پیش از اینکه نرخ ارز صعودی شود و بر افزایش قیمت خودرو دامن بزند، بازار خودرو تحت‌ تاثیر تصمیمات جدید مسئولان خودرویی کشور، نوسانات خود را آغاز کرده بود؛ هر چند که هیچگاه در دولت سیزدهم، فردی مسئولیت آشفتگی بازار این کالای مورد نیاز مردم را به گردن نگرفته بود؛ حالا هم در شرایطی که بازار خودرو در وضعیت حساسی به سر می‌برد، مسئولان باید پاسخگوی ایده‌ها و طرح‌های خلق‌الساعه خود که بازار را به چالش می‌کشد، باشند.

عدم ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده

به گزارش اقتصادآنلاین، آذرماه امسال بود که برخی کارشناسان حوزه خودرو در مورد آغاز افزایش قیمت این کالای مصرفی که چندسالی است به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، طی دی‌ماه هشدار داده و دلیل آن را عدم ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌دانستند، اما حالا پیش‌بینی آنها به وقوع پیوسته و روند رو به رشد قیمت‌ها از ابتدای فصل زمستان آغاز شده است. با وجود این که این که بلاتکلیف ماندن روند واردات خودرو کارکرده و عدم ابلاغ آیین‌نامه‌ای که از سه ماه قبل تصویب شده است، به افزایش قیمت خودرو دامن زده است، همچنان خبری از ابلاغ این مصوبه نیست.

روند کند واردات خودروهای نو

روند کند واردات و همچنین قیمت بالای تمام‌شده خودروها و عدم تحقق واردات خودروهای اقتصادی سبب ایجاد انتظارات تورمی شده و در موج افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است. این در حالی بوده که مسئولان بر کاهش قیمت و رقابتی شدن بازار با تحقق واردات خودرو  تاکید داشتند.

جنجال طرح فروش خودرو در حاشیه بازار

۱۶ دی ماه بود که بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان از امضای طرحی میان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان خبر داد که براساس آن مقرر شده بود که ایران‌خودرو و سایپا هر کدام ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند. هرچند این طرح به سرانجام نرسید و شورای رقابت آن را غیرقانونی دانست، اما انتشار خبر مربوط به آن و حواشی ایجاد شده پیرامون آن به ویژه صحبت از عدم فاکتور خودرو توسط خودرسازان در این بازه، تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشت و قیمت‌ها با شتاب  بیشتری رشد کرد.