«مجیدرضا حریری» در گفتوگو با «توسعه ایرانی» و در بررسی نتایج اجرای سیاست ارز تکنرخی:
زیان شرکتها و بانکهای حاکمیتی از جیب مردم پرداخت شد
بیش از یک ماه از تصمیم دولت برای تکنرخی کردن ارز میگذرد و در این میان مخالفین و موافقین بسیاری داشته است. موافقین استدلال میکنند که ارز ترجیحی و در کل، چندنرخی بودن نظام ارزی کشور، منجر به ایجاد رانت و فساد میشود و از طرفی دیگر، صادرکنندگان حاضر نخواهند بود تا ارز حاصل از صادرات خود را به نرخی کمتر از نرخ بازار آزاد به کشور بازگردانند. مخالفین اما به تورمزا بودن این تصمیم و غیرعملی بودن سیاست ارز تکنرخی اشاره و از آن به عنوان «دکترین شوک» یاد میکنند. اما اگر به قضیه بازگشت ارز صادراتی توجه کنیم، موافقین میگویند پس از این تصمیم، ۸۳ درصد تعهدات گذشته ایفا شده است اما قضیه زمانی جالب میشود که بدانیم بیش از ۸۰ درصد شرکتهایی که ارز خود را به کشور بازنگرداندند، دولتی یا شبهدولتی و حاکمیتی هستند. بنابراین آیا میتوان گفت با تکنرخی شدن ارز و بالا رفتن نرخ آن، حاکمیت رانتی عظیم میان شرکتهای وابسته به خود، تقسیم کرد؟ «توسعه ایرانی» برای بررسی آثار و تبعات سیاست ارزی دولت، گفتوگویی با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، داشته است که تقدیم حضور خوانندگان میشود.
رامتین موثق
اکنون که یک ماه از اجرایی شدن سیاست حذف نرخهای چندگانه ارز میگذرد، چه آثار و تبعاتی در نتیجه این تصمیم در اقتصاد پیش آمده است؟
یک سلسله اقدامات، به قول خود موافقان آزادسازی اقتصادی، انجام شده است. مثلا یک مرحله بنزین را گران کردند، این سیگنال هنوز هم در بازار برقرارست چرا که قصد دارند طرح انرژی طراحی شده آقای سقاب را کامل انجام دهند. از طرف دیگر، ارزهای مختلف را گران کردند؛ موضوع فقط این نیست که ارز ۲۸۵۰۰ تومان حذف شده است بلکه قیمت ارزهای دیگر موجود در بازار را هم، بالا بردهایم. برای مثال ارز 70 هزارتومانی به بیش از 130 هزارتومان رسیده است.
هر کدام از این اقدامات در معیشت مردم تبعات مثبت و منفی دارد و به نظر من آقایان این سیاست را یا نسنجیده و یا از سر اجبار انجام دادهاند و به اصطلاح «بیرون نیامدن بیبی از خانه از سر بیچادری است»! گویا دولت پول و دلار در اختیار نداشته است و حتی به همین دلیل تناقضاتی در سخنان آقایان هم دیده میشود. مثلا وزیر دارایی گفت که قصد اجرای ناگهانی این طرح را نداشتند بنابراین نمیتوان گفت این طرح حاصل برنامه کسی است و باید بگوییم بحران کمبود منابع ارزی در دسترس پیش آمده است.
اکنون یک نرخ 28500 تومانی داریم که به دارو و گندم پرداخت میشود. یک ارز 112500 تومانی برای کالاهای اساسی داریم. نرخ تسعیر ارز برای شرکتهای دولتی 108 هزارتومان و نرخ مرکز مبادله حدود 135 هزارتومان محاسبه میشود. نرخ بازار آزاد نیز باز به بالای 160 هزارتومان رسیده است و یک نرخ 150 هزارتومانی مسافرتی نیز موجودست. بنابراین 6 نرخ ارز در کشور موجود است و نمیتوان ادعا کرد که ارز تکنرخی شده است
اما باید پرسید آیا توانستند این بحران را به درستی مدیریت کنند؟ پاسخ منفی است. در یکی دو ماهه اخیر مشخص شده است تراستیها پول نفت را بازنگرداندند. خود آقای وزیر میگوید شرکتهای دولتی ارز صادراتی را بازنمیگردانند. نام این شرایط را نمیتوان مدیریت و سیاستگذاری گذاشت بلکه این شرایط حاصل یک ولنگاری بوده است.
در نتیجه این عوامل، مجموع قصه تا اینجا منفی است. بزرگترین علامت مشهود منفی آن اینست که مردم، کسبه، تجار و بازاریان در هفته اول دیماه به خیابان آمدند و زمینهساز آن شد که بیش از ۳ هزار نفر جان خود را از دست دادند و در این شرایط چطور میتوان ارزیابی مثبت داشت؟ وقتی تصمیمی گرفته میشود باید عواقب آن را سنجید و ما تجربه بروز ناآرامی در نتیجه سیاستهای اقتصادی داشتیم؛ برای مثال این اتفاقات در گران کردن بنزین هم تجربه شده بود و از سال 91، با هربار جهش ارزی، یک تنش خیابانی با تجار و کسبه رخ داد. وقتی تمام این اتفاقات را درنظر بگیریم، دیگر نمیتوان با ترازوی اقتصادی شرایط را اندازهگیری کرد و مشخص میشود حاکمیت مدیریت بحران را بلد نیست.
اگر این اقدام در ترازوی اقتصادی سنجیده شود، به چه نتایجی میرسیم؟
اگر بخواهیم از منظر اقتصادی نگاه کنیم، باید اول یادآوری کنیم که حدود 100 میلیارد دلار واردات داریم که از این مقدار، 60 میلیارد دلار آن واردات مستقیم است و حدود 30 تا 40 میلیارد دلار هم مواد اولیه تولید در بورس معامله میشود. با این تصمیم ناگهان ارزش ریالی این 100 میلیارد دلار در کشور چند برابر شد و یک بحران نقدینگی به وجود آمد.
ماحصل این کار تورم است زیرا اگر همین 100 میلیارد دلار را ضرب در 70 هزارتومان گرانی نرخ ارز کنیم، حدود 700 هزار میلیارد تومان فشار بر بازار وارد شده است. یعنی تقریبا به هزینه ریالی زندگی هر ایرانی ماهانه 10 میلیون تومان اضافه شده است اما در این میان، تنها 1 میلیون تومان به او پرداخت میشود و یعنی، 9 میلیون تومان از جیب مردم زده شده و سفره مردم را کوچکتر کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: ماحصل یکسانسازی نرخ ارز، تورم است زیرا اگر همین 100 میلیارد دلار را ضرب در 70 هزارتومان گرانی نرخ ارز کنیم، حدود 700 هزار میلیارد تومان فشار بر بازار وارد شده است. یعنی تقریبا به هزینه ریالی زندگی هر ایرانی ماهانه 10 میلیون تومان اضافه شده است اما در این میان، تنها 1 میلیون تومان به او پرداخت میشود
همه این اتفاقات قابل محاسبه بود و آقایان هم مدعیاند که آخر علم اقتصاد هستند و از بهترین دانشگاهها فارغالتحصیل شدهاند، پس چطور این محاسبات را نکردند؟
ارزیابی شما از ایجاد رانت و فساد در نتیجه پرداخت ارز 28500 تومانی چیست؟
من هم موافقم که ارز 28500 تومانی به نقطه هدف اصابت نمیکرده است و معتقدم نباید به واردکننده سوبسید داد و نباید صادرکننده ارز خود را به قیمتی دستوری در بازار عرضه کند؛ اما اگر میخواهیم یارانه را حذف کنیم، باید مقدار سوبسید پرداخت شده به تولیدکنندگان را نیز درنظر گرفت.
نمیتوان در یک محل یارانه پرداخت کرد و در محل دیگر، دیدگاه بازار آزادی داشت و نمیتوان با این استانداردهای دوگانه اقتصاد را اداره کرد. نباید خوراک، گاز، سوخت، برق، حملونقل و ... تولیدکنندگان یارانهای باشد اما ارز حاصل از صادرات آن را به قیمت بازار آزاد حساب کرد.
تصمیمگیرندگان باید تمام این نکات را لحاظ کنند و از همه مهمتر، باید تبعات تورمی آن را بسنجند زیرا ایجاد تورم، ناعادلانهترین و ظالمانهترین نوع مالیاتستانی حکومتها از مردم است زیرا با تورم، دارایی ثروتمندان رشد میکند اما اقشاری مانند دستمزدبگیران، پیشهوران و کسبه که دارای درآمد ثابت هستند، تمام این مالیات را میپردازند.
موافقان این طرح استدلال میکنند که 83 درصد ارز حاصل از صادرات، با تکنرخی شدن ارز به کشور بازگشته است؛ ارزیابی شما از تاثیر این سیاست بر بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟
چنین آماری صحیح نیست. طبق آمار بانک مرکزی، از زمان آغاز طرح پیمانسپاری ارزی تاکنون، بیش از 85 میلیارد دلار تعهدات ارزی ایفا نشده است و حتی در همین یکماه اخیر هم، این آمار رو به رشد است!
مجیدرضا حریری در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: طبق آمار بانک مرکزی، از زمان آغاز طرح پیمانسپاری ارزی تاکنون، بیش از 85 میلیارد دلار تعهدات ارزی ایفا نشده است و حتی در همین یکماه اخیر هم، این آمار رو به رشد است اما باید پرسید آیا حاکمیت توانست این بحران را به درستی مدیریت کند؟ پاسخ منفی است
ثانیا طرفداران این طرح اگر آمار قابل استناد میخواهند، به مرکز آمار مراجعه کنند که طبق محاسبات این مرکز، تورم نقطه به نقطه دیماه رکورد تاریخی نرخ تورم را در کشور شکسته است!
از آنجایی که عمده ارز بازنگشته در دست شرکتهای دولتی و یا شبهدولتی است، آیا میتوان گفت که دولت یک رانت عظیم به این گروه داد تا ارز خود را به قیمتی گرانتر عرضه کند؟
اولا من نه تنها دولت بلکه کل حاکمیت را دخیل در این تصمیم میدانم اما نمیخواهم با نگاه شک و سوءظن به این مسئله نگاه کنم. اگر بخواهیم تحلیلی بدون جانبداری داشته باشیم، در پاسخ به این سوال که چه کسانی بیشترین بهره را از این تصمیم کسب کردند، باید بگویم بیشتر نفع این تصمیم به متخلفانی رسید که ارز خود را مطابق با تعهدات قانونی خود در زمان معین تسویه نکرده بودند.
اگر صادرکنندهای سال گذشته با دلار 68 هزارتومانی تعهدات خود را ایفا کرده است، اکنون جریمه شده اما متخلفین ارزی اکنون تعهدات خود را با ارز 140 هزارتومانی رفع میکنند یعنی متخلفین تشویق شدند اما افرادی که در چارچوب مقررات فعالیت داشتند، تنبیه شدند!
دومین انتفاع نیز به بانکها رسید. ما بانکهای ناترازی داریم که اکنون آنها نیز سود میکنند. بانکهای ما حدود 4 میلیارد دلار ارز دارند که اگر این ارز را با نرخ تسعیر امسال محاسبه کنیم، کل ناترازی آنها پوشش داده میشود چرا که این نرخ حدود 3 برابر بالا رفته است و رقم 4 میلیارد دلار نیز شوخی نیست بلکه حدود 10 درصد کل بودجه کشور است که در اختیار بانکهاست.
اینکه بخواهیم گرفتوگیر حسابداری شرکتهای دولتی، شبهدولتی، حتی بخش خصوصی و بانکها و بنگاهها را از جیب مردم رفع کنیم، کار پسندیدهای نیست!
آیا میتوان گفت که ارز در کشور تکنرخی شده است؟
پاسخ باز هم منفی است؛ اکنون یک نرخ 28500 تومانی داریم که به دارو و گندم پرداخت میشود. یک ارز 112500 تومانی داریم که برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. نرخ تسعیر ارز برای شرکتهای دولتی به 108 هزارتومان رسیده است و نرخ مرکز مبادله اکنون حدود 135 هزارتومان محاسبه میشود. نرخ بازار آزاد نیز باز هم به بالای 160 هزارتومان رسیده است و یک نرخ 150 هزارتومانی مسافرتی نیز موجود است.
بنابراین همین الان که صحبت میکنیم، 6 نرخ ارز در کشور وجود دارد و نمیدانم چرا ادعا میشود که ارز تکنرخی شده است.
به عنوان سوال پایانی، باز هم فاصله میان نرخ بازار آزاد و دولتی احیا شده است؛ دلیل احیای این فاصله چیست؟
بله این فاصله احیا شده است، زیرا تکنرخی کردن ارز اصلا امکان عملیاتی شدن ندارد.
تا زمانی که دولت و بانک مرکزی، به نمایندگی از کل حاکمیت، به قدر کافی ارز در اختیارش نباشد، نمیتواند بر نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بگذارد. دولت برای تکنرخی کردن ارز باید قادر به اعمال حاکمیت باشد اما تا زمانی که در تحریم باشیم و فروش نفت تحتتاثیر قرار بگیرد، عملا این عاملیت امکانپذیر نیست.
دیدگاه تان را بنویسید