هیأت وزیران با هدف سامان‌دهی، تقویت و توسعه یکپارچه صنایع‌دستی کشور، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی» را به پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصویب و اجرای آن را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط الزامی کرد.  به گزارش روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سند یادشده، به‌عنوان سند بالادستی و راهبردی در حوزه صنایع‌دستی کشور تعیین می‌شود و تمامی دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مندرج در آن، موظف به اجرای دقیق و هماهنگ اقدامات، تکالیف و مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده هستند. این سند با رویکردی جامع و زنجیره‌محور، در پی ایجاد انسجام نهادی، ارتقای بهره‌وری، توسعه بازارهای داخلی و خارجی، تقویت صادرات، صیانت از هویت فرهنگی صنایع‌دستی و تبدیل این حوزه به یکی از پیشران‌های اقتصاد فرهنگی و اشتغال‌زای کشور تدوین شده است.