رئیس جدید قوه قضائیه عملکرد جناحی نداشته باشد

یک حقوقدان با بیان اینکه همواره این شبهه مطرح بوده که دادگاه‌های قوه قضائیه با اشخاص مختلف در موارد مشابه برخورد یکسان ندارند، گفت: اقدام رئیس جدید قوه قضائیه در این زمینه می‌تواند موثر باشد تا شبهه عملکرد جناحی در این قوه را از بین ببرد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص انتظارات از رئیس جدید قوه قضائیه افزود: باید توجه کرد انتقادی که دایماً بر این قوه وارد بوده این بوده است که همواره ریاست آن را افرادی برعهده داشته‌اند که هر چند در علوم شرعیه و فقه و گاه فلسفه چیره‌دست بوده‌اند و درجه اجتهاد داشته‌اند، اما با علم حقوق آشنایی نداشتند.

وی افزود: به هر حال این نقص و اشکال و شاید مسائل و مشکلات دیگر باعث شد در قوه قضائیه با حرکات گاه تند و گاه کند و در مجموع با موارد فراوان آزمون و خطا که هر یک از آنها ضایعات بسیار به بار آورد مواجه شویم. البته هرگز کسی قبول نکرد حقوقدان نبودن رئیس قوه می‌تواند ضایعاتی به بار آورد، اما عملاً چنین بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: اینک برای اولین بار فردی این سمت را دارد که علاوه بر سوابق مطالعات فقهی، گویا در رشته حقوق خصوصی نیز تحصیل کرده، مضافاً اینکه سابقه کار در قوه قضائی را نیز از سطح دادیاری تا دادستانی کل و معاونت و ریاست دیوان عدالت اداری داشته است.

کشاورز با بیان اینکه این مجموعه ناچار باعث می‌شود توقع از رئیس جدید به شدت بالا رود، گفت: همچنین تکلیف یا تکالیفی که برعهده اوست به مراتب سنگین‌تر از رؤسای قبلی است.

وی یادآور شد: به نظر می‌رسد مهمترین اقدامی که در پیش روی رئیس جدید است مبارزه با فساد است که اگر این اقدام انجام نشود یا به نتیجه مطلوب نرسد، هیچ موفقیت دیگری در قوه قضائیه به دست نخواهد آمد. همچنین از آنجا که قوه قضائیه در صف اول مبارزه با فساد در سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و مؤسسات دیگر است در صورتی که خود آن کاملاً پاک و منزه نشود به مبارزه جدی با فساد در سایر سازمان‌ها نمی‌توان امید داشت.

این حقوقدان تاکید کرد: آغاز مبارزه با فساد در قوه قضائیه باید ایجاد موجبات آسایش و رفاه سطوح میانی و رده‌های اول قضات و همچنین کارمندان قوه قضائیه باشد (سطوح عالی قضات این قوه ظاهراً مرفه هستند). فقط در چنین حالتی است که می‌توان و باید با موارد فساد در قوه به شدت برخورد کرد.

کشاورز با بیان اینکه دومین مسئله‌ای که همواره مطرح بوده این شبهه و بحث است که گویا دادگاه‌های قوه قضائیه با اشخاص مختلف در موارد مشابه یکسان برخورد نمی‌کنند، گفت: همچنین دادسراها در تعقیب مواردی که مربوط به آنهاست رفتار مساوی ندارند و خلاصه این شبهه در مورد قوه قضائیه مطرح شده است که قوه قضائیه جناحی عمل می‌کند. وی افزود: ما در این مورد اطلاعات و آمار دقیقی در دست نداریم، اما در اینکه چنین ذهنیتی وجود دارد تردیدی نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بنابراین اقدام رئیس جدید قوه در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد. علنی شدن همه دادگاه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق با رعایت ضوابط قانونی در خصوص پرونده‌ها و سعی در برخورد یکسان با موارد مشابه و تبیین و توجیه علت تفاوت‌ها اگر وجود دارد می‌تواند مفید باشد.

کشاورز سومین مسئله را موضوع حق دفاع مردم دانست و بیان کرد: این حق که در اصل ۳۵ قانون اساسی برای همه آحاد ملت پیش بینی شده باید به گونه‌ای رعایت شود که همگان جدی بودن آن را احساس کنند.

وی افزود: تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری نقص بسیار بزرگی است که عملاً حق دفاع مردم را محدود و مخدوش کرده است. با توجه به اینکه کانون‌های وکلای دادگستری شاید تنها سازمان‌هایی باشند که پس از پیروزی انقلاب سه بار تصفیه شده‌اند و با عنایت به اینکه در حال حاضر نسل‌های بعد از انقلاب وکیل شده‌اند و بسیاری از وکلا وابستگان و کارمندان قبلی ارتش، سپاه، سازمان‌های امنیتی و ادارات دولتی هستند آنچه در تبصره ماده ۴۸ آمده به هیچ وجه قابل قبول و توجیه نیست.

این حقوقدان اضافه کرد: از سوی دیگر با وجود بیش از ۵۰ هزار وکیل در ایران که ویژگی‌های آنها و کانون‌های متبوعشان علیرغم اشکالات موجود، هنوز در استانداردهای جهانی وکالت و مفاد مصوبه سازمان ملل متحد در هاوانا تقریباً منطبق است، تقویت یک سازمان موازی دولتی که ناچار فاقد این استانداردها است و دائمی کردن تشکیلاتی که وجود آن صرفاً در طول برنامه سوم توسعه وجاهت قانونی داشت هیچ توجیه و منطق قابل قبولی نمی‌تواند داشته باشد و از رئیس جدید انتظار می‌رود تکلیف قطعی این زایده قوه قضائیه را تعیین کند و ترتیبی بدهد که دفاع در تشکیلات قضائی ایران بر معیارهای بین‌المللی این امر منطبق شود که این یکی از اسباب و عوامل توسعه و پیشرفت است.

کشاورز خاطرنشان کرد: چهارمین توصیه‌ای که می‌توان کرد این است که رئیس جدید وظیفه‌ای را که برنامه چهارم توسعه بر عهده قوه قضائیه گذاشته و مقرر کرده است که این قوه آموزش عمومی حقوق به مردم را بر عهده گیرد، به طور جدی پیگیری کند و ترتیبی بدهد که این آموزش از ابتدای دبستان تا انتهای دبیرستان به طور رسمی در برنامه‌ها منظور شود و در عین حال صداوسیما نیز به آموزش عمومی حقوق کمک کند به جای آنکه در سریال‌ها به تخریب وجهه وکلای دادگستری در جامعه بپردازد.

وی پنجمین انتظار از رئیس جدید قوه قضائیه را اینگونه بیان کرد و گفت: هر چند رئیس جدید هم فقیه است و هم حقوقدان و هر چند سابقه کار در قوه قضائیه دارد اما از آنجا که «همه چیز را همگان دانند» خوب است رئیس جدید دایماً با اهل فن و نظر پیش از تصمیم گیری مشورت کند.

این حقوقدان در پایان گفت: همه باید تجربه تلخ و دردناک تشکیل دادگاه‌های عام را به یاد داشته باشیم که به گفته مرحوم آیت‌الله شاهرودی قوه قضائیه را به مخروبه تبدیل کرد. حال آنکه پیش از اجرای این قانون بسیاری در مورد آن هشدار داده بودند که سوابق موجود و شهود زنده‌اند.