نحوه محاسبه تورم در تعیین دستمزد کارگران اشتباه است

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: میزان تورم هر ساله به هزینه زندگی می‌خورد نه به درآمد سال گذشته، بنابراین باید میزان تورم و هزینه سبد معیشت در دستمزد لحاظ شود.

محمد تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم ماده 41 تعیین شود، گفت: این دو تبصره کامل کننده هم هستند.

وی با بیان اینکه علت عقب‌ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد با توجه به تورم سال جاری تعیین می‌شود، افزود: از زمان دولت دوازدهم هزینه سبد معیشت محاسبه می‌شود و این می‌تواند کمکی در مسیر تعیین مزد باشد. در سال 1403 دولت راضی به تعیین سبد معیشت نشد و همین مسأله باعث شد در سال 1403 مبنایی برای تعیین مزد نباشد زیرا تنها اکتفای نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: در فرآیند تعیین مزد 1403 کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به دنبال کوچک کردن سفره کارگران بودند و همین باعث شد که شرکای اجتماعی هنگام تعیین مزد 1403 توافقی روی سبد معیشت نداشتند. معتقدم مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی، تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است.

تاجیک با اشاره به حق رأی تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار نیز گفت: هنگام تدوین قانون کار، تنها یک تشکل کارگری و آن هم شورای اسلامی کار موجود بود ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران، مجمع نمایندگان کارگران و شورا‌های اسلامی کار. الان سه تشکل داریم ولی زمانی‌که قانون‌گذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد، یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. طبق فصل ششم قانون کار با توجه به اینکه در شورای عالی کار صرفاً نام شورا‌ها آمده، سه نماینده کارگری که باید از سه تشکل بیایند، صرفاً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند یعنی دو تشکل دیگر حضور دارند بدون حق رأی. این موضوع نیازمند 

اصلاح است.

وی با بیان اینکه نحوه محاسبه تورم هم اشتباه است، گفت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری 40درصد می‌شود و حقوق 9میلیون تومان است. ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال 1402، حدود 18 میلیون تومان بوده و اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود. اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب‌ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.

تاجیک با بیان اینکه مطابق آمار میزان اشتغال زمانی‌که دستمزد 57درصد افزایش یافت، رشد داشت، گفت: این موضوع نشان می‌دهد اینکه کارفرمایان بیان می‌کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد ریزش نیروی کار داریم موضوع درستی نیست چون آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد می‌تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می‌شود اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه‌ای نباشد که بتواند خرید کند، قطعاً‌ محصولات کارفرمایان هم در انبارها می‌ماند.

تاجیک درباره اجرای مزد منطقه‌ای هم گفت: برای اجرای مزد منطقه‌ای زیرساخت نداریم. ما حتی نمی‌توانیم دستمزد را به میزان تورم در آن استانی که پایین‌ترین نرخ تورم را دارد پرداخت کنیم. دیدگاه کارگران این است که دولت همواره به دنبال راهکاری است تا دستمزد را به میزان کم افزایش دهد.

وی بیان کرد: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه کارفرما. باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.

تاجیک افزود: درخواست ما از دولت چهاردهم این است که در مرحله اول ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند تا تمام تشکل‌ها حضور قانونی داشته باشند. درخواست دیگر ما اجرای کامل ماده 41 قانون کار است چون راه را برای شورای عالی کار کامل و به صورت واضح مشخص کرده است و آن اینکه نحوه محاسبه دستمزد طبق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد مطابق معیشت کارگران.