تکرار اشتباهات قبلی در برنامه هفتم توسعه

معاون سیاستگذاری پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است که علیرغم وجود برخی ویژگی‌های مثبت در برنامه هفتم توسعه، اما یک مشکل ساختاری همانند برنامه های قبلی دارد که آن، مشخص نبودن مدل توسعه اقتصادی آن است.

به گزارش اکوایران، محمد شیریجیان در نشست تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی که با حضور جمعی از صاحبنظران این حوزه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه با وجود ویژگی‌های مثبتی که به خصوص در تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، تدابیری برای رفع ناترازی‌های ساختاری شبکه بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان دولت با سیستم بانکی برخوردار است، اما همچنان با مشکلات ماهوی و ساختاری مشابه برنامه‌های توسعه قبلی کشور مواجه است.

او افزود: اولین اشکال برنامه هفتم مشابه برنامه‌های توسعه گذشته، این است که این برنامه نیز اساساً مدل توسعه اقتصادی آن مشخص نیست؛ به این معنا که مدل توسعه اقتصادی کشور می‌خواهد با محوریت توسعه کسب‌و‌کارهای خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) باشد یا این امر با محوریت توسعه بنگاه‌های بزرگ و متعاقباً رشد پیرامونی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره‌های تولید بنگاه‌های بزرگ دنبال می‌شود؛ یا اینکه رویکرد توسعه اقتصادی این برنامه صادرات محور است آن هم با اولویت کدام بازارهای خارجی مقصد یا مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت ها و مزیت‌های داخلی است.

این کارشناس تاکید کرد: با مراجعه به تاریخ عملکرد برنامه‌های توسعه کشور در می‌یابیم که مدل توسعه اقتصادی مناسب و پایدار کشور مبتنی بر توسعه بنگاه‌های بزرگ و در کنار آن توسعه و تقویت دنباله‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان زنجیره و خوشه تولید این بنگاه‌ها تحقق یافته است.

شیریجیان یکی دیگر از این اشکالات برنامه هفتم پیشرفت را عدم تعیین اولویت‌های بخشی و زیربخشی به عنوان موتورهای پیشران توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: فقدان تعیین اولویت‌ها منجر به این می‌شود که منابع محدود مالی (اعم از ارزی و ریالی) و غیرمالی کشور به صورت اثربخش و هم افزا به این بخش‌ها تخصیص پیدا نکند و در نتیجه شاهد پراکندگی و سرگردانی نظام مالی کشور در تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی باشیم و لذا مقوله هدایت اعتباری به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی کشورها، عملاً در اقتصاد ایران پیاده‌سازی نشود.

او بیان کرد: بیان کرد: یکی دیگر از اشکالات برنامه تعیین اهداف کمی آرمانی و متعارض با یکدیگر  است، اینکه بگوییم هدف رشد اقتصادی برنامه به طور متوسط سالانه ۸ درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸درصد، نرخ تورم به ۹.۹ درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر ساله ۲۰ درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمام این اهداف با واقعیت‌های کنونی اقتصادی و نظام تامین مالی کشور که 90 درصد بار آن بر دوش شبکه بانکی است همخوانی ندارد.

معاون سیاستگذاری پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: اهداف تعیین شده اغلب با متوسط و روندهای بلندمدت خود فاصله قابل‌توجهی دارند به طور مثال نرخ رشد نقدینگی هدف‌گذاری 13.8 درصدی در پایان برنامه با میزان 25 درصدی متوسط 62 ساله نرخ رشد نقدینگی کشور فاصله قابل توجهی دارد و تحقق این هدف حتماً مستلزم اعمال یک نظام انقباضی شدید پولی و مالی و به صورت قهری تحمیل شرایط رکودی سنگین بر بخش واقعی اقتصاد کشور است.

شیریجیان در نهایت خاطرنشان کرد: با درج اهداف و سیاست‌های غیرمتناسب با واقعیت‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی و مولفه‌های کلان کشور و فقدان استراتژی توسعه اقتصادی و اولویت‌بندی بخش‌ها و مشکلات ساختاری پیش روی برنامه، عملاً اصل اول اجرای برنامه که مدل، رویکرد و امکان پیاده‌سازی سیاست‌ها و تحقق اهداف مطلوب آن است و متعاقباً به تقویت شهرت و اعتبار برنامه و راهبران آن منجر می‌شود؛ به درستی رعایت نمی‌شود و در نتیجه بخش غیرقابل توجهی از این برنامه مانند برنامه‌های توسعه قبلی عملاً اجرایی و اهداف مطلوب آن محقق می‌شود.