وزارت صمت در اعلام قیمت خودروها سیاسی عمل می‌کند

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در انتظار ابلاغ قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت هستند اما اگر وزارتخانه بنا دارد ابلاغ قیمت‌ها را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود. احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت تخصیص و تامین ارز برای خودروسازان گفت: خبرهایی که به من رسیده حاکی از این است که از روز ۱۸ تیر تامین ارزها آغاز شده اما از ابتدای سال تا ۱۷ تیر هیچ خبری از تامین ارزهای تخصیص داده شده نبود، البته در اخبار گفته می‌شد که ۱.۵ میلیارد دلار ارز به خودروسازان دادند اما این به تخصیص‌های سال گذشته مربوط می‌شد و در سال جاری اوضاع خوبی از نظر تامین ارز برای خودروسازان برقرار نبوده و با این شکل از تخصیص ارز نمی‌شود صنعت را اداره کرد و صنعت نیاز به تامین مستمر ارز دارد.  

او با اشاره به اینکه ایران‌خودرو و سایپا هر روز دارند ضرر می‌کنند و کسانی که در ابلاغ قیمت‌ها سهل‌انگاری می‌کنند، مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران‌خودرو و سایپا هستند و این حق شرکت‌هاست که قیمت‌های جدید آنها ابلاغ شود، تاکید کرد که خودروسازان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند پول قطعه‌سازان را بدهند و در این شرایط معلوم نیست چرا وزارت صمت در این مورد سیاسی برخورد می‌کند؟

دبیر انجمن خودروسازان واکنش به این خبر که وزیر صمت برنامه افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را دستور کار دارد، گفت: نیاز واقعی بازار ایران به خودروی سواری یک میلیون تا حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است و خودروسازان ایران توان تولید این تعداد را دارند اما اگر دیده می‌شود که تقاضا برای خودرو در کشور بیشتر از این است به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه است، اتفاقی که به ایجاد رانت انجامیده و باعث شده سرمایه‌های سرگردان کشور که بیش از ۷۵۰۰ همت است به این بازار سرازیر شود و با رانت ایجادشده حدود ۸۰درصد تقاضای خودرو در ایران تقاضاهای کاذب است.

نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: اگر اجازه داده شود که خودروساز خودرو را با حدود قیمت حاشیه بازار بفروشد، در طول سه ماه خودرو تک نرخی می‌شود، تقاضای کاذب بازار از بین می‌رود و وعده‌های وزیر مبنی بر تعادل عرضه و تقاضا تحقق پیدا می‌کند.