رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت آماده شده، گفت: محدودیت‌های قانونی ازجمله تفسیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مانع از آن می‌شود که بیش از ۱۰درصد نیروهای شرکتی و قراردادی مشمول تبدیل وضعیت شوند.

به گزارش ایلنا، رفیع‌زاده گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در سال‌های گذشته نیز در مجلس مطرح شد اما پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید و عملاً امکان اجرای آن فراهم نشد. با وجود این سابقه، سازمان اداری و استخدامی طی ماه‌های گذشته بررسی‌های کارشناسی لازم را انجام داده و لایحه‌ای برای ساماندهی نیروهای شرکتی تهیه کرده است. این لایحه هم‌اکنون در فرآیند بررسی دولت قرار دارد و باید در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موانع اجرای این طرح محدودیت‌های قانونی موجود است، افزود: براساس تفسیر فعلی از ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی تنها تا سقف ۱۰درصد از نیروی انسانی خود را می‌توانند به‌صورت قراردادی به کار گیرند. به همین دلیل، هرگونه طرح برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی و قراردادی با چالش‌های قانونی روبه‌روست و بدون اصلاح یا تعیین تکلیف این محدودیت‌ها امکان اجرا نخواهد داشت.

رفیع‌زاده ادامه داد: در واقع لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی آماده شده اما قانون فعلی اجازه تبدیل وضعیت بیش از ۱۰درصد این نیروها را نمی‌دهد و به همین دلیل برای حل این مسأله نیاز به همکاری و همراهی مجلس وجود دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: تا زمانی که لایحه پیشنهادی در دولت تصویب نشود، بار مالی آن مورد تأیید قرار نگیرد و سازوکارهای قانونی لازم فراهم نشود، امکان اجرایی شدن آن وجود نخواهد داشت.

    

 

 

کپی شد