری قبول کرد که تحقیقات ویژه انجام نشود.

هرچند که ثابت شد اخراج‌ها خرابکاری سیاسی علیه رئیس‌جمهور بوده است، اما کاگس به یک قهرمان ملی و بورک به یک بزدل ملی تبدیل شد و این اقدامات منجر به یک بحران مرگ‌بار سیاسی برای نیکسون شد و ایده جاسوسی در زندگی مردم آمریکا از سوی رئیس‌جمهور و همکارانش با استفاده از اطلاعات پلیس فدرال و سازمان خدمات درآمد داخلی، شاخ و برگ گرفت. علاوه بر این، کمیته‌ای به رهبری جان میتشل، دادستان کل سابق، ماموریت‌هایی را بر عهده داشت که برخی از اعضای کمیته برای پلیس فدرال و سازمان سیا کار کرده بودند و این مأموریت‌ها شامل حمله شبانه به دفاتر مخالفان سیاسی رئیس‌جمهور و دزدی از آنها، انتشار اخبار دروغ در مورد آنها و جاسوسی از کارکنان کاندیدای ریاست‌جمهوری دموکرات و اعضای خانواده آنها می‌شد. زمانی که اخبار این فعالیت‌ها منتشر شد، نیکسون به دستیارانش گفت که از مأموران سیا بخواهند تا برای تعلیق این تحقیقات به آنها کمک کنند.

حالا در سال 2018، چند ساعت پس از آنکه ترامپ، جف سژنز، دادستان کل آمریکا را روز چهارشنبه (شانزدهم آبان ماه) بر کنار کرده است، متیو اکسل‌رود، یک مقام پیشین وزارت دادگستری به من گفت که در چهل سال پس از واقعه واترگیت، رئیس‌جمهوران دو حزب از عبور از خطوط قرمز خودداری کرده‌اند و به این واقعیت احترام گذاشته‌اند که مقامات قضایی دولت نباید برای اهداف سیاسی مورد استفاده قرار گیرند. او افزود: از زمان نیکسون، این یک قانون اولیه است که تصمیمات در تحقیقات جرایم بر اساس حقایق انجام شوند نه بر اساس سیاست‌ها. همیشه روابط خوبی بین کاخ‌سفید و وزارت دادگستری در مسائل مربوط به تحقیقات جرایم وجود داشته است. این مسئله بسیار حیاتی است چرا که با این وجود تحقیقات در هر سطحی می‌تواند انجام شود و عوام می‌توانند آن را باور کنند.

اکسل‌رود که از سوی جورج دبلیو بوش در وزارت دادگستری منسوب شد و 13 سال در دولت بوش و اوباما خدمت کرده ‌است گفت که روسای جمهور آمریکا وزارات‌های دادگستری خود را بر آن‌ می‌دارند تا سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که بازتاب‌دهنده تصمیمات سیاسی آنها باشد، از تحقیقات ضد تروریستی گرفته تا اجرای حقوق مدنی. اما از زمان نیکسون هیچ رئیس‌جمهوری تلاش نکرده است تا بر تحقیقات جرایم تأثیر بگذراد. کاخ‌سفید همواره از تحقیقاتی که در مورد جرایم بوده کنار نشسته است؛ این کناره‌گیری شامل همه تحقیقات جرایم می‌شد، چه این جرایم با هم‌دستی مقامات کاخ‌سفید صورت گرفته بودند و چه با هم‌دستی خود رئیس‌جمهور.

اخراج سژنز از سوی ترامپ عبور از خط قرمز بود. او همواره به دستورات ترامپ وفادار بود. تنها جایی که او همکاری نکرد، محدود کردن رابرت مولر در تحقیقات در مورد رئیس‌جمهور بود. حالا جانشین او وایتیکر خواسته است تا وزارت دادگستری این تحقیقات را تعطیل کند. او که در سال 2014 برای به قدرت رسیدن در سنا در حزب جمهوری‌خواهان شکست خورد، حتی خواستار تحقیقات در مورد کلینتون نیز شده است. وایتیکر از قبل به عنوان چشم و گوش کاخ سفید در وزارت دادگستری شناخته شده بود و وفاداری او به ترامپ ثابت شده است.

دموکرات‌ها نگرانند که وایتیکر گام‌به‌گام تحقیقات مولر را با کاهش اعتبار یا دیگر راه‌ها محدود و خفه کند. سناتور ریچارد بلومنتال در این‌باره گفت: عملا شاهد یک قتل‌عامل شب یکشنبه دیگر، روی دور کند، هستیم. دلیل اینکه آنها اینکار را آهسته انجام می‌دهند این است که از واکنش‌های هیجانی جلوگیری کنند. چند نماینده جمهوری‌خواه پس از برکناری سژنز از ترامپ خواستند که تحقیقات مولر را محدود نکند. اما حالا پس از انتخابات، مجلس سنا با ترامپ است و بیشتر جمهوری‌خواهان برکناری سژنز را به راحتی پذیرفتند.

الکس‌رود که از پیش‌بینی اقدامات آتی وایتیکر و ترامپ خودداری می‌کند می‌گوید: من در هر دو دوره جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در وزارت دادگستری بوده‌ام، هرچند که برخی از سیاست‌ها تغییر کرده است، اما تعهد به استقلال و تبعیت از قانون در انتخاب موضع درست، هیچوقت شکست در پی نداشته است.