اقدامات تامینی در عراق پس از ترور شهردار کربلا و شروع ماه محرم تشدید شد؛
عقیم‌سازی تحرکات ضدامنیت در بغداد
فرشاد گلزاری
عراق از دیرباز تاکنون از منظر مولفه‌‌های ضدامنیتی زبان‌زد خاص و عام بوده است. در دوره حکومت صدام، اکثر تسویه‌حساب‌های سیاسی در این کشور عمدتاً به دو صورت انجام می‌شد: بازداشت و زندان یا ترور در وسط خیابان.
این تئوری را حزب بعث و فرماندهان نظامی عراق که حالا با صدام همنشین شده بودند در ساختار سیاسی و امنیتی عراق اپیدمی کردند. موضوعی که ظرف چند سال به سرعت در اذهان عمومی این کشور جای گرفت و بسیاری را متقاعد کرد که اگر کوچکترین اقدامی علیه حزب بعث و صدام انجام دهند، بدون فوت وقت مجازات خواهند شد.
این فضا دقیقاً ما را به یاد دوران وحشت استالین در شوروی سابق می‌اندازد. دورانی که از روپوش سفیدها (استعاره از پزشکان) گرفته تا شعرا و نویسنده‌ها را به زیر تیغ تئوری توطئه استالین قرار داد و حاصل آن حذف فیزیکی هزاران و شاید میلیون‌ها نفر انسان بود که به زعم او «مخالف» خوانده می‌شدند. این روند تا سال 2003 میلادی که آمریکایی‌ها به عراق لشگرکشی کردند و دیکتاتور بغداد را به زیر کشیدند، ادامه داشت.
اینکه از سه ماه پیش موج ترور فعالان مدنی، کاندیداهای انتخابات پارلمانی و حتی خبرنگاران در عراق افزایش پیدا کرده نشان می‌دهد که یک رقابت سیاسی در این میان شکل گرفته و اهمیت آن تا حدی است که ترور جای گفت‌وگو و توافق سیاسی را گرفته است
دقیقاً همین موضوع یکی از دلایل اقبال به ایالات متحده در عراق؛ به گونه‌ای که مردم این کشور خود را از شر صدامی که هر چند وقت یکبار با سیگارِ بر گوشه لبش در تلویزیون ظاهر می‌شد؛ خلاص شده می‌دیدند. همین موضوع بود که باعث شد مردم علیه بعث و بقیای آنها با آمریکایی‌ها همراه شوند و راه را برای آنها باز کنند.
این گوشه‌ای از وضعیت امنیتی عراق است اما واقعیت این است که در همان دوران که آمریکایی‌ها در عراق بودند، باز هم «ترور» در این کشور ریشه‌کن نشد. به یاد داریم که در شهر بصره و همچنین در نقاطی از الانبار و بغداد ترورهای سازمان‌یافته شروع شد و هدف این ترورها کسانی بودند که از نظر بعث و باقی‌مانده‌های آن، با آمریکایی‌ها علیه صدام و به قول خودشان عراق همکاری کرده بودند. روزی نبود که شاهد یک ترور در اقصی نقاط عراق نباشیم و پس از آن بود که یکباره شاخه القاعده در عراق به رهبری ابومصعب الزرقاوی سر از تخم برآورد. همانجا بود که ترورها نه تنها قطع نشد، بلکه حالا این القاعده بود که قدم به قدم در عراق آمریکایی‌ها و همکاران بومی آن را مورد هدف قرار میداد.
این موضوع البته چند سال بعد تا حدودی شیب نزولی به خود گرفت اما با ظهور داعش از دامان القاعده در عراق و سوریه باز هم اوضاع به هم ریخت و تا به امروز این وضعیت اگرچه شیب نزولی به خود گرفته، اما قطع نشده و شاید قطع نشود. اعتراضات مردمی سال 2019 میلادی در عراق به نوعی به کل جهان نشان داد که عراق اساساً زمین دوئل بسیاری از متغیرها است؛ چراکه مردم برای احقاق حقوق خود به خیابان‌های این کشور آمده بودند ولی یکباره شاهد بودیم عناصر وابسته به حزب بعث و حتی افرادی که با داعش در ارتباط بودند، در میان مردم دست به سلاح شدند و تعدادی از جوانان بی‌گناه را به کام مرگ فرستادند.
این سناریو البته در همه جای دنیا به خصوص در اعتراضاتی که انبوه جمعیت در آن حاضر می‌شود، تحت عنوان
«سناریوی کشته‌سازی» شناخته می‌شود اما مساله اینجاست که اساساً چرا این اتفاق رخ می‌دهد و دایره ترورها در عراق تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟
تسویه حساب در معابر و گذرگاه‌ها
اگر به سیر تحولات امنیتی و ضد امنیتی عراق طی دو ماه گذشته نگاهی گذرا بیندازید به خوبی می‌بینیم که ما با پدیده‌ای به نام «متغیرهای وابسته» روبرو هستیم. منظور از متغیرهای وابسته جریان‌هایی هستند که در میان شکاف‌های سیاسی - اجتماعی و حتی امنیتی - اقتصادی زیست می‌کنند. این متغیرها می‌توانند از داعش تا منتسبین به بعث و حتی مخالفان برخی از احزاب سیاسی را در بر بگیرد و هیچ دایره خاصی نمی‌توان به دور آنها کشید؛ چراکه مستندات موجود نشان می‌دهد که ما شاهد خلق یک مولفه ضدامنیت سیستماتیک در عراق هستیم که حتی ممکن است پای عناصر امنیتی دولت هم در آن در میان باشد. به عنوان مثال زمانی که دکل‌های برق در استانهای مختلف عراق منفجر می‌شد، داعش به سرعت آنرا به عهده می‌گرفت و چند روز بعد شاهد بودیم که برخی از شرکتهای پیمانکاری خصوصی عراق که اتفاقاً برخی از مقامات امنیتی و سیاسی در پس آن حضور داشتند، به سرعت برای ترمیم خسارات وارد میدان می‌شدند.
منظور از متغیرهای وابسته جریان‌هایی هستند که در میان شکاف‌های سیاسی - اجتماعی و حتی امنیتی - اقتصادی زیست می‌کنند و این متغیرها می‌توانند از داعش تا منتسبین به بعث و حتی مخالفان برخی احزاب سیاسی را دربربگیرند
ورود این شرکت‌ها در حقیقت به معنای عقد قرارداد بازسازی خطوط شبکه برق عراق با دولت بود که بودجه هنگفتی را به آنها تخصیص میداد و این به معنای وجود یک فساد سیستماتیک در شبکه امنیتی عراق بود؛ چراکه آنها به خوبی می‌دانستند که داعش این اقدام را برای یکبار انجام نخواهد داد و به زودی تکرار می‌شود، اما هیچ تدبیری برای دفع این حملات اندیشیده نشد و در نهایت حشدالشعبی و ارتش عراق برای حفاظت از دکل‌های برق وارد میدان شدند.
این نمونه کوچکی از مشکلات امنیتی و درآمیختن آن با ضعف‌های ساختاری است، اما مساله اینجاست که رقابت‌های سیاسی هم این وضعیت را تشدید کرده است. اینکه از سه ماه پیش موج ترور فعالین مدنی، کاندیداهای انتخابات پارلمانی و حتی خبرنگاران افزایش پیدا کرده نشان می‌دهد که یک رقابت سیاسی در این میان شکل گرفته و اهمیت آن تا حدی است که ترور جای گفت‌وگو و توافق سیاسی را گرفته است.
به همین دلیل دو روز پیش و با گذشت دو روز از آغاز ماه محرم، شاهد ترور عبیر سلیم، شهردار کربلا در ملأعام و وسط خیابان اصلی این شهر بودیم. کمی بعد هم خبر آمد که داعش در مرزهای مشترک عراق و سوریه، اقدام به انجام عملیات‌های گوناگون کرده‌اند تا بتوانند وارد خاک عراق شوند که البته این حملات خنثی شد ولی با نزدیک شدن به عاشورا و تاسوعا افزایش خواهد داشت. از مرزهای شرقی عراق که منتهی به مرزهای غربی ایران است هم خبر آمده که تحرکات لکه‌ای توسط داعش رصد شده که با دخالت و استقرار حشدالشعبی عقیم ماند. از سوی دیگر یک منبع امنیتی عراقی دیروز (چهارشنبه) فاش کرد که داعش قصد دارد منابع اطلاعاتی نیروهای امنیتی عراق را در مناطق آزاد شده که قبلاً در کنترل این گروه بود، هدف قرار دهد و دامنه ترورها گسترش پیدا می‌کند.
همچنین تیم رسانه‌ای امنیتی عراق در فرماندهی عملیات مشترک روز گذشته (چهارشنبه) از آغاز عملیات نظامی برای تعقیب و پیگرد اعضای گروه تروریستی داعش در غرب استان الانبار خبر داد. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که داعش در دو فاز نظامیِ محض و فاز امنیتی - اطلاعاتی دست به اجرای عملیات‌های خود در عراق زده است که به نظر می‌رسد این روند تشدید خواهد شد و حالا نیروهای امنیتی در جست‌وجوی این متغیرهای وابسته هستند.
دیدگاه تان را بنویسید