فعالان کارگری: اجازه سرکوب دوباره مزدی را نخواهیم داد

رابطه میان افزایش حقوق مزدبگیران و نرخ تورم حاکم بر جامعه، سال‌هاست که در اقتصاد کشورهای مختلف جهان از دایره مناقشات میان سندیکاهای کارگری و تصمیم‌گیران اقتصاد خارج شده چرا که دنیا به این نتیجه رسیده است که افزایش مزد کارگران علت افزایش تورم نیست بلکه معلول این پدیده است. با این حال مسئولان اقتصادی ایران به سیاق سایر مسائلی که خود را تافته جدا بافته از دنیا می‌دانند، در این مورد نیز به تجربیات جهانی بی‌اعتنا هستند و معتقدند که افزایش مزد حقوق‌بگیران باعث تورم خواهد شد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، اظهارات روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی تاییدیه‌ای بر این ادعاست. علی صالح‌آبادی که این روزها به دلیل افزایش مدام نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، زیر تیغ انتقادات است، گناه تورم و بی‌ارزش شدن مدام پول ملی را هم پس از گذشت 9 ماه از آغاز سال، به گردن افزایش مزد کارگران انداخت و مدعی شد که در سال 1402، خبری از افزایش مزد کارگران با درصدهای بالا نخواهد بود. این در حالی‌ست که نرخ تورم سالیانه در کشور هنوز بالای 48درصد است و نرخ تورم حاکم بر اقلام خوراکی که اصلی‌ترین مایحتاج‌های سبد معیشت زندگی کارگران را به خود اختصاص می‌دهد، بالای 60درصد است.

البته صالح‌آبادی و همفکرانش در دولت که از الفاظی مثل قطعا و حتما در مورد حقوق کارگران سال آینده کارگران استفاده می‌کنند، می‌دانند که وظیفه تعیین دستمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است و ربطی به بانک مرکزی ندارد اما کیست که نداند دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، همواره مذاکرات مزدی را تحت تاثیر قرار داده و اتفاقا تحت تاثیر نهادهای دست‌راستی چون اتاق بازرگانی و با این توجیه که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم می‌شود، سال‌هاست به سرکوب مزدی پرداخته‌اند.

دلار 40هزار تومانی تورم‌زاست  نه چندغاز مزد کارگران

در همین زمینه «علی‌اکبر عیوضی» عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با از اظهارات رئیس بانک مرکزی درباره تورم‌زا بودن حقوق کارگران و بازنشستگان به ایلنا می‌گوید: اول اینکه وظیفه اظهارنظر در مورد حقوق کارگران، طبق برعهده قانون شورای عالی کار و مذاکرات سه‌جانبه است پس رئیس بانک مرکزی در جایگاهی نیست که بخواهد در این خصوص اظهارنظر کند. ضمن اینکه یکی از بزرگترین مشکلات کشور بالا رفتن قیمت ارز است و اتفاقا افزایش قیمت ارز باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود، نه افزایش دستمزدی که حتی کفاف حداقلی‌ترین نیازهای زندگی را هم نمی‌دهد.

عیوضی گفت: ۸۰ میلیون جمعیت کشور نگران افزایش روزانه نرخ دلار هستند اما رئیس بانک مرکزی به جای اینکه در مورد افزایش نرخ ارز توضیح بدهد در مورد حقوق کارگران و بازنشستگان حرف می‌زند. دلار ۴۰هزار تومانی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود یا دستمزد کارگران؟! دلیل افزایش قیمت‌ها، افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز است نه دستمزد کارگران و بازنشستگان!

کاهش قدرت خرید کارگران، رکود را عمیق‌تر می‌کند

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: در همه کشورها برای اینکه وضعیت اقتصاد و تولید بهبود پیدا کند، توان خرید کارگران را بالا می‌برند. در واقع هرچه در داخل توان خرید بالا برود، خطر رفتن به سمت رکود اقتصادی کاهش پیدا می‌کند چون توانایی برای خرید تولیدات بالا می‌رود و چرخ اقتصاد و تولید می‌چرخد.

وی افزود: در کشور ما اما این موضوع برعکس است. تفکری حاکم است که دائم بر تأثیر افزایش دستمزد و نرخ تورم تأکید دارد و همین تفکر هم باعث فریز مزدی طی سال‌های گذشته شده است. خب در طول این سال‌ها که دستمزد کارگران دائم سرکوب شده آیا وضعیت اقتصادی و تولید بهبود یافته یا نرخ تورم کنترل شده است؟! نمی‌توانیم به راحتی همه تقصیرها را به گردن افزایش حداقل حقوق بیندازیم و مسئولیت خودمان را در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت دلار نادیده بگیریم.

عیوضی بیان کرد: وقتی توان صدور تولیدات داخلی خود را نداریم، باید زمینه فروش آن را در داخل فراهم کنیم و این موضوع با بالارفتن قدرت خرید مردم ایجاد می‌شود. وقتی همین امسال با افزایش ۵۷درصدی حقوق حتی نرخ سبد معیشت رسمی هم پوشش داده نمی‌شود و کارگران برای تأمین نیازهای اساسی خود مشکل دارند، چطور می‌توانیم انتظار رشد اقتصادی و افزایش تولید و چرخیدن چرخ کارخانه‌ها را داشته باشیم؟!

دولت خیلی زود  شعارهای رئیسی را فراموش کرد

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: دلیل افزایش سرسام آور قیمت خودرو از ابتدای امسال هم افزایش حقوق کارگران بوده است؟ یکی از شعارهای دولت کنترل نرخ تورم بود. چرا نتوانستند این کار را انجام دهند؟

عیوضی به اظهارات رئیس‌جمهور در مورد بهره‌وری اشاره کرد و گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر پرداخت حقوق براساس بهره‌وری به اعتقاد من نتیجه مشاوره‌های غلط است. افزایش حقوق طبق بهره‌وری یعنی چه؟ چه کسی قرار است میزان این بهره‌وری را بسنجد؟ چه متر و معیار قابل اطمینانی برای سنجیدن این موضوع وجود دارد؟ وقتی می‌توان این حرف را زد که قبل از آن هزاران شغل ایجاد شده باشد و بعد بگوییم براساس پیشرفت آنها، حقوق بهره‌وری می‌دهیم.

این نماینده کارگری ادامه داد: افزایش حقوق کارگران در هر کشوری براساس شاخصه‌هایی است که یکی از این شاخصه‌ها نرخ تورم است یعنی افزایش حقوق نباید پایین‌تر از نرخ تورم باشد. این صرفا قانون کشور ما نیست، بلکه در همه جا این مؤلفه مورد توجه قرار می‌گیرد. وقتی تورم بالای ۴۰درصد است، در افزایش حقوق‌ها هم باید به این نرخ تورم توجه کرد. نمی‌توان حقوق را 20درصد افزایش داد بعد تورم ۵۰درصد باشد و بعد هم همه چیز را به پای افزایش حقوق گذاشت!

عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: وقتی دستمزد همین الان هم کفاف هزینه‌‎های سبد معیشت را نمی‌دهد، چگونه می‌خواهند بهره‌وری را ملاک افزایش دستمزد قرار دهند؟ وقتی طرف با مزد خود هم نمی‌تواند حداقل‌ها را فراهم کند، می‌خواهند روی کدام شاخص، مزد بهره‌وری را محاسبه کنند؟

اسدی: بیشترین اعتراض جامعه کارگری به افزایش مدام نرخ ارز است که موجب شده هزینه‌های زندگی چند برابر شود. معتقدم رئیس کل بانک مرکزی به جای پاسخگویی، فرار به جلو کرده است

عیوضی در پایان گفت: وقتی نیروی کار و بازنشسته ما نمی‌تواند حداقل نیاز خود را فراهم کند، نارضایتی ایجاد می‌شود. وقتی در مورد مزد نیروی کار صحبت می‌کنیم باید حواس‌مان به همه چیز باشد و بدانیم سرکوب مزدی، رکود اقتصادی به همراه می‌آورد و به تولید داخل آسیب می‌زند.

اجازه ورود افراد غیرمرتبط به بحث دستمزد را نمی‌دهیم

همچنین «آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار در مورد پروسه تعیین مزد کارگران برای سال آینده می‌گوید: ما در نشست بیست و نهم آذر ماه شورای عالی کار، به طور رسمی درخواست خود را مطرح کردیم و خواستار ورود به مساله دستمزد شدیم. بعد از طرح این موضوع و پافشاری بر آن، وزیر کار نیز دستور داد دستور کار بعدی، آغاز مذاکرات مزدی و تشکیل کمیته دستمزد باشد.

اسدی در مورد آنچه که «حواشی بسیار حول موضوع دستمزد» توصیف می‌کند، می‌گوید: برخی حواشی در مورد دستمزد نگران‌کننده است. این بحث‌ها وقتی از ناحیه دولت بیرون می‌آید، اصلاً خوب نیست. قانون مسیر تعیین دستمزد کارگران را به روشنی مشخص کرده و هر مسیری غیر از آن، بیراهه است و آسیب آن را کارگران می‌بینند.

به گفته وی، در قانون، مرجع تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، فقط و فقط شورای عالی کار است، بنابراین افرادی که در قانون جایگاهی برایشان پیش‌بینی نشده و جایگاهی در شورای عالی کار ندارند، نباید و نمی‌توانند به بحث دستمزد ورود کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی که در تحلیل ریشه‌های تورم، بخشی از تقصیر را متوجه افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد در سال جاری دانسته و مدعی شده سال آینده چنین افزایشی اساساً در کار نخواهد بود، می‌گوید: این اظهارات فراقانونی و نامربوط است. رئیس کل بانک مرکزی جایگاهی در شورای عالی کار و در روند تصمیم‌سازی برای دستمزد کارگران ندارد بنابراین نباید با ورود غیرقانونی به موضوعی که در حیطه اختیارات و وظایف‌شان نیست، بحران‌سازی کند.

عیوضی: ۸۰ میلیون جمعیت کشور نگران افزایش روزانه نرخ دلار هستند اما رئیس بانک مرکزی به جای اینکه در مورد افزایش نرخ ارز توضیح بدهد در مورد میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان حرف می‌زند

بد نیست دولتمردان، مسئولیت‌های خود را انجام دهند

اسدی با بیان اینکه «چه خوب بود اگر رئیس بانک مرکزی مسئولیت‌های خودش را به درستی انجام می‌داد و فرافکنی نمی‌کرد»، اضافه می‌کند: تورم فعلی محصول سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی است.

به اعتقاد این فعال کارگری، امروز بزرگ‌ترین معضل واحدهای تولیدی کشور، عدم ثبات نرخ ارز و گرانی‌های پیاپی آن است که آسیب آن، هم متوجه کارگر است و هم کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شوند.

او اضافه می‌کند: در چنین شرایطی، رئیس بانک مرکزی باید در حیطه وظایف قانونی خودش، مدیریت صحیح و کارآمد داشته باشد. بیشترین اعتراض جامعه کارگری به همین نرخ ارز است که موجب شده هزینه‌های زندگی چند برابر شود. معتقدم رئیس کل بانک مرکزی به جای پاسخگویی، فرار به جلو کرده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار به بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران ورود می‌کند و این افزایش را قبل از هر چیز معلول افزایش نرخ تورم می‌داند نه عامل ایجاد تورم و می‌گوید: در سال جدید تورم به شدت افزایش یافته و این تورم موجب شده اثر افزایش دستمزد کارگران از بین برود. در پیشتازی نرخ تورم، دو عامل موثر بوده است: یکی آزادسازی نرخ ارز و سپردن تعیین نرخ آن به دست بازار و دیگری حذف ارز ترجیحی.

صالح‌آبادی جزو مقصران اصلی حذف ارز ترجیحی است

اسدی در توضیح بیشتر می‌گوید: صالح‌آبادی و همکارانشان جزو افرادی بودند که پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را مطرح کردند و موجب شدند بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری از سبد مصرف خانواده‌های کارگری به خصوص حداقل‌بگیران حذف شود. حالا از قضا ایشان همین گروه را هدف قرار داده و افزایش دستمزد همین گروه را نقد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه «امروز اثرات سیاست حذف ارز ترجیحی را در زندگی مردم به عینه می‌بینیم»، می‌افزاید: صالح آبادی حیطه وظایف قانونی خودش را مدیریت کند و اگر خواست راهکار ارائه بدهد، در جلسات هیات دولت در حیطه اختیارات قانونی خودش، پیشنهاددهنده باشد. ما در حیطه دستمزد به ایشان اجازه ورود نمی‌دهیم.

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی اضافه می‌کند: دولت به اندازه کافی در شورای عالی کار «صاحب رای» است. وزرای اقتصادی دولت در این شورای سه‌جانبه حضور دارند و در آنجا می‌توانند به عنوان میانجی در چانه‌زنی‌های مزدی شرکت داشته باشند. غیر از اعضای اصلی دولتی در شورای عالی کار، هیچ مدیر دولتی حق ورود به مسائل دستمزد را ندارد و اساساً نمی‌تواند به این مقوله ورود کند. باز هم تاکید می‌کنم ما نمایندگان کارگری اجازه ورود به مساله دستمزد را به مدیران نمی‌دهیم و نمی‌گذاریم با اظهارات نامربوط، مداخله کنند.

اسدی در پایان می‌گوید: انتظار داریم نمایندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجرای قانون به این مساله ورود کنند و به رئیس کل بانک مرکزی تذکر بدهند. نمایندگان مجلس باید بر اجرای قوانین بالادستی در کشور نظارت جدی داشته باشند. دور زدن قانون و مداخله در امور نامربوط توسط مدیران اصلاً پذیرفتنی نیست لذا مجلس باید ورود کند و تذکر جدی بدهد.