پایان کار واسطه‌ها، امنیت شغلی کارگران را تقویت خواهد کرد

کارگران سال‌هاست در ساختاری مشغول به‌کارند که در آن شرکت‌های پیمانکاری میان آنها و کارفرمای اصلی قرار گرفته‌اند؛ ساختاری که اکنون با تصمیم دولت برای حذف واسطه‌ها، این انتظار را ایجاد کرده که امنیت شغلی و وضعیت معیشتی آنها بهبود پیدا کند.

اردیبهشت ماه امسال بود که پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دستور جمع کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرده است. اخیرا هم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را تشریح کرد. او از ارسال نسخه جدید این طرح به دولت خبر داد. با این حال هنوز اقدام عملیاتی برای اجرای این دستور آغاز نشده است.

در این رابطه «علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت اجرای این تصمیم و آثار مثبت آن برای کارگران، اظهار کرد: تغییر وضعیت کارگران و فعالیت پیمانکاری، موضوعی است که در سال‌های اخیر بسیار مطرح شده است. این موضوع معمولا در کارهای حجمی با هدف کاهش هزینه‌ها اتفاق می‌افتد. یکی از اهداف اصلی واحد واگذارکننده این است که بتواند یک حجم کاری را با هزینه کمتری انجام دهد. به عبارت دیگر، هدف، مدیریت و کاهش هزینه نیروی کار است. در این فرآیند، پیمانکاران وارد می‌شوند و در قالب مناقصه، انجام کار را با کمترین قیمت پیشنهاد می‌دهند. در این شرایط، پیمانکاری که بتواند با پایین‌ترین قیمت، حجم کاری را انجام دهد، انتخاب می‌شود. پس از تحویل گرفتن کار، پیمانکار نیروی انسانی مورد نیاز را به کار می‌گیرد و باید سود خود را 

حداکثر کند.

او با بیان اینکه پیمانکار برای افزایش سود، براساس آنالیز قیمتی که برای کارفرمای اصلی ارائه می‌دهد، هزینه‌های مرتبط را دریافت می‌کند اما زمانی که قرار است این هزینه را به کارگر پرداخت کند، برای اینکه سود خود را به حداکثر برساند، تلاش می‌کند دستمزد کمتری به کارگر پرداخت کند، تصریح کرد: این فرآیند بسته به شدت و ضعف شرایط می‌تواند مورد قضاوت‌های مختلف قرار بگیرد اما ساختار و استراتژی این مدل به همین شکل است.

به گفته حیدری، پس از این مرحله، بحث امنیت شغلی کارگر مطرح می‌شود. کارگری که در چنین شرایطی توسط پیمانکار و کارفرمای اصلی با هدف کاهش هزینه‌های انجام یک کار یا پروژه، به کار گرفته شده، اگر درباره حقوق خود مطالبه‌ای داشته باشد، چه اتفاقی برای او رخ می‌دهد؟ با توجه به اینکه این کارگر قرارداد دائمی و ارتباط رسمی با کارفرما ندارد، پیمانکار به‌راحتی می‌تواند رابطه کاری را قطع کند. اینکه این کارگر بتواند حقوق واقعی خود را دریافت کند یا نه، بحث جداگانه‌ای است اما امنیت شغلی او از همین نقطه با مخاطره مواجه می‌شود. همچنین حق اعتراض و امکان احقاق حق برای او محدودتر می‌شود و نمی‌تواند مانند نیروی رسمی به حقوق خود دسترسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، اگر کارگر به کارفرمای اصلی متصل شود، حداقل این است که هزینه‌های واقعی که از طریق قیمت‌گذاری توسط پیمانکار و کارفرما اعلام شده، همان هزینه‌ها به کارگر پرداخت شود، ادامه داد: علاوه بر آن، پیمانکار معمولا هزینه‌های سربار و حق مدیریت قرارداد را نیز دریافت می‌کند و نباید این هزینه‌ها از حقوق کارگر کم شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: همین حالا نیز در شرکت‌های بزرگ دولتی، وقتی دو نیروی کار هم‌تراز را مقایسه می‌کنیم؛ یک نفر استخدام شرکت دولتی است و فرد دیگر از طریق پیمانکاری همان وظایف و شغل را انجام می‌دهد. این دو از نظر کاری یکسان هستند اما از نظر امنیت شغلی تفاوت زیادی دارند. نیروی رسمی امنیت دارد اما نیروی پیمانکاری این امنیت را ندارد. از نظر حجم کار نیز ممکن است نیروی پیمانکاری کار بیشتری انجام دهد چون پیمانکار حجم بیشتری از کار را دریافت کرده است. حتی اگر حجم کار برابر باشد، باز هم کارمند رسمی دستگاه از مزایای بیشتری برخوردار است.

او در ادامه گفت: با توجه به این شرایط، حذف شرکت‌های پیمانکاری کاملا به نفع کارگران است زیرا فلسفه اصلی واگذاری کار به پیمانکار، کاهش هزینه نیروی کار بوده است. اگر قرار باشد کار به پیمان منتقل شود اما حقوق و شرایط کارگر کاهش پیدا نکند، با فلسفه شکل‌گیری پیمانکاری همخوانی ندارد.

حیدری همچنین در مورد نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ممکن است با حذف شرکت‌های پیمانکاری تعدادی از نیروهای کار بیکار شوند، گفت: کارگرانی که همین حالا مشغول انجام همان کار هستند، باید همان کار را ادامه دهند. اگر قرار باشد کارگران به ساختار جدید منتقل شوند، تفاوتی نباید در انجام وظایف آنها ایجاد شود زیرا کارفرما باید همان کاری را که تاکنون از پیمانکار دریافت کرده، به نیروی کار واگذار کند.