با اجازه رهبری
قوه قضائیه اختیارات ویژه برای برخورد با مفسدان اقتصادی پیدا کرد
دو روز گذشته رسانه های ترک خبر دادند، به دنبال فراخوان اردوغان برای فروش ارز و طلای مردم به منظور جلوگیری از سقوط بیشتر لیر، صف‌های طویل در برابر صرافی‌ها و طلافروش ها تشکیل شده است. اتفاقی که در ایران رخ نداد. ترک‌ها مریخی نیستند. آنها همسایه ایران هستند، همین بغل گوشمان با اشتراکات بسیار. پس چه شد که اینجا صف خروج ارز از دست دولت تشکیل شد و آنجا صف سرازیر کردن ارز و طلاهای خانگی به سوی دولت؟ قطعا بخش بزرگی از پاسخ این سوال در دست «اعتماد» است؛ همان که گفته می‌شود در ایران مخدوش است و خط خطی و نبودنش بیش و پیش از تحریم، منجر به سقوط ریال شد. همه دستگاه‌ها و متولیان هم در خدشه‌دار شدن آن مسئول و مقصرند. از وزیری که با خیل پزشکان فراری از کارتخوانش برخورد نمی‌کند تا مجلسی که نماینده‌اش پیوسته در پی رانت است، تا قوه قضائیه‌ای که آیت الله مکارم شیرازی همین چند روز پیش در مورد آن گفت: «مردم به شدت از قوه قضائیه ناراضی هستند. صحبت از مفاسد اقتصادی می‌شود و جرم هست اما مجازاتی در کار نیست.» حالا در این شرایط جدید همه انتظار دارند که هر دستگاهی به سهم خود آن بخش از چینی اعتماد را که خودش شکسته است، بند بزند. نامه آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به مقام معظم رهبری برای کسب اجازه جهت انجام اقدامات ویژه برای برخورد با مفسدان اقتصادی در جنگ اقتصادی موجود و صدور اجازه از سوی رهبری، پاسخ به همین انتظارات است که می‌تواند فتح بابی برای ترمیم اعتماد شکسته جامعه باشد.
در این نامه، شرایط این دادگاه‌ها در 11 بند تعیین و تشریح شده است.
شرایط قضات و محل دادگاه
در بند یک این نامه آمده که حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل شود. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود. بند دوم نیز محل استقرار این شعب را در تهران اعلام کرده و آورده است: کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
رسانه‌ای شدن دادگاه‌ها و کوتاه کردن زمان اعتراض‌ها
بر اساس بند سوم این نامه، به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها هستند و در بندهای سوم و دهم آن نیز، شرایطی برای سرعت‌بخشی به روند رسیدگی پیش‌بینی شده است. در بند سه آمده است: «کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین می‌شود.» این در حالی است که در شرایط عادی، قانون 20 روز را برای این منظور در نظر گرفته است.
همه آرا به جز اعدام، قطعی و لازم الاجراست
در بند دهم آمده است: «آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.» این مورد نیز از شرایط یک دادگاه ویژه در حالت فوق العاده است زیرا در حالت عادی احکام صادره از سوی مراجع قضایی و محاکم، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور است و متهم می‌تواند در فرجه 20 روزه از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به آن اعتراض کند اما در اینجا اولاً اعلام شده احکام صادره قطعی هستند و فقط حکم اعدام قابل تجدیدنظرخواهی است و هم فرصت برای تجدیدنظر به جای 20 روز، 10 روز در نظر گرفته شده است.
کاهش بروکراسی
برای سرعت بخشیدن به کار این دادگاه‌ها، حذف مراحل بروکراسی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها نیز پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب که در بند ششم این نامه تصریح شده: «هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.» در حالت عادی در صورت وجود نقص در پرونده، دادگاه پرونده را برای رفع نقص به شعبه بازپرسی مربوطه ارجاع می‌دهد اما در اینجا برای کوتاه‌تر شدن بروکراسی‌های اداری، به دادگاه اجازه داده شده خودش نواقص را برطرف کند.
قرارهای غیرقابل اعتراض
مطابق قانون، قرارها در پروسه قضایی هر پرونده‌ای، موقت و در صورت تشخیص بازپرس یا قاضی دادگاه هر یک ماه قابل تمدید هستند. متهم نیز می‌تواند به قرار بازداشت صادره اعتراض کند اما از ویژگی‌های دیگر این دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که در نامه رئیس قوه قضائیه به رهبری آمده است، قرارهای صادره تا ختم رسیدگی پابرجا و غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر است. در بند نه این نامه آمده است: «در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.»
هرگونه تعلیق و تخفیف ممنوع
در بندهای دیگر این نامه آمده است، کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود و هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. همچنین مفاد تبصره ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
علاجی موقت صرفا برای شرایط جنگی
در پایان نامه آملی لاریجانی به مقام معظم رهبری قید شده این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر است و آیین‌نامه اجرایی آن توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود. این مورد نیز از ویژگی‌های دادگاه‌های ویژه در شرایط جنگ است. مانند دادگاه‌های صحرایی که تنها در زمان جنگ نظامی برگزار می‌شوند و پس از جنگ دیگر خبری از آنها نیست. از این رو برای یک علاج طولانی مدت باید منتظر نتیجه طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در مجلس بود که در کمیسیون قضایی در حال بررسی است و قرار است یک راهکار قانونی مطمئن و درازمدت برای این رسیدگی به این جرائم پیدا کند.
دیدگاه تان را بنویسید