۵۸۰۰ هکتار جنگل ساری با رأی دادگاه به یک متولی موقوفه رسید

آسو محمدی

   عرصه‌های طبیعی مانند اراضی ملی، کوه‌ها و سواحل دریاها باید تفرجگاه‌هایی باشند که مردم بتوانند برای رفع خستگی‌های روزمره خود به آن‌ها پناه ببرند. در واقع این عرصه‌ها باید محلی برای گذراندن اوقات فراغت همه مردم باشد و نفع آنها به عموم برسد، نه عده‌ای خاص؛ اما این روزها بسیاری از این عرصه‌ها نه‌تنها نمی‌‌توانند محلی برای تفریح و شادی مردم باشند بلکه خود نیز حال خوشی ندارند. چند سالی است که زمین‌خواری، کوه‌خواری و حتی دریاخواری، تبدیل به پدیده‌های پرتکرار در جامعه ما شده‌اند. نظر شما در این باره چیست؟

 «زمین» از دیرباز برای همه حکومت‌ها موضوعی مطرح بود. مثالی مطرح است که وقتی هابیل و قابیل با هم درافتادند و یکی روی زمین افتاد با پایش زمین را ‌کند تا زمین بیشتری نصیب او شود و مسئله از همانجا شروع می‌شود. حتی در طول تاریخ جنگ‌های متعددی بر سر زمین و افزایش میزان مالکیت بر زمین‌ها رخ داده است. یکی از اصول انقلاب سفید در دهه 40 اصلاحات ارضی است. از سوی دیگر، اصل چهار ترومن در زمان انقلاب سفید شاه موضوع اصلاحات ارضی بود که متضمن مالکیت‌های زمین بود و این نشان می‌دهد که همه حکومت‌ها به زمین نظر داشتند.

 در حوزه جنگلی زاگرس افراد گاه از روی «نداری» و «فقر» درختان را قطع می‌کنند. ما به این افراد چه بگوییم؟ وظیفه من، وظیفه حاکمیت و وظیفه دولت ایجاد اشتغال برای این افراد است که نکرده‌ایم

در بحبوحه انقلاب و در ابتدای جنگ شورای انقلاب سه لایحه قانونی را در مورد زمین در دولت موقت تصویب کرد. معمولا در چنین زمان‌هایی مهم‌ترین موضوعات مشمول رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود. یعنی زمین برای حکومت حائز اهمیت است. امروزه زمین با توجه به اهمیتی که پیدا کرده است در قوانین و مقررات همه کشورها مطرح است و حکومت‌ها به موضوع زمین نگاه بسیار ویژه‌ای دارند. اما قوانین و مقرراتی که در کشور ما به طور جد به موضوع زمین می‌پردازد از دهه 40 شروع شده است. در سال 1341 موضوع قوانین و مقررات و اصلاحات ارضی مطرح و در همان سال قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور تصویب شد. در سال 1346 تقریبا مقارن با مرحله دوم اصلاحات ارضی، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور تصویب شد و بعد از آن به همین ترتیب قوانین متعددی به تصویب رسید. به دنبال آن در سال 1372 قانون حفظ و حمایت از ذخایر جنگلی و مرتعی تصویب شد. نگاه همه قانونگذاران به موضوع حفاظت و حفظ زمین بود تا به شکلی از منابع طبیعی حفاظت کنند.

   یکی از مواردی که در قوانین کیفری کشورمان مشهود و محسوس است، موضوع زمین‌خواری است که با وجود این، قضات در دادسراها و محاکم کیفری با تمسک به قوانین موجود و تطبیق عمل مجرمانه مزبور با عناوین جزایی، به تناسب عوامل شکل‌دهنده این جرم؛ نسبت به تعقیب و مجازات متهمان اقدام می‌کنند. قانون اساسی کشور در مورد زمین چه می‌گوید؟ 

 در اصل 45 قانون اساسی زمین را به عنوان «انفال» دیده‌اند. اگر زمین را از لحاظ فقهی تقسیم‌بندی کنیم، به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. «محیات» یعنی زمین آباد و «موات» یعنی زمین مرده. محیات خود به دو دسته تقسیم می‌شود. محیات بالارض؛ یعنی زمین‌هایی که مردم در آن کشت و کار انجام می‌دهند و در بالادست آباد شده است و محیات بالاصاله؛ یعنی زمینی که از اصل آباد بوده و کسی در آبادانی آن نقشی نداشته است؛ مثل جنگل‌ها. موات هم نمونه بالارض دارد که همین زمین‌های کشاورزی که آباد می‌شود و کشت و کار و ساخت‌و‌ساز می‌شود. موات بالاصاله هم زمینی مثل کویر است که از اصل آباد نبوده است. آنچه در مباحث مربوط به منابع طبیعی موردنظر قانون‌گذار است، محیات بالاصاله و موات بالاصاله است. نمونه‌هایی که از اصل آباد هستند و دست بشر در آبادانی آنها نقشی نداشته است و مواردی که از اصل بلااستفاده مانده‌اند و دست بشر در آنها به کار نرفته است. این زمین‌ها از مصادیق اصل 45 قانون اساسی هستند و در فقه ما تحت‌عنوان انفال شناخته می‌شوند. مالکیت انفال به امام تعلق دارد و در آیه شریفه‌ای از قرآن کریم داریم که «یسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُول» و در ادامه آیه، امامان معصوم مدنظر هستند. ازاین‌رو دولت‌ها باید بپذیرند که نسبت به انفال مالکیت ندارند و فقط به نمایندگی امام معصوم می‌توانند بر آنها مدیریت کنند. تمام دولت‌ها باید خود را امانت‌دار این امانت الهی بدانند. به همین دلیل در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای همگانی می‌دانیم. در مقررات بین‌المللی نیز بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تاکید شده است. ما در فقه خود رسما، قانونا و شرعا این موضوع را داریم و دولت امانت‌دار است. امانت‌داری انفال از مصادیق شرعی حفاظت از انفال است. 

  زمین‌خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا نهادهایی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارک به سوء‌استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند. تعریف شما از پدیده زمین‌خواری چیست؟

 زمین‌خواری اصطلاحی عامیانه و عرفی است و در قوانین و مقررات ما و در قانون مجازات اسلامی جرمی به عنوان زمین‌خواری شناخته نشده و مصداق ندارد. ما به اراضی ملی انفال می‌گوییم؛ زمانی تصرفات و تجاوزاتی که در اراضی ملی اتفاق می‌افتد، یک امر فیزیکی است و به عبارتی اراضی ملی در روز روشن تصرف می‌شوند که ما علیه آنها طرح دعوا و شکایت و پیگیری قضایی داریم. تجاوز و تصرف نمونه‌های متعددی دارد که یکی از آنها تصرف فیزیکی بر عرصه زمین است. شکل مهم‌تر و مصداق بارزتر تصرفات شبه‌قانونی است. مثلا با سوءاستفاده از قوانین و مقررات زمینی را تملک کرده و شکل مالکیت خصوصی به آن داده‌اند. این مسائل برای ما بسیار مهم است و به دنبال حفظ اراضی ملی از این نوع دستبرد و تجاوز هستیم. در چند سال اخیر با کمک دستگاه‌های نظارتی به خصوص شورای حفظ حقوق بیت‌المال درصدد هستیم تا راه‌های نفوذ این افراد را نسبت به اراضی ملی ببندیم و اقدامات بسیار خوبی در این راستا شده و مصادیق آن در جراید قابل‌ملاحظه است. آقای دکتر اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در مورد مصادق مختلفی در استان تهران صحبت کردند و جا دارد از همکاری دستگاه قضا در این زمینه تشکر کنیم که در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و انفال با ما همراه و همگام هستند. رئیس قوه قضاییه نیز در روز معارفه خود یکی از موارد و برنامه‌های مهم خود را حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست دانست و این برای ما جای دلگرمی است و پشتیبانی خوبی خواهد بود.

   آنچه مشخص است در پدیده زمین‌خواری قانون هم در مواردی به نفع زمین‌خواران رای می‌دهد. البته ممکن است حق با مالک زمین باشد، اما زمین‌خواری اتفاق افتاده است. در این باره توضیح می‌دهید؟

 در حوزه جنگلی زاگرس افراد گاه از روی «نداری» و «فقر» درختان را قطع می‌کنند. ما به این افراد چه بگوییم؟ وظیفه من، وظیفه حاکمیت و وظیفه دولت ایجاد اشتغال برای این افراد است که نکرده‌ایم

 بله. ما بزرگترین ضربه‌ها را از مسیر قانونی می‌خوریم. قانون و تناقض قوانین ما را یکباره با آسیب بزرگی روبرو می‌کند. در سال 1341 قانون ملی شدن زمین و در سال 1346 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تصویب شد. همین دو قانون محور قرار گرفت و تا امروز نیز حاکم است. به عنوان یک کارشناس حقوقی عرض می‌کنم که ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع یکی از قوانین بسیار پیشرفته امروز است که می‌توانست با قاطعیت تمام جلو تصرفات را بگیرد، اما این ماده قانونی با قوانین موخر بعدی متاسفانه به نوعی منسوخ شد و ما امروز در برخی از محاکم قضایی درحالی‌ با تفسیر برخی از قضات محترم مواجه می‌شویم که آن قانون واقعا برای ما کفاف می‌داد. 

اگر نواقصی وجود می‌داشت باید به شکل تتمیمی کار را پیش می‌بردیم، ولی متاسفانه قانون‌گذار محترم در موارد زمانی مختلف و در طول تاریخ با تصویب قوانین دیگری بجز موضوع منابع طبیعی با تلنگر زدن به قوانین منابع طبیعی ما را تضعیف کرده است. به طور مثال در دهه 60 قانون اوقاف و در دهه 90 قانون معادن تصویب شد. در این میان هر کدام گریزی به منابع طبیعی زده و قدرت و اعمال قدرت و حاکمیت را از منابع طبیعی سلب کرده است. به عنوان نمونه با تصویب قانون اوقاف و با تفسیر قضات برای 5800 هکتار جنگل دست نخورده اصیل در ساری به نفع یک متولی موقوفه رای صادر و از دست منابع طبیعی خارج شد. ما در طول 10 سال گذشته درمجموع 5 هکتار تصرف مردمی نداشتیم! ولی با یک رأی که شکل قانونی به خود گرفت، چنین اتفاقی افتاده است.

قانونی که در سال 1362 در ارتباط با اوقاف تصویب شده ملاحظه قانون منابع طبیعی را نکرده است. به لحاظ شرعی مالی وقف می‌شود که شخص مالک آن باشد و شرعا گفته می‌شود واقف باید اصیل‌ترین، تمیزترین و دوست‌داشتنی‌ترین مال خود را وقف کند. برای مثال شخصی برای خارج کردن بخش بزرگی از جنگل‌های شمال کشور از ید سازمان منابع طبیعی وقفنامه‌ای نوشته و 5800 هکتار جنگل را وقف فلان جا کرده است. صرف وجود وقفنامه نباید به عنوان اعتبار شناخته و توسط اوقاف رای به وقفیت صادر شود. جنگل و مرتع درجه یک که قابل تملک خصوصی نیست! و یا در قانون معادن موادی با عدم توجه به قانون منابع طبیعی تصویب شده و عملا امکان حفاظت را از سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور گرفته است. قوانینی از این دست فراوان است. من در آخرین جلسه با دوستان حقوقی ریاست‌جمهوری گفتم که نمی‌خواهیم ما را طلا کنید ما را به همان مس و به اقتدار قبلی‌مان برگردانید. قوانینی که به منابع طبیعی تلنگر زده است را از سر ما بردارید همان دو قانون قبلی برای ما کافی است. ما مخالف توسعه و اشتغال نیستیم و اتفاقا کاملا موافقیم و عقیده داریم مدیریت جامع در حوزه آبخیز در عرصه منابع طبیعی می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. یکی از آسیب‌های دیگری که ما در حوزه منابع طبیعی می‌خوریم همین عرصه اقتصادی است. همین مباحث مربوط به اشتغال است.

   جنگل‌های زاگرس با وسعت بیش از پنج‌ میلیون هکتار یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های ایران هستند که به دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بوم‌شناختی از عرصه‌های کلیدی جنگلی و منابع طبیعی ایران محسوب می‌شوند. این در حالی است که بر اساس مطالعات انجام شده 10 تا 30‌ درصد معیشت خانوارهای روستایی در زاگرس به این جنگل‌ها وابسته است که به مقتضای شرایط اجتماعی و اقتصادی متفاوت است. علاوه بر آن در سال‌های اخیر تصمیمات برخی سازمان‌ها و نهادها باعث قطع تعداد قابل‌توجهی از این درختان شده است. نظر شما در این باره چیست؟

 در حوزه جنگلی زاگرس افراد گاه از روی «نداری» و فقر درختان را قطع می‌کنند. ما به این افراد چه بگوییم؟ وظیفه من، وظیفه حاکمیت و وظیفه دولت ایجاد اشتغال برای این افراد است که نکرده‌ایم. ما به عنوان منابع طبیعی این آمادگی را داریم تا در قالب مدیریت جامع حوزه آبخیز همه قوانین و مقررات را یک کاسه در اختیار مدیریت واحد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در حوزه آبخیز قرار بدهیم. یا قوانینی مثل قانون زمین شهری را داریم که گفته است حریم شهر زمین ملی و متعلق به راه و شهرسازی است و حریم شهرها را ده‌ها برابر استاندارد و ضابطه خاص گرفته‌اند که عملا منابع طبیعی هیچ حاکمیت و مالکیتی در حوزه آبخیز و اراضی ملی موجود در حریم ندارد. وقتی حریم را، اوقاف را و معادن را با ده‌ها کیلومتر مربع وسعت از ید منابع طبیعی خارج می‌کنید، چگونه می‌خواهید عرصه ملی را مدیریت کنید؟!

مجموعه قوانین اراضی ملی و دولتی ما نسبت به قبل از انقلاب سه برابر شده است و این امر مثبتی نیست، چون احتمال تعارض قوانین پیش‌ می‌آید

جلوگیری از تصرفات و تجاوزات فیزیکی تحت نظر یگان حفاظت ما که در این راستا با اقتدار کار می‌کند و نزدیک به 30 شهید منابع طبیعی تقدیم حفاظت از انفال کرده است، در حال انجام است؛ اما معضلات بزرگتر ما بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری جنگل‌خواری و کوه‌خواری و دریاخواری است که با شکل قانونی در حال انجام است. درخواست ما از مراجع ذی‌ربط به خصوص مجلس شورای اسلامی بررسی قوانین مربوط به حوزه زمین و مدیریت واحد زمین در این راستا و جلوگیری از سوء‌استفاده در این راستا از قوانین مربوط به زمین است.

   یکی از بزرگترین پرونده‌های زمین‌خواری در کشور دو هفته پیش در تهران با پیگیری وزارت اطلاعات کشف شد. در تمام کشور هم اگر اخبار را چک کنید، هر هفته یک زمین‌خواری بزرگ اتفاق می‌افتد. در تهران و کل کشور آماری از زمین‌خواری و کارهایی که در این زمینه انجام شده است، دارید؟

 در چهار سال گذشته از 94 تا پایان 97 جمعا 73 هزار فقره پرونده در کشور علیه تصرف و تجاوز به عرصه زمین‌های ملی داشتیم، تشکیل پرونده شده و به محاکم قضایی رفته است. از این تعداد رأی 60 هزار پرونده به نفع منابع طبیعی صادر شده و رأی 12 هزار پرونده علیه ما بوده است. به لحاظ مساحت یک میلیون و 635 هزار هکتار به نفع منابع طبیعی رای صادر شده و به منابع طبیعی برگشته است و 713 هزار هکتار نیز علیه منابع طبیعی رای صادر شده و از دست رفته است. در اجرای مقررات منابع طبیعی و تشخیص اراضی ملی در دهه 40 و 50 با امکانات آن روز قطعا اشتباهاتی رخ داده است. 

خصوصا تداخل وظایف سازمان جنگل‌ها با سازمان اصلاحات ارضی در آن زمان مشکلاتی را در خصوص اختلافات مالکیتی بین مردم و دولت ایجاد کرده است که این اختلافات سال‌های سال وجود دارد و مردم نسبت به ملی شدن زمین خود در منابع طبیعی معترض هستند. قانون‌گذار مراجع مختلفی را از دهه 40 تا به امروز دیده است که این اختلافات را حل و فصل کند. از جمله کمیسیون ماده 56 و کمیسیون ماده واحده و امروز نیز کمیسیون و کارگروهی تحت‌عنوان رفع تداخلات در همه استان‌ها فعال است تا این اختلافات مالکیتی را حل کند یعنی بخشی از این آرا که 713 هزار هکتار به نفع مردم رای صادر شده است شاید بحق باشد و بحق خود رسیده باشند، ولی شاید بخشی اشتباه کارشناس و اشتباه دستگاه قضا باشد که به هر شکل ممکن است اتفاق افتاده باشد.

زمین‌خواری اصطلاحی عامیانه و عرفی است و در قوانین و مقررات ما و در قانون مجازات اسلامی جرمی به‌عنوان زمین‌خواری شناخته نشده و مصداق ندارد

   در بین 73 هزار پرونده بزرگترین پرونده کدام بود؟

 حضور ذهن ندارم، ولی در هر استانی پرونده‌های مهم را به لحاظ مساحت بالا یا میزان تخریب بالای تصرف تحت‌عنوان پرونده‌های ستاره‌دار ویژه از مرکز پیگیری می‌کنیم. اگر لازم باشد از دفتر حقوقی به استان‌ها نیرو اعزام می‌کنیم تا در جلسات دادگاه حضور پیدا کنند و دفاع مناسبی انجام بدهند تا در این پرونده‌ها حقی از دولت ضایع نشود. مصداق عینی آن پرونده ساری است که عرض کردم یکی از پرونده‌های بسیار مهم ما بود که به‌رغم اینکه رای بدوی و تجدیدنظر به نفع ما بود، رای در دیوان عالی کشور شکسته شد و به استان برگشت و علیه ما صادر شد.

   در بین این پرونده‌ها موردی که به مسئول خاص یا شخصیتی برگردد، وجود دارد؟

 من در مورد اسامی حضور ذهن ندارم؛ احتمالا بوده است. اما ما به مسئله از این منظر نگاه نمی‌کنیم. وقتی پرونده شروع می‌شود و به دادگاه می‌رود شاید بعدها متوجه بشویم که پرونده به مسئولی مربوط است. وقتی پرونده به دادگاه رفت از ید ما خارج است و سیر مراحل خود را انجام می‌دهد و عملا چندان دخالتی در این موضوع نداریم.

هر جایی که تصرف غیرمجاز داریم، اگر به متصرف مراجعه کنیم، یک مجوز از یک دستگاه دارد؛ علتش این است که مقررات آن دستگاه احتمالا بدون توجه به قوانین به او این اجازه را داده است یا اینکه تخلفی در دستگاه صورت گرفته و مجوز را داده است

   عوامل مختلفی بسترساز پدیده زمین‌‌‌خواری و در این حوزه دخیل هستند. شما از قانون به عنوان یکی از مشکلات موجود در این عرصه نام بردید. بجز مشکلات قانونی چه عوامل نفوذی دیگری در این حوزه اثرگذار و مشکل‌ساز هستند؟

 وجود یقه‌سفیدها در هیچ دستگاه و سیستمی قابل‌انکار نیست. شاید در سیستم ما هم وجود داشته باشند؛ ولی اگر میزان تخریبی مشکلات در این حوزه را بررسی کنیم به نظر من اولین آنها قانون است. دوم، عدم کارشناسی درست توسط دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی است. شاید لزومی نداشته باشد تا برخی از پروژه‌های عمرانی از یک منطقه جنگلی یا ویژه عبور داده شود. شاید بتوان با مطالعه کارشناسی از قسمتی دیگر برای این پروژه استفاده کرد و یا اجرای برخی از پروژه‌های چند دستی براستی فاجعه است. واقعا قابل‌پذیرش نیست که از یک استان به استان دیگر پنج رشته راه دسترسی وجود داشته باشد. اگر یک رشته به درستی و به صورت کارشناسی عملیاتی شود لازم نیست طبیعت را تخریب کنیم و آرامش وحوش و محیط زیست را به هم بزنیم تا بتوانیم دسترسی‌هایمان به استان‌های مختلف را افزایش بدهیم. آثار تخریبی این مسائل بسیار زیاد است.

اعتقاد ما بر این است که در اجرای پروژه‌های عمرانی که حتما لازم و ضروری هستند کار کارشناسی به نفع منابع طبیعی و محیط زیست اتفاق افتاده باشد. نه اینکه پیمانکاران به خاطر کم کردن هزینه‌ها طبیعت را تخریب کنند. در بسیاری از موارد به جای تونل زدن و کم کردن آثار تخریبی، محیط زیست کوهستان و محیط زیست را تخریب می‌کنند. نظر ما بر این است که منابع طبیعی را به عنوان سرمایه ملی تلقی کنیم؛ همانطور که قانون اساسی می‌گوید سرمایه نسل آینده است. نباید بررسی‌های کارشناسی ما به نفع منابع اعتباری باشد. نباید گفته شود که با تخریب جنگل پول کمتری هزینه می‌شود، اتفاقا هزینه این کار بیشتر است.

سال گذشته بازدیدی از مجموعه‌ای در استان فارس داشتم. دریاچه بختگان را مطلقا خشک دیدم و کف دریاچه کاملا غبارآلود بود. در حوزه این دریاچه ده‌ها معدن فعال است. چه لزومی دارد که بدون نگاه آمایشی و بدون نگاه حفاظت از منابع طبیعی ده‌ها مجوز برداشت از معدن در یک حوزه آبخیز صادر کنیم و باعث شویم دریاچه‌ای با آن عظمت خشک شود؟ اگر به همین صورت ادامه پیدا کند قطعا تا چند سال دیگر چندین شهرستان در اطراف این دریاچه قابلیت زندگی نخواهند داشت. آیا این هزینه است یا اینکه بگوییم دو معدن کمتر داشته باشیم، ولی محیط زیست و منابع طبیعی ما حفظ ‌شود. ما به این شکل شرمنده آیندگان خود خواهیم بود. قرار نیست تمام منابع معدنی را امروز مصرف کنیم.

83 درصد از عرصه کشور تحت نظارت و مدیریت سازمان جنگل‌ها است. عدد کمی نیست! جنگلبان ما 10 برابر نرم جهانی خدمت می‌کند. یک جنگلبان برای عرصه‌ای 5 هزار هکتاری!؟ و همین نشان‌دهنده کمبود نیرو و امکانات و اعتبارات است و هیچ‌کس پاسخگوی نیاز سازمان جنگل‌ها نیست

   برای اینکه یک وضعیت مشخص یا کاربری‌های مشخصی را در زمین ارائه دهیم نیازمند سند آمایش سرزمین هستیم که به‌طورمرتب در مراجع مختلف مطرح شده است؛ ولی تاکنون سند آمایش سرزمین نه‌تنها برای کل کشور، حتی برای شهرستان و بخش نیز تهیه نشده است. اجرایی نشدن آمایش سرزمین چه آسیبی به زمین می‌زند؟

 در کشور‌های غربی جای هر کاری مشخص است. اگر قصد احداث کارخانه داشته باشید محل مشخصی دارد، اگر بخواهید گاوداری داشته باشید آن هم جای مشخص خود را دارد. به این کار آمایش سرزمینی می‌گویند. در واقع برای تعیین کاربری زمین نیازمند سند آمایش سرزمین هستیم. باغ و ویلا و گردش و تفریح نیاز مردم است ما باید به عنوان دولتمرد نیاز مردم را پیش‌بینی و برآورده کنیم تا مردم در هرجایی برای برآورده کردن نیازهای خود به طبیعت حمله نکنند. آمایش سرزمین در شش برنامه ما آمده؛ ولی در کدام استان تا امروز عملیاتی شده است؟! باید ببینیم متولی آمایش سرزمینی چه کسی است و به سراغ او برویم. از استان‌ها بپرسیم و بدانیم آمایش سرزمینی در استان آنها انجام می‌شود یا نه؟! باید بدانیم مجوز فلان کارخانه در آمایش سرزمینی هست یا نیست؟!

ما بزرگترین ضربه‌ها را از مسیر قانونی می‌خوریم. به‌عنوان یک کارشناس حقوقی عرض می‌کنم که ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع می‌توانست با قاطعیت تمام جلو تصرفات را بگیرد؛ اما این ماده قانونی با قوانین موخر بعدی متاسفانه به نوعی منسوخ شد

   یکی از کارهای خوب شما طرح کاداست بود. این طرح چقدر موفق بود و چقدر توانسته در تثبیت مالکیت موفق باشد؟

 متولی کاداست همکاران دیگر ما در دفتر ممیزی هستند. کاداستِ اراضی ملی و همچنین سامانه جامع اراضی منابع ملی که در سازمان در حال اجرا است، دو زیرساخت مهم هستند که اگر عملیاتی شوند از بیش از 90 درصد این اتفاقات جلوگیری خواهد شد. کاداست یا حدنگاری؛ یعنی مشخص کردن دقیق موقعیت‌های جغرافیایی عرصه‌های ملی در طبیعت، در نقشه و در سند مالکیت. قبلا وقتی به نام دولت سند مالکیت می‌گرفتیم تحت عنوان انفال یا اراضی ملی با حدود توصیفی انجام می‌شد، اما کاداست با نقاط U.T.M (نقطه مشخص بین‌المللی) مشخص و دقیقا در نقشه‌های اراضی ملی قید می‌شود. در نقشه‌های مالکیت ذکر می‌شود و در سامانه سازمان ثبت به عنوان اراضی ملی تثبیت می‌شود. بنابراین نه می‌توان سند معارضی نسبت به آن عرصه صادر کرد و نه می‌توان تصرفی داشت و کاملا محرز است. در دو سال گذشته این طرح به عنوان اولویت اول سازمان جنگل‌ها بود و بجد پیگیری می‌شود. در نتیجه در دو استان جشن انفال گرفتیم، یعنی برای 100 درصد اراضی ملی آنها سند مالکیت کاداستی صادر شد. در کرمان (جنوب جیرفت) و نوشهر که 100 درصد ارضی ملی تثبیت مالکیت دارد و سند مالکیت به نام دولت صادر شده است. بنابراین یکی از راه‌های مبارزه با زمین‌خواری اجرای طرح «کاداستر» است که یکی از راه‌های مبارزه با جعل سند به شمار می‌رود. چون اگر بخشی از عرصه ملی در سامانه کاداستر ثبت شود دیگر امکان اخذ سند از سوی سودجویان وجود ندارد. بنابر این باید منابع مالی را برای اجرای قانون کاداستر. تامین کرد.

   موانع و مشکلاتی که سازمان با آنها درگیر و در حال مبارزه است، چه مواردی هستند؟

 یکی قوانین و بعد تداخل وظایف با دستگاه‌های دیگر که به ما آسیب می‌زند. همچنین موضوع اعتبارات مربوط به عرصه منابع طبیعی و حفاظت از اراضی ملی که کم است. 83 درصد از عرصه کشور تحت نظارت و مدیریت سازمان جنگل‌ها است. 

عدد کمی نیست. اگر با آمار و ارقام کشورهای دیگر مقایسه کنید که یک جنگلبان برای چه عرصه‌ای خدمت می‌کند، متوجه تفاوت می‌شوید. جنگلبان ما 10 برابر نرم جهانی خدمت می‌کند و همین نشان‌دهنده کمبود نیرو و امکانات و اعتبارات است و هیچ‌کس پاسخگوی نیاز سازمان جنگل‌ها نیست. به این دلیل که عرصه بسیار گسترده است. یک جنگلبان برای عرصه‌ای 5 هزار هکتاری!؟ حال یا با ماشین که نمی‌توانیم پول بنزینش را بدهیم یا بی‌ماشین. اگر دولت و حاکمیت نظر بر حفظ انفال دارند باید هزینه آن را بپردازند.

شخصی برای خارج کردن بخش بزرگی از جنگل‌های شمال کشور از ید سازمان منابع طبیعی وقفنامه‌ای نوشته و 5800 هکتار جنگل را وقف فلان جا کرده است. صرف وجود وقفنامه نباید به عنوان اعتبار شناخته و توسط اوقاف رای به وقفیت صادر شود. جنگل و مرتع درجه یک که قابل تملک خصوصی نیست!

   با وجود همه این مشکلات چه راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌کنید و چه توصیه‌هایی برای نهادهای مربوطه دارید؟

 نخستین گام در حل موضوع آن است که تعریف واحدی برای زمین‌خواری ارائه دهیم که همه دستگاه‌ها روی آن اجماع داشته باشند. قوانین باید با هم هماهنگی داشته باشند. تنقیح قوانین، برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌ها، توجه به ارزیابی محیط زیستی برای اجرای کارها و مراجعی که واگذار می‌کنند باید مدنظر قرار گیرند. مجموعه قوانین اراضی ملی و دولتی ما نسبت به قبل از انقلاب سه برابر شده است و این امر مثبتی نیست، چون احتمال تعارض قوانین پیش‌ می‌آید. تقویت دستگاه‌های مجری و حاکمیتی مثل سازمان جنگل‌ها و اقدام به موقع ما و دستگاه قضایی در خصوص صدور رای می‌تواند در مبارزه با زمین‌خواری کمک کند.

باید مشکلات مربوط به تداخل سازمان‌ها و دستگاه‌ها رفع شود و مدیریت واحد زمین اتفاق بیافتد؛ به این معنا که دستگاهی را متولی زمین قرار بدهیم و صفر تا صد مسئولیت زمین و حوزه منابع طبیعی و انفال را از او بخواهیم

بخشی از اراضی ملی یا دولتی به صورت غیرقانونی تصرف شده و در آنها ساخت‌و‌ساز می‌شود که دو حالت ممکن است اتفاق بیافتد: حالت اول در مورد اراضی زراعی و باغی که اجازه تغییر کاربری در آن وجود ندارد و آنها را بدون انجام فرآیندهای قانونی تبدیل می‌کنند؛ اما در اراضی ملی و دولتی نیز این اتفاق می‌افتد. در اینجا ما نیاز به بحث قانونی داریم؛ اما در برخی موارد تعارضاتی داریم که ضرورت تنقیح قوانین یک امر ضروری به نظر می‌رسد. هر جایی که تصرف غیرمجاز داریم، اگر به متصرف مراجعه کنیم، یک مجوز از یک دستگاه دارد؛ علتش این است که مقررات آن دستگاه احتمالا بدون توجه به قوانین به او این اجازه را داده است یا اینکه خدای نکرده تخلفی در دستگاه صورت گرفته و مجوز را داده است.

ابتدا باید مشکلات مربوط به تداخل سازمان‌ها و دستگاه‌ها رفع شود و مدیریت واحد زمین اتفاق بیافتد و این مستلزم اصلاح قوانین و از بین بردن قوانین متناقض در حوزه منابع طبیعی است. مدیریت واحد زمین دربرگیرنده این است که دستگاهی را متولی زمین قرار بدهیم و صفر تا 100 مسئولیت زمین و حوزه منابع طبیعی و انفال را از او بخواهیم. 

امروز منابع طبیعی متولیان متعددی دارد؛ فقط در ظاهر سازمان جنگل‌ها متولی امر است. ما در حوزه معادن و اوقاف و حریم شهرها مطلقا نمی‌توانیم ورود کنیم. این قوانین باید برچیده شود و اقتدار قانونی سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی باید برگردد. 

نکته دیگر تامین امکانات و تجهیزات لازم برای حفاظت از منابع طبیعی است که باید موردتوجه قرار گیرد. منابع طبیعی خود منابع درآمدی بسیار خوبی دارد و اگر اقتدار منابع طبیعی به او برگردد می‌تواند با مدیریت این منابع خود را اداره کند. ما در این عرصه می‌توانیم کار تولید گیاهان دارویی را داشته باشیم. 

بهره‌برداری از زراعت چوب را در عرصه‌های مختلف ملی عملیاتی کنیم. می‌توانیم مباحث مختلفی را در این حوزه به عنوان منابع درآمدی داشته باشیم و محدوده اراضی ملی را مدیریت کنیم. رفع مشکلات قانونی، جلوگیری از تداخل وظایف دستگاه‌ها، تامین اعتبار برای تجهیزات و نیرو و حمایت بی‌قید و شرط. قانون اساسی از تفکیک قوا صحبت کرده و این اصل باید به معنای واقعی در کشور عملیاتی شود.

   در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه شما و مهمترین مسئله‌ای که در سازمان جنگل‌ها با آن درگیر هستید و باید حل شود، چیست؟

همین مشکلاتی که عرض کردم. حفاظت و حفظ این امانتی که به ما سپرده شده است بزرگترین دغدغه ما است. خیانت در امانت جزو گناهان کبیره است. حال صاحب امانت ما خدا، پیغمبر و امام است. بزرگترین دغدغه ما حفاظت از این امانت است.