پارلمان ترکیه قانون تنظیم مقررات رسانه‌های اجتماعی مورد حمایت دولت را روز گذشته (چهارشنبه) در حالی تصویب کرد که منتقدان می‌گویند، این قانون سانسور را افزایش می‌دهد و به مقام‌ها در سرکوب مخالفان کمک می‌کند. به گزارش رویترز، حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان، که اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را دارد با یک حزب متحد خود از این لایحه حمایت کرد. پارلمان روز سه‌شنبه درباره این قانون جدید بحث کرد و تصویب آن از سوی توئیتر پارلمانی ترکیه اعلام شد. این قانون سایت‌های رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا برای رسیدگی به نگرانی‌های مقام‌های دولتی ترکیه درباره محتوای منتشر شده، نمایندگانی مستقر در این کشور منصوب کنند و شامل ضرب‌الاجل‌هایی برای حذف مطالبی می‌شود که محل این نگرانی‌ها هستند. رسانه‌های مذکور در صورت تخطی از این قانون با پرداخت جریمه یا توقف دسترسی به پهنای باند اینترنت تا ۹۰ درصد روبرو می‌شوند.

 

کپی شد