سیدمحمد میرزامحمدزاده

مبارزان بریتانیایی دور جدیدی از چالش‌های حقوقی را آغاز کرده‌اند تا بریتانیا را بر آن دارند، در صورت عدم تبعیت بوریس جانسون از قانون و اعمال تأخیر در اجرای برگزیت، اتحادیه اروپا را مجاب کنند که این اقدام را انجام دهد.

به نوشته خبرگزاری الجزیره،  روز سه‌شنبه به دنبال اتهام «اجرای بازی سرزنش احمقانه» از سوی دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا به بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس، دادگاهی در این کشور به پیگیری این موضوع پرداخت.

شب پیش از آن دفتر نخست‌وزیری مدعی شده بود که اتحادیه اروپا منجر به غیرممکن شدن توافقی برای اجرای برگزیت شده است؛ این موضوع در مصاحبه یک شخص ناشناس با مجله محافظه‌کار اسپکتیتور (نظاره‌گر) عنوان شده بود و این مجله نوشت که اگر بریتانیا وادار به ماندن در عضویت اتحادیه به واسطه یک توافقی شود که بین دو طرف توافق نشده باشد، بزرگترین بلوک تجاری جهان (اتحادیه اروپا) را به چالش می‌کشد.

این منبع ناشناس به مجلسه اسپکتیتور (که جانسون بین سال‌های 1999 تا 2005 خود سردبیر آن بوده است)، گفت: اگر کشورهای عضو از تأخیر در اجرای برگزیت حمایت کنند، از سوی دولت انگلیس به عنوان یک دولت متخاصم که در امور داخلی آن دخالت می‌کند، شناخته خواهند شد.

این اظهارات تغییر لحنی تحریک‌آمیز در لفاظی‌های انگلیس به‌شمار می‌رود که واکنش خشمگینانه تاسک را در پی داشت و نخست‌وزیر را متهم به خطر انداختن آینده امنیت اتحادیه اروپا و بریتانیا کرد.

تاسک در توئیتر خود نوشت: بوریس جانسون، آنچنان که مسلم است، بردی در بازی سرزنش احمقانه وجود ندارد. وقتی آینده اروپا و بریتانیا همچون امنیت و منافع مردم ما در معرض خطر است، تو توافق نمی‌خواهی؟ تو تعویق در اجرای برگزیت نمی‌خواهی؟ نمی‌خوای برگزیت را ابطال کنی؟ به کجا می‌روی؟

البته در قلب نمایش ماجرای سیاسی سه‌شنبه، تلفن آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به بوریس‌ جانسون نهفته بود. در این تماس مرکل از تصمیم جانسون برای پیشنهاد کشیدن دو مرز اطراف ایرلند شمالی اظهار ناراحتی کرد؛ اگرچه پیشتر یک مرز فرضی بین انگلیس و جمهوی ایرلند که عضوی از اتحادیه اروپا است، وجود داشت، اما با این تصمیم مرز گمرکی رسمی با زیرساخت‌هایی، با فاصله از مرز و ایست‌ و بازرسی‌هایی در طول مرز ایجاد می‌شود؛ اما مرز دریایی در دریای ایرلند به این کشور اجازه می‌دهد در بازار یکپارچه اتحادیه باقی بماند. به گفته لارنس لی، از خبرگزاری الجزیره که از لندن گزارش می‌کرد، مرکل در این تماس به بوریس جانسون گفت: نقشه تو، راه به جایی نمی‌برد.

مجله اسپکتیتور نوشت که اگر بریتانیا وادار به ماندن در عضویت اتحادیه به واسطه یک توافقی شود که بین دو طرف توافق نشده باشد، بزگترین بلوک تجاری جهان (اتحادیه اروپا) را به چالش می‌کشد

لی گفت که مرکل گفته است ایرلند شمالی باید همیشه در اتحادیه گمرکی این بلوک تجاری بماند تا از تمامیت ایرلند حفاظت شود. حالا این سخنان برای دفتر نخست‌وزیری انگلیس سنگین آمده و عملا توافق برای برگزیت را مرده می‌دانند و در مصاحبه با اسپکتیتور عنوان کرده‌اند که اگر این دیدگاه اتحادیه اروپا است، دیگر شانسی باقی نمانده و نه تنها اکنون خبری از توافق نیست؛ بلکه دیگر توافقی صورت نخواهد گرفت. اینطور به نظر می‌رسد که آن‌ها به انتهای خط رسیده‌اند.

همزمان با تشدید جنگ لفظی بین لندن و بروکسل، برخی وزرای بریتانیا نگران هستند در صورت عدم دستیابی به یک توافق پیش از 19 اکتبر (27 مهرماه)، امکان دارد همکاری امنیتی دولت با اتحادیه قطع شود.

این تاریخ، ضرب‌الاجلی است که طبق قانون جنجالی تصویب شده در مجلس انگلیس در اتحاد موسوم به شورش نمایندگان محافظه‌کار، تعیین شد و نخست‌وزیر وقت انگلیس با تعویق تاریخ قبلی، این تاریخ را برای خروج تعیین کرد. جولیان اسمیت، وزیر ایرلند شمالی گفت: به صراحت می‌گویم که هرگونه تهدیدی برای همکاری‌های امنیتی با ایرلند غیر قابل قبول است.

مواجهه جانسون با پرونده Nob-Off

در اسکاتلند، صحبت از پرونده جدید حقوقی تحت قانون کمتر استفاده شده Nobile Officium می‌شود؛ قانونی که فرایند‌های ناب آف خوانده می‌شود؛ بر اساس این قانون، شاکیان از دادگاه می‌خواهند که در صورت امتناع جانسون از تأخیر در اجرای برگزیت، اتحادیه اروپا وارد ماجرا شود.

شکایت مشابهی که روز دوشنبه انجام شده بود، پس از آنکه دولت تضمین داد که مطابق قانون عمل می‌کند و برگزیت را به تعویق می‌اندازد، ناکام ماند. این در حالی بود که جانسون شخصاً‌ در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود که چنین تصمیمی ندارد.

بر اساس اعلام صریح دادگاه، در صورتی که وزرای دولت یا وکلایشان نتوانند بر اساس ادعاهای خود در دادگاه عمل کنند، عواقب بسیار جدی منتظر آن‌ها خواهد بود.

مبارزان این موضوع را به بحث گذاشته‌اند که عدم تمکین به حکم دادگاه در تاریخ 19 اکتبر می‌تواند چالش‌های حقوقی گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد؛ اما منتظر ماندن برای تاریخ 19 اکتبر و عدم تمکین جانسون منجر به خروج خودکار انگلیس از اتحادیه می‌شود و پس از آن نمی‌توان انتظار داشت جانسون در دادگاه اتحادیه محاکمه شود.

با این حال این مبارزان عنوان می‌کنند که  دادگاه وعده دولت برای تعهد به این موضوع را در حال حاضر پذیرفته است.

منتظر ماندن برای تاریخ 19 اکتبر و عدم تمکین جانسون منجر به خروج خودکار انگلیس از اتحادیه می‌شود و پس از آن نمی‌توان انتظار داشت جانسون در دادگاه اتحادیه محاکمه شود

جولیان ماوگام، یکی از وکلای ارشد که این پرونده را در دادگاه مطرح کرده است به خبرنگاران در بیرون از دادگاه گفت: حدس من این است که این موضوع را تا 21 اکتبر کش بدهند. از دید من دادگاه می‌خواهد منتظر بماند تا ببیند تا آن موقع چه اتفاقی می‌افتد بعد وارد این دایره سختی شود. هیچ یک از ما نمی‌خواهد نخست‌وزیری داشته باشد که فرایندهای دادگاه را تحقیر کند. من نخست‌وزیری می‌خواهم که از قانون تمکین کند و البته همه باید چنین نخست‌وزیری بخواهند.

او ادامه داد: و اگر او از قانون تمکین کند، نیازی به اقدام دادگاه یا شخص دیگری در تاریخ 21 اکتبر نیست. ولی اگر او این کار را انجام ندهد، آنوقت با یک بحران سیاسی واقعی مواجه خواهیم شد و بعد باید گام‌های بعدی را انجام دهیم. مایکل گری، تحلیل‌گری که شاهد فرایند دادگاه بود، گفت: در واقع شاکیان این پرونده امیدوارند این دادگاه بتواند به عنوان اقدام اسکاتلند اجرای قانون را تضمین و اجرای برگزیت بدون توافق را متوقف کند.