مدیرعامل پیلار تجارت اظهار کرد: اگر تصمیم‌گیری‌ها به ‌صورت کارشناسی و هماهنگ میان نهادها انجام شود، هم بازرگانان می‌توانند به وظیفه خود در تأمین مواد اولیه عمل کنند و هم تولیدکنندگان از ثبات قیمتی و امنیت عرضه برخوردار خواهند شد.

حسین اصغری در گفت‌وگو با ایلنا، از وضعیت نابسامان واردات مواد اولیه، سیاست‌های ارزی ناهماهنگ و تصمیم‌های خلق‌الساعه دستگاه‌های اقتصادی گلایه کرد و گفت: تصمیم‌های جزیره‌ای ارزی تولید را به مرز رکود رسانده است، به گونه ای که سیاست‌های فعلی عملاً به زیان تولیدکننده و بازرگان تمام شده است. به گفته او، زمانی که واردات در اختیار تجار واقعی قرار داشت، بازار از نظم و ثبات برخوردار بود؛ اما با تفکیک سهمیه ارزی و واگذاری بخشی از آن به تولیدکنندگان، هم چرخه واردات کند شده و هم صنایع داخلی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند.

مدیرعامل «پیلار تجارت» مهم‌ترین چالش این روزهای فعالان این حوزه را کاهش شدید تخصیص ارز دانست و بیان داشت: حجم ارزی که در سال‌های گذشته به شرکت‌ها اختصاص داده می‌شد، امروز به شدت کاهش یافته است و در نتیجه، واردکنندگان توان تأمین نیاز بازار را ندارند. میزان واردات شرکت‌ها مستقیماً به حجم ارزی بستگی دارد که از سوی دولت یا بانک مرکزی دریافت می‌کنند. هرچقدر تخصیص ارز کمتر شود، حجم واردات نیز کاهش می‌یابد و این امر نه‌تنها بر عملکرد بازرگانان، بلکه بر تولیدکنندگان پایین‌دستی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

اصغری تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های بازرگانی به دلیل کمبود ارز و طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش، قادر به ترخیص به‌ موقع کالا نیستند. بازرگان باید ظرف دو تا سه ماه کالا را از انبار عمومی خارج کند و در سامانه‌های رسمی ثبت کند تا امکان دریافت ارز مجدد داشته باشد، اما در شرایط فعلی این چرخه مختل شده است.

او معتقد است: یکی از اشتباهات سیاست‌گذار، تخصیص مستقیم ارز به تولیدکنندگان است ضمن آنکه تولیدکننده تخصصی در حوزه واردات ندارد و زمانی که ارز در اختیار او قرار می‌گیرد، اغلب یا قادر به واردات اصولی نیست یا وارداتی انجام می‌دهد که متناسب با نیاز بازار نیست. این سیاست موجب شد تا بخشی از مواد اولیه‌ای که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، به دلیل نبود تقاضای واقعی، در انبار کارخانه‌ها بمانند و حتی تاریخ انقضای برخی از آن‌ها سر برسد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حالی که بازرگانان واقعی می‌توانستند کالا را در زمان مناسب وارد و توزیع کنند، واگذاری این مسئولیت به تولیدکنندگان موجب اختلال در بازار و افزایش قیمت‌ها شده است.

اصغری  از طولانی شدن صف تخصیص ارز نیز گلایه کرد و گفت: در گذشته فرآیند تأیید و پرداخت ارز حدود یک ماه طول می‌کشید، اما امروز به شش تا ده ماه افزایش یافته است. به همین دلیل شرکت‌ها نمی‌توانند برنامه‌ریزی دقیقی برای واردات داشته باشند و در نهایت سهمیه آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. شرکتی که در گذشته می‌توانست هر ماه چند کانتینر کالا وارد کند، اکنون به دلیل کمبود ارز و معطلی در بانک مرکزی، مجبور است واردات خود را به حداقل برساند. این مسئله باعث شده حجم عرضه در بازار کم شود و بازرگانان ناچار شوند کالاهای خود را قطره‌چکانی عرضه کنند تا بتوانند نیاز چند صنعت مختلف را هم‌زمان پاسخ دهند.

 

کپی شد