برای دولت ابزار دیگری جز مالیات‌ستانی باقی نمانده است

رامتین موثق

با ارائه کلیات بودجه 1405 به مجلس، افزایش شدید مالیات‌ها به یکی از محورهای اصلی انتقادات کارشناسان به بودجه، تبدیل شد چرا که تمام آمارها و شاخص‌ها حاکی از ورود اقتصاد به رکود تورمی است و در این شرایط معمولا دولت‌ها به کاهش مالیات‌ها، برای افزایش درآمد ملی از طریق تحریک تقاضا، روی می‌آورند اما در ایران، خلاف این روند طی شده است.

بعد از رد این کلیات توسط مجلس، کمیسیون تلفیق به کمک دولت برای اصلاح پیشنویس بودجه آمد و طبق آخرین اطلاعات از اصلاح بودجه، کمیسیون تلفیق درآمدهای مالیاتی را حتی بیشتر از پیشنهاد خود دولت، افزایش داده است. تسنیم در این باره نوشت: «این درآمدها در بودجه سال 1404 مبلغ 1,840 هزار میلیارد تومان (1,840 همت) پیش‌بینی شده بود. در لایحه اولیه بودجه 1405 که از سوی دولت تقدیم مجلس شد، این رقم با رشدی 50 درصدی به 2,760 هزار میلیارد تومان (2,760 همت) افزایش یافت. با این حال، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تنظیم نهایی این لایحه، اقدام به افزایش مجدد این رقم کرد. بر این اساس، در مصوبات این کمیسیون، رقم درآمدهای مالیاتی حدود 61 هزار میلیارد تومان (60 میلیارد تومان) دیگر افزایش یافت و به 2,820 هزار میلیارد تومان (2,820 همت) رسید.»

باید توجه کنیم که افزایش نرخ مالیاتی بر روی فعالیت‌های اقتصادی فشار وارد می‌کند؛ مخصوصا در اقتصادی که در حال درجا زدن است، همین نرخ‌های فعلی مالیاتی هم بر بازار و بخش تولید، فشار زیادی وارد کرده است

از آنجا که افزایش درآمدهای مالیاتی معمولا بر دوش اقشاری بوده است که از زیربار مالیات‌ها نمی‌توانستند شانه خالی کنند، اکنون با توجه به کاهش شدید قدرت خرید همین اقشار، اهمیت موضوع مالیات‌ها دوچندان شده است.

افزایش مالیات  در شرایط نااطمینانی اقتصادی و سیاسی

همانطور که اشاره شد، به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران مخالف افزایش نرخ مالیات، آن هم تنها برای مودیان سابق مالیاتی، هستند.

در همین راستا، اکوایران نوشت: «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت بار دیگر چشم به افزایش درآمدهای مالیاتی دوخته است؛ آن‌هم در شرایطی که کسب‌وکارها با تورم بالا، قطعی اینترنت، تعطیلی‌های مکرر ناشی از کمبود انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ساختار مالیات در ایران بر دو پایه مستقیم و غیرمستقیم استوار است، اما در میان این پایه‌ها، مالیات شرکت‌های غیردولتی و مالیات مشاغل بیشترین اهمیت را برای اصناف و فعالان اقتصادی دارد.»

از طرف دیگر موافقین این طرح مدعی هستند که درآمد مالیاتی به مثابه ابزار تامین پایدار منابع دولت است و برخی دیگر از موافقینی که واقع‌نگرتر هستند، اظهار دارند که دولت چاره دیگری برای کسب درآمد ندارد!

استفاده از تمام منابع

یک کارشناس حوزه بودجه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از افزایش 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه 1405، در ابتدا یادآور شد: اگر بخواهیم جریان منابع را در بودجه، به صورت ادواری مقایسه کنیم، باید اشاره کنیم که در سالیان گذشته سهم درآمدهای نفتی بسیار بالا بوده است و تقریبا این درآمدها، 50 درصد بودجه دولت را تشکیل می‌دادند.

محمدتقی فیاضی افزود: دولت هم امورات خود را با صادرات نفت می‌گذارند و در این میان، هم هزینه‌های جاری خود را پوشش می‌داد و هم مقداری از این درآمدها را صرف طرح‌های عمرانی می‌کرد.

کارشناس و تحلیلگر حوزه بودجه: سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه بسیار زیاد شده است که بخشی از آن به دلیل جبر تاریخی است! این جبر تاریخی را می‌توان در تشدید تحریم‌ها و وضعیتی که برای فروش شرکت‌ها و اوراق مالی پیش آمد، تحلیل کرد. برآیند اوضاع اینست که تنها ابزاری که اکنون برای دولت مانده است، همین مالیات‌هاست تا بتواند مقداری بودجه را، به لحاظ حسابداری، متوازن کند

او به کاهش تدریجی سهم درآمدهای نفتی در بودجه اشاره کرد و گفت: سپس که به صورت تدریجی و کم‌کم، تحریم‌ها شدت گرفتند و درآمدهای نفتی کاهش پیدا کردند، دولت به فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی روی آورد. شرکت‌های دولتی تا جایی که جذابیت داشتند، فروش رفتند و منابع حاصل از فروش آن‌ها وارد بودجه شد. 

این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره دیگر روش‌های درآمدی دولت، عنوان کرد: سپس که کفگیر شرکت‌های دولتی هم به کف دیگ خورد، نوبت به فروش انواع اوراق، اعم از مالی و اسلامی، رسید. سپس که بازار راکد شد و نرخ‌های تورم هم بالا رفت، هزینه فروش اوراق برای دولت هم افزایش یافت. همچنین دولت تا توانسته بود از این منبع استفاده کرده و آن‌ها را فروخته بود و زمانی که نوبت به بازپرداخت این اوراق رسیده بود، هزینه‌ها به شدت بالا رفته بودند. در نهایت به سال‌هایی رسیدیم که شاید خالص بازپرداخت این اوراق، بیش از منابع درآمدی حاصل از فروش آن شده بود.

فیاضی تاکید کرد که دیگر تنها مالیات برای دولت‌ها مانده بود که سابقا کم و بیش در بودجه حضور داشت و شاید سهم چندانی هم در درآمدهای دولت نداشت اما پس از مدتی، با ته کشیدن دیگر منابع، تمرکز دولت‌ها بر روی وصول مالیات‌ها رفت.

افزایش مالیات‌ها با جبر تاریخی

این کارشناس حوزه اقتصاد بیان کرد: اگر بخواهیم به صورت ادواری به منابع بودجه نگاه کنیم، اکنون به جایی رسیده‌ایم که سهم درآمدهای مالیاتی بسیار زیاد شده است که بخشی از آن به دلیل جبر تاریخی است!

کارشناس و تحلیلگر حوزه بودجه: سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه بسیار زیاد شده است که بخشی از آن به دلیل جبر تاریخی است! این جبر تاریخی را می‌توان در تشدید تحریم‌ها و وضعیتی که برای فروش شرکت‌ها و اوراق مالی پیش آمد، تحلیل کرد. برآیند اوضاع اینست که تنها ابزاری که اکنون برای دولت مانده است، همین مالیات‌هاست تا بتواند مقداری بودجه را، به لحاظ حسابداری، متوازن کند

فیاضی درباره این جبر تاریخی توضیح داد: این جبر تاریخی را می‌توان در تحریم‌ها و وضعیتی که برای فروش شرکت‌ها و اوراق مالی پیش آمد، تحلیل کرد. برآیند تمام این اوضاع اینست که تنها ابزاری که اکنون برای دولت مانده است، همین مالیات‌هاست بنابراین تنها راه چاره برای دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی است تا بتواند مقداری بودجه را، به لحاظ حسابداری، متوازن کند.

او درباره اینکه «آیا افزایش بیشتر درآمدهای مالیاتی، توسط مجلس را می‌توان به نوعی در واکنش به احتمال تاثیر تشدید تحریم‌های ترامپ در درآمدهای نفتی دانست؟»، پاسخ داد: بله دقیقا به همین صورت است. اگر درآمدهای نفتی را به لحاظ دلاری، با نرخ‌های فعلی و نرخ تسعیر سال بعد، حساب کنیم، بسیار کم درنظر گرفته شده است و تنها حدود 2 تا 2.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌هد.

به گفته این تحلیلگر، سهمی که برای درآمدهای نفتی درنظر گرفته شده است، بسیار رقم ناچیزی، در مقایسه با 20 میلیارد دلار و حتی 30 میلیارد دلار سال‌های گذشته است.

تعمیق رکود با افزایش مالیات

فیاضی در ادامه تحلیل خود از افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده، اظهار داشت: مقدار زیادی از اینکه سهم درآمدهای مالیاتی بالا رفته و رشدی 50 درصدی داشته است، به واسطه نرخ‌های بالای تورم است. او تصریح کرد: ضمن اینکه باید توجه کنیم که افزایش نرخ مالیاتی بر روی فعالیت‌های اقتصادی فشار وارد می‌کند؛ مخصوصا در اقتصادی که در حال درجا زدن است، همین نرخ‌های فعلی مالیاتی هم بر بازار و بخش تولید، فشار زیادی وارد کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تاثیر افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود تورمی، بیان داشت: همچنین افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود تورمی، می‌تواند آسیب بیشتری به همراه داشته باشد. فیاضی مطرح کرد: در تحلیل بودجه باید به خاطر داشت که دولت به واسطه درآمدهایی که کسب می‌کند، برخی از فعالیت‌ها را تنظیم می‌کند و البته کارکردهایی دیگری نیز وجود دارد. یکی از این کارکردها، توزیع درآمد است که یک ابزار سیاستی در حوزه درآمد محسوب می‌شود. برای مثال اگر اقتصاد وارد دوره رکود شود، دولت مالیات‌ها را کم می‌کند تا اقتصاد وارد دوره رونق شود و سپس در این دوران با افزایش مالیات، از افزایش تورم جلوگیری می‌کند و به نوعی کارکرد مالیات برای دولت، تنظیم ادوار تجاری است.

به اعتقاد او، اما به واسطه مسائلی که در ایران، از قبیل تحریم‌ها وجود دارد، مالیات از شکل کارکردهای اصلی خود تهی شده است.

معافیت‌های مالیاتی همچنان پابرجاست

این تحلیلگر حوزه بودجه در پاسخ به این سوال که «آیا با افزایش درآمدهای مالیاتی، چتر مالیاتی نیز گسترده‌تر شده است و یا قرارست از مودیان قبلی مالیاتی مالیات‌های بیشتری گرفته شود؟»، عنوان کرد: نه پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا نکرده است و معافیت‌های مالیاتی سر جای خود هستند.

فیاضی درباره معافیت‌های مالیاتی، توضیح داد: بخشی از این معافیت‌ها قانونی است که عمدتا هم می‌بینیم که این بنیادها و نهادهای انقلابی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند. یک بخش غیررسمی هم در اقتصاد وجود دارد که مالیات نمی‌پردازد؛ هرچند که دولت و سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است تا با ابزارهای مختلف این بخش را نیز زیر چتر مالیاتی بیاورد اما تاکنون بسیار موفق نبوده است.

او تاکید کرد: اکنون معافیت‌های مالیاتی که سر جای خود است و بخش ناچیزی از بخش غیررسمی به زیر چتر مالیاتی وارد شده است و سهم چندانی در پرداخت مالیات‌های سال بعد ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین عمده مالیات‌های سال بعد از حقوق‌بگیران، بخش تولید و در کل آن بخش رسمی اقتصاد کشور گرفته می‌شود که حساب آن‌ها شفاف و روشن است و سابقا هم مالیات می‌پرداختند.