کودکان بی‌هویت یکی از معضلات جامعه امروز هستند؛ کودکانی که به دلایل مختلف از داشتن شناسنامه و اسناد هویتی محروم‌اند و این محرومیت به معنای بی‌بهره بودن آن‌ها از اساسی‌ترین حقوق شهروندی است. این کودکان که ناخواسته وارد این بازی شده‌اند، محکوم‌اند تاوان بی‌هویتی خویش را با محرومیت از حقوق اولیه خود بپردازند؛زیرا شناسنامه مهم‌ترین مدرکی است که هویت افراد را معرفی می‌کند و مقدماتی‌ترین حقوق شهروندی است. اما متاسفانه کودکان و افراد زیادی در کشور به علت نداشتن شناسنامه سال‌هاست از حقوق شهروندی و خدمات عمومی و دولتی بی‌بهره هستند.

آذر فخری

چه بخواهیم چه نخواهیم هویت ما  وابسته است به همین چندصفحه‌ای که اسمش را گذاشته‌ایم شناسنامه. با همین شناسنامه، با داشتن یا نداشتنش، سرنوشت می‌تواند برای ما در جهت مخالف بچرخد؛ یا هستی‌مان را معنا ببخشد یا ما را از هستی ساقط کند! درست یا نادرست، این قانونی است که تمام ساکنان زمین به آن گردن نهاده‌اند و پذیرفته‌اند. شما هر کجای این کره خاکی بروید ناچار از حمل این هویت چندصفحه‌ای هستید. آن‌هایی که درست از اولین ساعت‌های تولدشان، شناسنامه‌شان آماده می‌شود، شاید هرگز نتوانند مشکلات کسانی را که هنوز شناسنامه ندارند، درک کنند. نداشتن شناسنامه یعنی این‌که تو یک شهروند نیستی، و چون شهروند نیستی از هیچ‌کدام از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستی؛ هیچ جایی نمی‌توانی ثبت‌نام کنی، مدرسه نمی‌توانی بروی. کار درست‌وحسابی هم نمی‌توانی پیدا کنی و مهم‌تر ازهمه این‌که چون نام و نشانت در هیچ‌کجا ثبت‌نشده، انگار اصلا وجود نداری. و این ماجرا برای حدود یک‌میلیون نفر از کودکانی که در کشور ما زندگی می‌کنند، هر روز جریان دارد؛ ماجرای به رسمیت شناخته نشدن، محروم ماندن از تحصیل و درنهایت نادیده شدن در مسائل مربوط به حقوق اجتماعی...

محروم از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی 

یک‌میلیون انسان بی‌شناسنامه در کشور ما زندگی می‌کنند و طبیعی است که این افراد از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی بی‌بهره‌اند؛ آن‌ها یا بی‌سواد مانده‌اند، یا بی‌کارند، یا به دلیل بی‌هویتی، پیمانکاران مشاغل پست، با آن‌ها مثل برده‌ها رفتار می‌کنند و توسط باندهای بزهکاری وارد چرخه پایان‌ناپذیر جرم و بزه و حتی جنایت می‌شوند چون شناسایی و پیدا کردن آن‌ها طبعا سخت‌تر از افراد شناسنامه‌دار است. این مورد اخیر، یعنی جرم و بزه و جنایت این روزها در میان افراد بدون شناسنامه بیشتر شده است، چراکه بسیاری از اینان، به دلیل ازدواج مادران ایرانی‌شان با اتباع خارجی، شهروند محسوب نمی‌شوند و حالا به سنینی رسیده‌اند که نه سواد درست‌وحسابی دارند، نه کاری دارند و ناچار وارد باندهای بزهکاری می‌شوند و درنهایت سر از زندان درمی‌آورند. درواقع زندان تنها جایی است که این افراد اگر دستگیر شوند، حضورشان در آن‌جا رسمیت دارد!

چراهای بی‌شناسنامگی 

یکی از مهم‎ترین دلایل بی‎شناسنامه ماندن این افراد، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی است. متاسفانه زنانی که با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند از وجود یک قانون مهم بی‌خبرند؛ این‌که باید حتما ازدواج خود را از طریق وزارت کشور رسمی کنند؛ طبق قانون مدنی در ماده ۱۰۶۰، درصورتی‌که زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی  داشته باشد باید از وزارت کشور مجوز بگیرد چراکه بسیاری از ازدواج‌های زنان ایرانی با مهاجرین و اتباع خارجی به دلیل عدم کسب مجوز قانونی باوجود صحت شرعی، مشکلاتی را برای کودکان حاصل از این ازدواج‌ها در پی خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین این تبعات پذیرفته نشدن هویت فرزندان آن‌ها به‌عنوان شهروند کشور و محروم ماندن آنان از حقوق اجتماعی مختلف است. 

یکی از عجایب قانون مدنی ما که درست نقطه مقابل قوانین کشورهای توسعه‌یافته است این است که فرزند فقط از طریق پدر تابع و شهروند کشور محسوب می‌شود و درصورتی‌که پدر خارجی و مادر ایرانی باشد، به فرزندان آن‌ها تحت هیچ شرایط شناسنامه و یا برگه هویتی داده نمی‌شود! طبعا این خلأ قانونی، آسیب‌های اجتماعی فراوانی هم برای خانواده در سطح محدود و هم برای جامعه در سطح کلان به‌وجود آورده و می‌آورد. 

سیدعلی کاظمی، قاضی دادگستری در مورد این فرزندان به یک ماده‌واحده اشاره می‌کند: «از چند سال پیش، ماده‌واحده تعیین تکلیف تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به تصویب رسیده که هدف آن اصلاح وضعیت این کودکان است. اما تغییراتی که در مسیر تصویب این قانون اتفاق افتاده، نه‌تنها به نفع این کودکان نبوده، بلکه به ضررشان هم تمام‌شده است.»

این ماده‌واحده چه مشکلاتی دارد؟ کاظمی می‌گوید: «در این قانون به‌صراحت اعلام شده کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، «اتباع بیگانه» محسوب می‌شوند مگر این‌که پس از ۱۸ سالگی با وجود شرایطی مثل نداشتن سوءپیشینه امنیتی، درخواست کسب تابعیت کنند. البته حدود دو سال پیش‌طرحی اصلاحی با عنوان «طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی» به مجلس رفت که در آن پیشنهادشده بود این کودکان، ایرانی محسوب شوند. اما وزارت کشور با این پیشنهاد مخالفت و علت آن‌ را دلایل امنیتی عنوان کرد.»

طراحان این طرح تبصره‌ای به این قانون اضافه و درخواست کرده‌اند اگر کودکان حاصل از این ازدواج‌ها، ایرانی محسوب نمی‌شوند، حداقل تا ۱۸ سالگی از یارانه، امکانات تحصیل، شناسنامه و هویت برخوردار شوند.این تبصره  به شورای نگهبان رفت اما این شورا هم به آن ایراد گرفت و اعلام کرد هزینه‌های مربوط به این تبصره پیش‌بینی‌نشده و دولت باید در این زمینه نظر بدهد. پس این طرح به دولت دهم فرستاده شد. اما متأسفانه تاکنون هیچ نظری در این خصوص به‌صورت مکتوب اعلام‌نشده و این کودکان هم‌چنان بلاتکلیف‌اند و از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه محسوب می‌‌شوند.

نداشتن شناسنامه یعنی تو یک شهروند نیستی، و از هیچ‌کدام از حقوق شهروندی هم برخوردار نیستی؛ هیچ جایی نمی‌توانی ثبت‌نام کنی، نمی‌توانی مدرسه بروی، کار درست‌وحسابی هم نمی‌توانی پیداکنی و مهم‌تر ازهمه این‌که چون نام و نشانت در هیچ‌کجا ثبت‌نشده، انگار اصلا وجود نداری

بعضی بی‌شناسنامه‌ها هم هستند که به دلیل تولد خارج از چارچوب ازدواج، والدین‌شان، نمی‌توانند برای آن‌ها شناسنامه بگیرند، یا اگر براساس یک قانون جدید بشود برای آن‌ها شناسنامه گرفت، طبعا جای نام پدر خالی می‌ماند که همین برای فردای کودک در این جامعه تبعات اخلاقی فراوانی به‌دنبال خواهد داشت. برای همین است که اغلب چنین مادرانی، اولا برای زایمان به بیمارستان نمی‌روند، تا مبادا فرزندشان از آنان گرفته شود، دوم این‌که رازشان برملا می‌شود و نهادهای رسمی به دنبال چندوچون و کیستی پدرنوزاد خواهند بود. این مادران که خارج از چارچوب ازدواج رسمی باردار شده‌اند، اغلب در مکان‌های پنهانی و غیربهداشتی توسط افراد ناوارد فرزند خود را به دنیا می‌آورند و در معرض انواع آسیب‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرند. 

درهرحال فرقی نمی‌کند که فرزند، در چه موقعیتی متولد شود، پدرش ایرانی نباشد یا اصلاً پدرش مشخص نباشد، مسئله این است که این موجود انسانی به دلیل اشتباه دیگران و نقص قانون، درگیر آینده‌ای مبهم و گاه ناخوشایند و مسموم می‌شود.   

تبعات بی‌هویتی در جامعه 

نایب‌رئیس فراکسیون مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی مجلس می‌گوید: سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها کودکان بی‌هویت را به لحاظ آموزشی موردحمایت قرار می‌دهند.

طیبه سیاوشی معتقد است مسئولان نسبت به آسیب حاصل از وجود افراد بی‌هویت آگاه‌اند و می‌توانستند با اعلام هویت مادر به کودکان آن‌ها شناسنامه دهند. این نماینده با اشاره به بازدیدهای فراکسیون مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی از مناطق حاشیه‌نشین و زاغه‌نشین در تهران، می‌گوید: «یکی از معضلات افراد ساکن در این مناطق بی‌هویتی است، یعنی هیچ سند و مدرک هویتی ندارند؛ اینان یا مادر ایرانی و پدر خارجی دارند یا این‌که کودکان بی‌هویت دارای پدر نامشخص و مجهول‌الهویه هستند، متاسفانه مسئولان به‌اشتباه حاضر نیستند به‌رغم تمام تلاش‌ها در مجلس برای افراد بی‌هویت شناسنامه صادر کنند.

سیاوشی تأکید می‌کند تبعات مسئله فقدان هویت و اسناد هویتی برخی گروه‌ها و افراد بسیار بیشتر از داشتن شناسنامه است: «این افراد به دلیل نداشتن اسناد هویتی دچار فقر مضاعف هستند، کودکان بی‌هویت به دلیل عدم ورود به سیستم آموزشی دچار مشکلات بسیاری هستند؛ البته بیشتر سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها کودکان بی‌هویت را به لحاظ آموزشی موردحمایت قرار می‌دهند، این افراد ازبسیاری امکانات بهداشتی و حقوق اولیه هم برخوردار نیستند و تعداد زیادی از کودکان بی‌هویت در چرخه تامین نیازها و مایحتاج زندگی وارد مافیاهای سرقت یا توزیع و قاچاق مواد مخدر می‌شوند.»

کودکان بی‌هویت به دلیل عدم ورود به سیستم آموزشی دچار مشکلات بسیاری هستند؛ این افراد از بسیاری امکانات بهداشتی و حقوق اولیه برخوردار نیستند و تعداد زیادی از آنان درچرخه تامین نیازها و مایحتاج زندگی خود وارد مافیای سرقت یا توزیع و قاچاق مواد مخدر می‌شوند

نایب‌رئیس فراکسیون مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی، سازمان ثبت ‌اسناد و احوال را ملزم به ارائه شناسنامه به افراد بی‌هویت می‌داند هرچند اذعان دارد که  اختصاص شناسنامه کار سختی است، چون گاهی زنی بنا به دلایلی خاص به اتباع افغانستانی «واگذار» شده و کودکان حاصل شناسنامه ندارند؛ سیاوشی انتظار دارد: «سازمان ثبت درارائه مدرک هویتی به این افراد همکاری کند، و مشکلات اختصاص شناسنامه نباید به کودک دارای پدر مجهول‌الهویه منتقل شود؛ زیرا حداقل این کودک دارای مادر ایرانی است که متأسفانه به دلیل وجود برخی مشکلات و معضلات چنین شرایطی را تجربه کند.

بی‌‌‌هویتی و ارتکاب جرم 

به گفته کارشناسان، بی‌‌‌هویتی می‌تواند عامل ارتکاب جرم و آسیب‌های اجتماعی باشد.  یک‌میلیون فرد بی‌‌‌هویت در کشور وجود دارد  و بی‌توجهی به این مسئله باعث وارد شدن آسیب‌های اجتماعی به افراد در دوران بزرگ‌سالی می‌شود. این کودکان از تمامی خدمات عمومی و قانونی محروم هستند؛ از آموزشی گرفته تا پزشکی و به دلیل نداشتن تحصیلات اغلب آن‌ها یا به دست‌فروشی مشغول‌اند یا با خرده‌فروشی مواد مخدر درآمد کسب می‌کنند. 

نیاز به استفاده از خدمات شهروندی و اجتماعی و حق برخورداری از تحصیل از مهم‌ترین مواردی است که قانون اساسی نسبت به آن تأکید دارد. این در حالی است که هیچ کودکی بدون داشتن شناسنامه و هویت مشخص نمی‌تواند از خدمات آموزش‌وپرورش کشور استفاده کند. مسئله دیگری که نداشتن هویت و شناسنامه برای کودکان و بزرگ‌سالان به همراه دارد احساس عدم تعلق به محیط و سرزمین و درنهایت نیز سرخوردگی است‌ و همین موجب می‌شود بسیاری از موارد بزهکاری در حاشیه‌ شهرها و در میان این افراد اتفاق بیفتد.

هرچند در این سال‌ها مشکل تحصیل این کودکان موردتوجه قرارگرفته اما مشکلات حوزه درمان آن‌ها هنوز حل‌نشده و لازم است دولت، وزارت کشور و وزارت بهداشت برای حمایت از این کودکان تمهیداتی بیندیشند.

اعطای تابعیت از طرق مادر و به‌عبارت‌دیگر تعیین تکلیف کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌تواند گامی در جهت هویت‌ساز کردن این کودکان باشد.لایحه‌ای که مدت‌های زیادی در مجلس بلاتکلیف مانده و خبری از تصویب آن نیست.

نباید فراموش کنیم سال‌هاست کشور ما میزبان مهاجران زیادی بوده و باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده می‌شد تا امروز با این حجم از مشکلات مواجه نبودیم. چنان‌که امروز شاهد کودکانی هستیم که فقط انتظار دارند به‌عنوان شهروند پذیرفته شوند و دغدغه ابتدایی‌ترین حقوق خویش را نداشته باشند.