هشدار همزمان بخشهای دولتی و خصوصی:
قطع برق سود صنایع را بلعید
نشست برنامهریزی توزیع بهینه برق صنایع روز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیران وزارت نیرو و وزارت صمت، نماینده مجلس و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. محور اصلی این نشست بررسی راهکارهای عبور از ناترازی برق و کاهش تبعات آن بر بخش تولید بود.
به گزارش اقتصادآنلاین، آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری مورد تأکید قرار گرفت، این بود که بحران برق دیگر صرفاً یک چالش فنی برای صنعت برق نیست، بلکه به مسئلهای فراگیر برای اقتصاد کشور، تولید، اشتغال و رقابتپذیری صنایع تبدیل شده است. در حالی که نمایندگان وزارت نیرو از شکاف عمیق درآمد و هزینه در صنعت برق و ضرورت اصلاح اقتصاد این صنعت سخن گفتند، نمایندگان وزارت صمت نسبت به افزایش فشار بر واحدهای تولیدی هشدار داد و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی نیز بر لزوم اصلاح سیاستهای مدیریت مصرف و توزیع عادلانه محدودیتهای برق تأکید کردند.
عبدالصاحب ارجمند، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو، با تشریح وضعیت مالی صنعت برق، گفت: «گردش مالی صنعت برق ایران با حجم تولید حدود ۴۰۰ تراوات ساعت، بر مبنای قیمتهای متعارف جهانی باید حدود ۴۰ میلیارد دلار باشد، اما پس از کسر هزینه سوخت نیز دستکم ۲۴ میلیارد دلار منابع برای اداره بخش تولید، انتقال و توزیع برق نیاز است.» او افزود: «در حالی که قیمت تجهیزات صنعت برق بر اساس نرخهای جهانی و با اتکا به قیمت فلزاتی مانند مس، آلومینیوم و فولاد تعیین میشود، کل درآمد صنعت برق در سال گذشته تنها حدود یکونیم میلیارد دلار بوده است؛ این میزان بیانگر شکافی است که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها شکل گرفته و امروز به یکی از مهمترین موانع توسعه زیرساختهای برق کشور تبدیل شده است.»
این مقام مسئول هشدار داد: «اگر این ناترازی مالی با اصلاح سیاستهای اقتصادی و همراهی مجلس برطرف نشود، صنعت برق در سالهای آینده با مشکلات جدیتری برای توسعه شبکه و پاسخگویی به نیازهای کشور روبهرو خواهد شد.»
ارجمند در بخش دیگری از سخنان خود به شاخصهای بهرهوری انرژی پرداخت و با مقایسه ایران با کشورهای مختلف، از بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور انتقاد کرد. او تصریح کرد: «ایران با مصرف حجم قابل توجهی از انرژی اولیه، تولید اقتصادی بهمراتب پایینتری نسبت به کشورهایی مانند آلمان، ترکیه، کانادا و برزیل دارد و شاخص شدت انرژی در ایران چندین برابر میانگین جهانی است.»
در ادامه نشست، سعید شجاعی، معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با انتقاد از نحوه مدیریت محدودیتهای برق، اظهار کرد: «بار اصلی ناترازی انرژی بر دوش بخش تولید قرار گرفته و این روند میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور داشته باشد.» او بخش دیگری از سخنان خود را به رشد هزینه تأمین برق اختصاص داد و گفت: «طی سالهای اخیر قیمت برق مورد استفاده صنایع، چه از شبکه و چه از بورس انرژی، افزایش قابل توجهی داشته و همین مسئله حاشیه سود بسیاری از صنایع را به شدت کاهش داده است. برخی صنایع از جمله فولاد اکنون با کاهش محسوس سودآوری و حتی زیان عملیاتی مواجه شدهاند و در صورت تداوم سیاستهای فعلی، روند صنعتزدایی در کشور تشدید خواهد شد.»
سعید تاجیک، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران، نیز با تأکید بر اینکه رشد مصرف برق از رشد توسعه صنعت برق پیشی گرفته است، خواستار تدوین برنامهای مشخص برای بهینهسازی مصرف انرژی شد. او با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور، از دولت خواست اجرای طرحهای بهینهسازی را از ساختمانها و دستگاههای دولتی آغاز کند و سیاستهای مدیریت مصرف را با جدیت بیشتری دنبال کند.
جمعبندی مباحث مطرح شده در این نشست نشان میدهد که اگرچه میان دستگاههای مختلف درباره شیوه مدیریت ناترازی برق اختلافنظرهایی وجود دارد، اما همه حاضران بر یک نکته اتفاق نظر داشتند؛ اینکه ادامه روند فعلی، هم صنعت برق و هم بخش تولید را با چالشهای عمیقتری روبهرو خواهد کرد و عبور از این وضعیت، بدون اصلاح همزمان اقتصاد برق، مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری و بازنگری در نحوه توزیع محدودیتهای انرژی امکانپذیر نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید