آچارکشی نظارت استصوابی در بهارستان

وقتی مجلسی‌ها بعد از فراغت از تعطیلات کرونایی و بازگشت به صحن خبر دادند که می‌خواهند قانون انتخابات را اصلاح کنند، نیش طعن و کنایه اعضای شورای نگهبان آنها را به سخره و ملامت گرفت که در این وانفسای تورم و تحریم و کرونا و بیکاری و ... آقایان وکلا سنگ خود را به سینه می‌زنند و به جای پرداختن به امور مردم می‌خواهند به امور «صلاحیت» خود بپردازند.  

به‌رغم این طعن و کنایه‌ها، نمایندگان مجلس دیروز طرح اصلاح برخی قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی را در دستور کار قرار دادند و اصلاحاتی در این قوانین را به تصویب رساندند.

اما اصل و اساس این خیز مجلس به اصلاح قانون انتخابات به رد صلاحیت گسترده از سوی شورای نگهبان در انتخابات اخیر مجلس بازمی‌گردد.

غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار دیروز در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن مجلس شورای نگهبان را متهم به مهندسی انتخابات کرد. او گفت: «ابزار و ملاک تشخیص وفاداری به اسلام و نظام چیست؟ یک حقوق‌دان که تشخیص هم ندارد می‌گوید تو التزام نداری؛ کاندیدا می‌گوید دارم اما حقوقدان نمی‌پذیرد؛ اینجا ملاک چیست؟ اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می‌کند و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندسی می‌کند و می‌گوید من مهندسی نکردم.»

او ادامه داد: «من به عنوان نمونه می‌گویم در همین انتخابات برادرزاده‌ام در حوزه انتخابیه قم با ۳۲ سال سن تأیید شد وقتی من رد صلاحیت شدم او را منتقل کردیم گرمسار؛ اما وقتی منتقل شد او را ردصلاحیت کردند. خب مهندسی یعنی چه؟ یعنی همین؟»

دادگاه صالحه باید عدم التزام عملی به اسلام را ثابت کند

موضوع عدم التزام به اسلام و نظام که همواره بسیاری از کاندیداهای انتخابات مختلف به این دلیل ردصلاحیت شده‌اند، از موارد اصلاحی دیروز بود. نمایندگان تصویب کردند که از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با «حکم قطعی دادگاه صالح» مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.

همچنین مقرر شد که ۱.تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ۲.ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و ۳.اعتماد والتزام عملی به اسلام از شروط کاندیداتوری باشد. حسینعلی حاجی دلیگانی نیز پیشنهادی را به عنوان تبصره الحاقی ماده 4 مطرح کرد که بر اساس آن التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از شرایط تعیین صلاحیت نامزدها لحاظ شود، اما نمایندگان با آن مخالفت کردند.

ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی یا فعالیت آموزشی و پژوهشی با تایید مراجع ذی‌صلاح و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه نیز از دیگر شروط کاندیداتوری تعیین شد با این تبصره که «سوء شهرت داوطلب صرفا با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می شود.»

گزارش اطلاعات سپاه قابل استناد نیست

اما موضوع دیگری که به کرات مورد انتقاد بوده، اذعان شورای نگهبان به رد صلاحیت بر اساس «گزارش‌های واصله» بوده است؛ گزارش‌هایی که معمولا هم مشخص نیست مرجع آنها کدام نهاد بوده است. ردصلاحیت‌شدگان نیز همواره در پی این بوده‌اند که کدام مرجع علیه آنها گزارش داده و دیگر اینکه چه گزارشی داده است. این مسئله اما همواره جزو محرمانه‌های شورای نگهبان بوده است.

دیروز اما تبصره الحاقی به ماده ۴ با پیشنهاد غلامرضا کاتب به تصویب رسید که بر اساس آن ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.

حسینعلی حاجی دلیگانی با تاکید بر افزودن سازمان اطلاعات سپاه به جمع مراجع معتبر برای اظهارنظر درباره کاندیداها، توضیح داد: «اطلاعاتی که نزد سپاه است نزد دیگر مراجع نیست.» اما این استدلال منجر به موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با پیشنهاد وی نشد

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر اما تاکید بر افزودن سازمان اطلاعات سپاه به جمع مراجع معتبر برای اظهار نظر درباره کاندیداهای نمایندگان داشت. او توضیح داد: «اطلاعاتی که نزد سپاه است نزد دیگر مراجع نیست.» اما این استدلال نیز منجر به موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با پیشنهاد وی نشد.

حذف دادستان از هیأت اجرایی انتخابات مجلس

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دادستان را از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. آنها ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات را به تصویب رساندند که براساس آن در ماده ٣١ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین» اصلاح می‌شود.

اصلاحی دیگری که از سوی نمایندگان صورت گرفت، افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس از ده روز به حداکثر 15 روز بود. نمایندگان ماده ۹ را تصویب کردند که به موجب آن ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌شود:

«ماده ۵۰ – هیات‌های اجرایی مراکز حوزه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت‌های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیأت‌های نظارت اعلام کنند.»

افزایش مهلت بررسی شکایت ردصلاحیت‌شدگان

بهارستانی‌ها دیروز با تصویب ماده 10 اصلاح برخی قوانین انتخابات، مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس از سوی هیأت مرکزی نظارت را نیز از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش دادند.

پیش از این در تبصره چهار ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس آمده بود که بعد از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان ۲۰ روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

یک قضاوت ناعادلانه

حال باید دید که پس از اصلاح برخی از قوانین انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها، شورای نگهبان درباره این مصوبات مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت. هرچند که مخالفت شورای نگهبان با چنین اصلاحاتی مسبوق به سابقه است و از این رو پیش‌بینی‌ها این است که این بار نیز شورای نگهبان روی خوشی به خواسته‌های مجلس نشان نخواهد داد که در این صورت جدال میان دو نهاد شورای نگهبان و مجلس همچنان ادامه خواهد یافت.

نمایندگان تصویب کردند که از این پس عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با «حکم قطعی دادگاه صالح» مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد

علی مطهری، نماینده تهران که پیشتر مناقشه اخیر او و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، خبرساز شده بود، دیروز در مجلس گفت: «این حق باید برای کاندیدا در نظر گرفته شود که به نهادی غیر از شورای نگهبان شکایت کند که غیر از شورای نگهبان باشد؛ الان ما به خود شورای نگهبان شکایت می‌کنیم که آنها هم در مقام قاضی قرار می‌گیرند و هم طرف دعوا که این عادلانه نیست.»

در مقوله اصلاح قانون انتخابات نیز چنین است؛ بدین معنی که شورای نگهبان در این باره در مقام قاضی است و قطعا دور از انتظار است که مهر تایید بر مصوباتی بزند که اختیاراتش را محدود می‌کنند.