تصویب افزایش مزد، بدون امضای نمایندگان کارگری
خطر خروج کارگران از بخش تولید شدت یافت
نشست نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1403 شامگاه روز دوشنبه بیست و هشتم اسفند ماه سال 1402 با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز و این جلسه پس از ساعت‌ها مذاکره در بامداد روز سه‌شنبه با افزایش ۳۵.۳درصدی حداقل دستمزد به پایان رسید. این تصمیم البته بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها انجام گرفت و بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
به گزارش توسعه ایرانی، در جلسه شورای عالی کار کمک هزینه مسکن بدون تغییر باقی ماند و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰هزار تومان باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار از یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان افزایش یافت. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
اما مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود. حق تاهل برای اولین بار در دریافتی کارگران منظور شده که مبلغ آن ۵۰۰هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد است و پایه سنوات هم از ۵۳۷هزار تومان به ۷۱۶هزار و ۶۰۰ تومان رسید. افزایش سایر سطوح مزدی نیز ۲۰درصد به‌اضافه ۶۹۰هزار تومان یعنی حدود ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد. لذا با افزایش ۳۵درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.
میرزایی: رفتار وزیر کار در مقابل افزایش منصفانه دستمزد یا به تعطیلی بخش مولد می‌انجامد یا به فقر گسترده و عمیق منجر می‌شود. وی درکی از مناسبات بازار کار و جایگاه خود به عنوان وزیر کار ندارد
انتقاد مرتضوی از تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار
«صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان این جلسه در نشستی خبری اعلام کرد که میزان ۳۵.۳درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله‌مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.
مرتضوی تصریح کرد: جلسات متعددی در سطح مدیران ارشد برای این جلسات برگزار شد. ضمن اینکه در این جلسه قرار شد که قرارگاه مسکن برای مشمولین قانون کار تشکیل شود.
وزیر تعاون تاکید کرد: سایر سطوح مزدی ۲۲درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.
وی افزود: عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون و ۸۹۲هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند مشخص شد. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.
به گفته او نباید مزد به این شیوه تعیین شود که بخشی از آن در مجلس و بخشی از آن در شورای عالی کار جداگانه مشخص شود و قانون کار در این زمینه اصلاح باید شود. اینکه کارگران برای تعیین دستمزد تا پایان سال منتظر بمانند صحیح نیست و بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.
مرتضوی البته اظهارنظری درباره موضوع عدم امضا و خروج نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ نداشت.
مصوبه بدون امضای کارگران هم قانونی است
در ادامه این نشست «علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این موضوع که آیا جلسه توسط کارگران عضو شورا ترک شده، گفت: جلسات شورای عالی کار با حضور دو سوم اعضا قانونی و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.
«علی خدایی» عضو سابق شورای عالی کار هم در واکنش به خروج نمایندگان از جلسه شورای عالی کار هم با اعلام اینکه «از تصمیم دوستانم در گروه کارگری شورای عالی کار حمایت می‌کنم» به ایلنا گفت: با توجه به روندی که در جلسات اخیر شورای عالی کار وجود داشت، رویه به نحوی بود که این امر قابل پیش‌بینی بود که اعضای کارگری شورای عالی کار جلسه نهایی را بدون امضا ترک کنند. روند جلسات به نحوی بود که عملا گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نمی‌داد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف از نظر بنده به حق بوده و از تصمیم آنها حمایت می‌کنم.
خدایی: گروه کارفرمایی و دولت هیچ اهمیت و توجهی به تحلیل‌های ارائه شده از سوی گروه کارگری نداد و اقدام اعتراضی اعضای کارگری شورای عالی کار با این اوصاف به حق بود
او ادامه داد: قطعاً افزایش حداقل دستمزد به میزان ۱۰ میلیون تومان در سال آینده تحت هیچ شرایطی پاسخگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود و این تصمیم به افزایش مزد ۳۵درصدی توسط تیم کارفرمایی و دولت، باز هم جامعه کارگری را فقیرتر و بحران بازار کار را تشدید می‌کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: حداقل مزد در شرایطی ۳۵درصد افزایش یافت که قانون کار ملاک تعیین مزد را نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی معرفی کرده است و امسال نیز نرخ تورم بیش از ۴۳درصد بود. با این توصیف، ما باید با فعالان و تشکل‌های کارگری برای تعیین واکنش متناسب به مزد مصوب شده سال ۱۴۰۳ گفت‌وگو و مذاکره کنیم.
بخش تولید با تصمیم وزیر در خطر تعطیلی است
«حجت میرزایی» عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز گفت: بخش مولد با کاهش شدید نیروی ماهر و نیمه‌ماهر به خاطر دستمزد پایین و خروج آنها از بازار کار رو به تعطیلی است. کارفرمایان با درایت و هوشمندی، هم در دفاع از تولید و هم با ملاحظات انسانی و اخلاقی، با افزایش متناسب دستمزد با تورم ۵۰درصدی موافق بودند اما رفتار وزیر کار در مقابل افزایش منصفانه و متناسب دستمزد یا به تعطیلی بخش مولد می‌انجامد یا به فقر گسترده و عمیق و آسیب‌های امنیت اجتماعی منجر می‌شود. وی نه درکی از مناسبات بازار کار و نه درکی از جایگاه خود به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی ندارد. کاملا روشن است که او با دیکته بخش‌های دیگر از دولت سخن می‌گوید و کمترین استقلالی در گفتار خود ندارد.
به گفته او عجیب است همین دولتی که ماه پیش و در یک هفته نرخ بهره برای سپرده‌گذاران بانکی را دست‌کم ۳۰درصد افزایش داد و هزینه تامین مالی و انرژی بنگاه‌ها را بی‌منطق و یک‌طرفه تعیین می‌کند در مورد دستمزد نگران هزینه‌های تولید شده است! و به دستمزد کارگران و حقوق کارکنان که می‌رسد از فشار هزینه‌ها یا انتظارات تورمی سخن می‌گوید. عقب‌ماندگی رشد دستمزد از تورم و بقیه متغیرها مثل تورم هزینه اجاره ۴۵درصدی و خوراک ۸۰درصدی و حمل و نقل به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در این شرایط هزینه مسکن و خوراک به تنهایی حدود ۸۰درصد مخارج خانوارها در دهک‌های پایین را می‌بلعد.
دیدگاه تان را بنویسید