واکنش محافل بین‌المللی به بدعهدی بایدن در خصوص حل بحران یمن و عدم فروش تسلیحات به عربستان؛
خلف‌وعده استراتژیک و منافع‌محور!
فرشاد گلزاری
یکی از وعده‌هایی که «جو بایدن» در کارزار تبلیغاتی‌اش به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره قرار داد و حتی به نوعی در مورد آن مثال‌های عینی ارائه داد، نوع و مدل برخورد واشنگتن و دولت احتمالی او با عربستان سعودی بود. بایدن بارها در سخنرانی خود در جمع طرفدارانش به موضوع نقض حقوق بشر در عربستان اشاره کرده بود و حتی در جایی شاهد آن بودیم که او رسماً به پرونده قتل سیستماتیک جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که در واشنگتن پست قلم می‌زد اشاره کرد. البته زمانی که خاشقجی در کنسولگری عربستان واقع در استانبول به قتل رسید و تیم ترامپ هیچ اقدام قاطعی علیه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی انجام ندادند، بایدن در همان زمان علناً و رسماً اقدام ریاض و همچنین مسامحه ترامپ و کاخ‌سفید با سعودی‌ها را زیر سوال برد و حتی بر ولیعهد سعودی تاخت. اما حالا اوضاع تا حدودی فرق کرده است.
وعده بایدن و حتی دستور او مبنی بر توقف فروش تسلیحات به سعودی‌ها یک ماه هم دوام نیاورد و علاوه بر آن انگلیس هم که متعهد به عدم فروش سلاح به ریاض شده بود، همچنان در حال انعقاد قراردادهای تسلیحاتی با عربستان است
بایدن وارد کاخ سفید شده و بیش از یکماه است که از مراسم تحلیف او که در 20 ژانویه برگزار شد، می‌گذرد. او در همان ساعات ابتدایی ورودش به کاخ سفید چندین فرمان اجرایی در حوزه مهاجرت و حتی توقف ساخت دیوار مکزیک صادر کرد که توجه بسیاری از آسیایی‌ها، لاتین‌تبارها و سایر قومیت‌ها و نژادها را به خود جلب کرد اما مساله اینجاست که بایدن تمرکزش را به صورت کاملاً مشهود بر پرونده یمن گذاشته بود. این بحران که وارد ششمین سال خود شده است و عربستان سعودی به عنوان رهبر ائتلاف عربی در آن «نقش اول» را دارد، با پیوستن امارات متحده عربی و گزینش مزدوران استخدامی سودانی، مراکشی و الجزایری‌الاصل به یک جنگ ضد بشری تبدیل شد، یکی از موضوعاتی است که رئیس‌جمهوری آمریکا به نوعی آن را در یکماه نخست زیر ذره‌بین خود قرار داده است.
در قدم اول سیگنال‌هایی که از سوی واشنگتن در مورد پرونده یمن به جامعه ملل مخابره شد به نوعی این امید را زنده کرد که قرار است بحران انسانی اعم از عدم رسیدن دارو و غذا به دلیل محاصره فرودگاه صنعا، شکسته شود و پس از آن حملات به کلی قطع شود و کمی بعد مذاکرات چند جانبه برای رسیدن به نقشه‌راه مشخص در این کشور آغاز شود. بایدن در این راستا بسیار سخن گفت و در خلال آن هم شاهد بودیم که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده کُدهای امیدبخشی را به یمنی‌ها داد که تمام این کنشگری‌ها به نوعی علیه ریاض بود.
یکی از اقدام‌هایی که بایدن و تیمش در این مسیر برای آرام کردن پرونده یمن و تاحدودی کاستن ریسک درگیری‌ها در منطقه انجام دادند، کاهش و حتی قطع فروش تسلیحات به امارات و عربستان بود. وزارت خارجه آمریکا در اوایل بهمن ماه اعلام کرد که رئیس‌جمهوری آمریکا توقف فروش این تسلیحات را رسماً اعلام کرده است اما نکته جالب این است که تنها 10 روز قبل از برگزاری مراسم تحلیف بایدن در ضلع غربی ساختمان کنگره آمریکا، پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا فروش بالقوه ۳۰۰۰ بمب هدایتِ دقیق به عربستان سعودی را در قراردادی به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار تایید کرده است.
روز بعد از اعلام این خبر هم در اخبار تکمیلی آمد که این قرارداد شامل ۳۰۰۰ بمب کوچکِ مدلِ جی‌بی‌یو-۳۹، محفظه، تجهیزات پشتیبانی، قطعات یدکی و پشتیبانی فنی می‌شود که نشان می‌دهد این قرارداد به نوعی برای تحکیم روابط ترامپ و سعودی‌ها پس از خانه‌نشینی و خروج از کاخ سفید عملیاتی شده است. کاملاً مشخص است که فروش تسلیحات به عربستان و حاشیه خلیج فارس یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین تجارت‌هایی است که روسای‌جمهور آمریکا نمی‌توانند چشمانشان را بر آن ببندند؛ چراکه ما شاهد بودیم در سال 2016 میلادی هم تعدادی از صاحبان کارخانه‌های تولید و فروش تسلیحات به صورت پشت پرده از ترامپ حمایت کردند و در مدت چهار سال گذشته هم مبالغ هنگفت به جیب زدند.
حالا هم علیرغم آنچه بایدن و دموکرات‌ها به دنیا نشان داده‌اند، آنها هم در حال فروش تسلیحات به عربستان هستند، اما مدل اجرا و همچنین روش کانالیزه کردن رفتار سعودی‌ها برای خریدهای بیشتر از آنها با جمهوریخواهان فرق می‌کند.
حقوق‌بشر اهم خرید تسلیحات
بایدن بارها بر نقض حقوق بشر در یمن و بحران انسانی آن تاکید کرده و از سوی دیگر، فشارهای متعددی بر ریاض در این حوزه آورده است که آزادی چندین فعال مدنی و سیاسی زن و مرد توسط دستگاه حاکم بر عربستان هم در همین راستا قرار دارد.
نکته جالب این است که تنها 10 روز قبل از برگزاری مراسم تحلیف بایدن در ضلع غربی ساختمان کنگره آمریکا، پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا فروش بالقوه ۳۰۰۰ بمب هدایتِ دقیق به عربستان سعودی را در قراردادی به ارزش ۲۹۰ میلیون دلار تایید کرده است
او نه تنها پرونده خاشقجی را دوباره احیا کرده و خواهان انتشار تمام و کمال گزارش محرمانه آن شده است، بلکه روز گذشته روزنامه القدس العربی نوشت که وکلای مدافع خانواده‌‌های قربانیانی که در سال ۲۰۱۹ به ضرب گلوله یک سرباز سعودی در پایگاه نظامی ایالت فلوریدا آمریکا کشته شدند، از عربستان شکایت کرده‌اند. این دقیقاً قرینه همان پروندة 11 سپتامبر است که در زمان اوباما با تحریک او و تیمش به جایی رسید که عربستان محکوم به پرداخت غرامت شد و در نهایت قانون جاستا در این کشور علیه ریاض با امضای اوباما به تصویب رسید. حالا هم بدون تردید تیم بایدن به دنبال آن است تا با اعمال فشار بر ریاض از طریق پرونده‌هایی مانند خاشقجی، زندانیان سیاسی و همچنین شکایت از عامل تیراندازی در پایگاه فلوریدا و ده‌ها مساله دیگر، سایه ترس را بر سر عربستان نگه دارد تا بتواند منافعش را تامین کند.
نمونه این تامین منافع را باید قرارداد روز یکشنبه شرکت صنایع نظامی سعودی (سامی) و شرکت صنایع تسلیحاتی «لاکهید مارتین» آمریکا دانست رسانه‌ها از آن به عنوان توافقنامه استراتژیک با هدف تقویت توانمندی‌های نظامی عربستان نام بردند. طبق بیانیه منتشر شده از سوی ریاض، توافقنامه جدید در راستای توسعه توانمندی‌های بومی‌سازی از طریق انتقال تکنولوژی و آشنایی و آموزش کادر عربستانی در زمینه تولید محصولات و ارائه خدمات به نفع نیروهای مسلح عربستان است.
این دقیقاً به معنای آن است که وعده بایدن و حتی دستور او مبنی بر توقف فروش تسلیحات به سعودی‌ها یک ماه هم دوام نیاورد و علاوه بر آن انگلیس هم که متعهد به عدم فروش سلاح به ریاض شده بود، همچنان در حال انعقاد قراردادهای تسلیحاتی است.
در این راستا آکسفام، یکی از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی، دولت انگلیس را به طولانی کردن جنگ یمن از طریق صادرات تجهیزات سوختگیری هوایی متهم کرده و در گزارش خود گفته که نیروی هوایی سعودی همچنان در حال بمباران کورکورانه این کشور است.
بر این اساس اشتهای بایدن همانند ترامپ نسبت به فروش تسلیحات نه تنها کم نشده، بلکه به دلیل بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا احتمال دارد افزایش پیدا کند که بدون شک در یمن موج جدیدی از «آنومی» به پا خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید